باب فضل الجمعة 881 - ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر . قوله : من اغتسل يوم الجمعة ، ثم راح يدل على أن الغسل المستحب للجمعة أوله طلوع الفجر ، وآخره الرواح إلى الجمعة ، فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل ، كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة . وممن قال : لا يصيب السنة بالغسل للجمعة قبل طلوع الفجر : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأكثر العلماء .

وروي معناه عن ابن عمر . خرجه حرب الكرماني بإسناد فيه نظر . وأجازه الأوزاعي ، وهذا الحديث حجة عليه ، وكذلك حديث أبي سعيد المتقدم : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم .

وحكي عن أحمد ما يدل على صحته سحرا - أيضا . وروي عن الشعبي ومجاهد ، وهو وجه للشافعية - أيضا - وقول يحيى بن يحيى النيسابوري . وقوله : غسل الجنابة في تأويله قولان : أحدهما : أن المراد به : تعميم بدنه بالغسل ، كما يعمه بغسل الجنابة .

ويشهد لذلك : الحديث الآخر الذي فيه : فيغسل رأسه وجسده . فيكون المعنى : اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة ، في المبالغة وتعميم البدن بالماء ، وهذا قول أكثر الفقهاء من الشافعية وغيرهم . والثاني : أن المراد به : غسل الجنابة حقيقة ، وأنه يستحب لمن له زوجة أو أمة أن يطأها يوم الجمعة ، ثم يغتسل ، وهذا هو المنصوص عن أحمد ، وحكاه عن غير واحد من التابعين ، منهم : هلال بن يساف ، وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما .

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود ، قال : كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يوم الجمعة ؛ لأنهم قد أمروا أن يغتسلوا ، وأن يغسلوا . وقول طائفة من الشافعية ، وحملوا عليه - أيضا - حديث أوس بن أوس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من غسل يوم الجمعة واغتسل - الحديث . وقالوا : المراد : من اغتسل بنفسه وغسل من يطؤه من زوجة أو أمة .

فعلى هذا : يستدل بالحديث على أن من عليه غسل الجنابة ، فاغتسل للجنابة يوم الجمعة ، فإنه يجزئه عن غسل الجمعة ، وسواء نوى به الجمعة ، أو لم ينو . أما إن نواهما بالغسل ، فإنه يحصل له رفع حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة بغير خلاف بين العلماء ، روي ذلك عن ابن عمر ، وتبعه جمهور العلماء . وللشافعية وجه ضعيف : لا يجزئه عنهما ، وقاله بعض الظاهرية .

وحكي عن مالك ، وقيل : إنه لا يصح عنه ، إنما قاله بعض المتأخرين من أصحابه ، وقد ذكر ذلك للإمام أحمد عن مالك فأنكره . وأما إن نوى بغسله الجنابة خاصة ، فإنه يرتفع حدثه من الجنابة . وهل يحصل له سنة الاغتسال للجمعة ؟ على قولين : أشهرهما : لا يحصل له ، وروي عن أبي قتادة الأنصاري صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله صلى الله عليه وسلم : الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى ، وهو المشهور عن مالك ، وروي نحوه عن الأوزاعي ، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي وأحمد ، ونص عليه أحمد في رواية الشالنجي .

والثاني : يحصل له غسل الجمعة بذلك ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقول أشهب المالكي ، وهو نص الشافعي ، وقول أبي حنيفة وإسحاق ، مع كون أبي حنيفة يعتبر النية لنقل الطهارة ، وحكاه ابن عبد البر ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد والطبري ، وهو أحد الوجهين لأصحابنا . وأما إن نوى الجنب غسل الجمعة ، ولم ينو غسل الجنابة ، فهل يرتفع حدث الجنابة بذلك ؟ فيه قولان للشافعي ، وروايتان عن أحمد . ومن أصحابنا من رجح : أنه لا يرتفع ، لأن غسل الجنابة ليس سببه الحدث ؛ ولهذا يشرع للطاهر .

وعلى هذا : فهل يحصل له به سنة غسل الجمعة مع بقاء غسل الجنابة عليه ؟ فيه وجهان لأصحابنا والشافعية ، أصحهما : أنه يحصل له ذلك . واختلف أصحاب مالك : هل يرتفع حدثه بنية غسل الجمعة ؟ فقال ابن القاسم : لا يجزئه ، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك . وقال أشهب وابن وهب والأكثرون منهم : يجزئه : وهو قول المزني .

وقوله : ثم راح يدل على أنه لا تحصل سنة الاغتسال للجمعة إلا قبل صلاة الجمعة ، وأنه لو اغتسل بعد الصلاة في بقية اليوم لم يكن آتيا بفضيلة الغسل المأمور به ، وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك . وأظن بعض الظاهرية يخالف فيه ، ويزعم أن الغسل لليوم لا للصلاة ، ولا يعبأ بقوله في ذلك . ويدل على أنه يحصل المقصود بالغسل ، وإن اغتسل أول نهار الجمعة إذا كان الرواح متعقبا له .

فإن لم يتعقبه الرواح ، بل أخر الرواح إلى بعده ، فقال أكثر العلماء : تحصل له - أيضا - سنة الغسل ، وقالوا : ثم تقتضي التراخي ، فيصدق ذلك بأن يؤخر الرواح إلى الزوال . وتأخير الغسل إلى حين الرواح أفضل ، نص عليه أحمد وغيره . وذهب طائفة إلى أنه لا تحصل له فضيلة الغسل إلا بأن يتعقبه الرواح ، وهو قول مالك ، وحكاه الطحاوي ، عن الأوزاعي ، وهو يخالف قوله المشهور عنه : أن الغسل للجمعة يجزئ من الليل ، كما تقدم .

ومذهب مالك في ذلك ، أنه لا يجزئ الغسل إلا متصلا بالرواح ، فإن اغتسل وراح ، ثم أحدث أو خرج من المسجد إلى موضع قريب ، لم ينتقض غسله ، وإن تباعد أو تغدى أو نام انتقض غسله وأعاده ، ذكره في تهذيب المدونة . واستدلوا بقوله : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل . ويجاب عنه : بأن هذا كقوله تعالى : إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية ، المراد : أنه يتضيق الوجوب على القائم للصلاة ، فكذلك يتضيق وقت الغسل على الآتي إلى الجمعة .

فأما إن كان قد فعله قبل ذلك فإنه يجزئه ، ولا إعادة عليه عند قيامه ورواحه ، كمن أدى الدين الواجب عليه قبل تضايق وقت أدائه ، فإنه لا يؤمر بأدائه مرة أخرى بعد ذلك . ولو اغتسل للجمعة ثم انتفض وضوؤه ، فهل يستحب له إعادته ، أم يكفيه الوضوء ؟ فيه قولان : أحدهما : يكفيه الوضوء ، وهو قول عبد الرحمن بن أبزى والحسن ومجاهد ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد . والثاني : أنه يعيد غسله ، وهو قول طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير .

وروى ابن أبي شيبة بإسناده ، عن إبراهيم التيمي ، قال : كانوا يحبون لمن اغتسل يوم الجمعة أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث . قال : وكانوا يقولون : إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حاله التي كان عليها قبل أن يغتسل . وعن أبي يوسف ، أنه بنى هذا الاختلاف على أن الغسل هل هو لليوم أو للصلاة ، فمن قال : إنه لليوم قال : يجزئه غسله ، ومن قال : إنه للصلاة قال : يعيده ؛ لأنه إذا توضأ فإنما شهد الصلاة بوضوء لا بغسل .

وخالف الأكثرون في ذلك ، وقالوا : بل شهد الصلاة بغسل ، لأن الحدث الموجب للوضوء ليس منافيا للغسل ، وحصول النظافة به . ولو أحدث حدثا موجبا للغسل ، مثل أن أجنب ، فحكي عن الأوزاعي ، أنه يعيد غسل الجمعة - أيضا - ؛ لأنه قد أتى بما يبطل الغسل . وعن الجمهور خلافه ؛ لأنه إنما أتى بما يوجب غسل الجنابة ، فيكتفى به ، ولا حاجة إلى إعادته لغسل الجمعة .

وقوله : ثم راح فكأنما قرب بدنة المراد : راح في الساعة الأولى ؛ بدليل قوله : ومن راح في الساعة الثانية . وقد خرجه مالك في الموطأ ، عن سمي بهذا الإسناد ، وفيه التصريح بذكر الساعة الأولى . وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الساعات : هل هي من أول النهار ، أو بعد زوال الشمس ؟ على قولين : أحدهما : أن المراد بها آخر الساعة التي بعد زوال الشمس ؛ لأن حقيقة الرواح إنما تكون بعد الزوال ، والغدو يكون قبله ، كما قال تعالى : غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ واستدلوا - أيضا - بالحديث الآخر : المهجر إلى الجمعة كالذي يهدي بدنة ، فجعل البدنة بالتهجر ، والتهجير إنما هو الإتيان بالهاجرة ، وإنما يكون ذلك بعد الزوال .

هذا تأويل مالك وأكثر أصحابه ، ووافقهم طائفة من الشافعية على ذلك . والقول الثاني : أن المراد بالساعات من أول النهار ، وهو قول الأكثرين . ثم اختلفوا : هل أولها من طلوع الفجر ، أو من طلوع الشمس ؟ فقالت طائفة : أولها من طلوع الفجر ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد .

واستدلوا بقوله : إذا كان يوم الجمعة ، كان على أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول - الحديث ، كما سيأتي ذكره - إن شاء الله تعالى . وظاهره : أن ذلك يكون بعد طلوع الفجر . وقالت طائفة : أولها من طلوع الشمس ، وحكي عن الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن إبراهيم البوشنجي ، ورجحه الخطابي وغيره ، لأن ما قبله وقت للسعي إلى صلاة الفجر .

ورجح هذا القول عبد الملك بن حبيب المالكي . وهؤلاء حملوا الساعات على ساعات النهار المعهودة ، وهو الظاهر المتبادر إلى الفهم . وأما ذكر الرواح ، فعنه جوابان : أحدهما : أنه لما كان آخر الساعات بعد الزوال ، وهو رواح حقيقي ، سميت كلها رواحا ، كما يسمى الخارج للحج والجهاد حاجا وغازيا قبل تلبسه بالحج والغزو ؛ لأن أمره ينتهي إلى ذلك .

والثاني : أن الرواح هنا أريد به القصد والذهاب ، مع قطع النظر عن كونه قبل الزوال أو بعده . قال الأزهري وغيره : الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير ، أي وقت كان من ليل أو نهار ، يقال : راح في أول النهار وآخره ، وغدا بمعناه . وأما التهجير ، فيجاب عنه ، بأنه استعمل في هذا المعنى بمعنى التبكير - أيضا - لا بمعنى الخروج في الهاجرة .

وقيل : إنه ليس من الهاجرة ، بل من الهجرة ، والمراد بها : هجر الأعمال الدنيوية للسعي إلى الجمعة . وقد دل على استحباب التبكير من أول النهار حديث أوس بن أوس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : من اغتسل يوم الجمعة وغسل ، وبكر وابتكر ، ودنا واستمع ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه .

وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ . وله طرق متعددة ، قد ذكرناها في شرح الترمذي . وفي رواية للنسائي : وغدا وابتكر .

وفي بعض رواياته : ومشى ولم يركب . وظاهر الحديث : يدل على تقسيم يوم الجمعة إلى اثنتي عشرة ساعة ، وأن الخطبة والصلاة يقعان في السادسة منها . ومتى خرج الخطيب طوت الملائكة صحفها ، ولم يكتب لأحد فضل التبكير ، وهذا يدل على أنه بعد الزوال لا يكتب لأحد شيء من فضل التبكير إلى الجمعة بالكلية .

وظاهر الحديث : يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى اثنتي عشرة ساعة مع طول النهار وقصره ، فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى أربعة وعشرين ساعة ؛ فإن ذلك يختلف باختلاف طول النهار وقصره . ويدل على هذا : حديث جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة ، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر . خرجه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات .

وظاهره يدل على أن ساعة الإجابة جزء من هذه الأجزاء الاثني عشر المتساوية في جميع فصول السنة . وزعم بعض الشافعية : أنه ليس المراد بالساعات في التبكير الأربع والعشرون ، بل ترتيب الدرجات ، وفضل السابق على الذي يليه ، لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة . ورد ذلك آخرون منهم ، وقالوا : من جاء في أول ساعة من هذه الساعات وآخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش مثلا ، ولكن بدنة الأول أو بقرته أكمل مما للذي جاء في آخرها ، وبدنة المتوسط متوسطة .

وهذا هو الأقرب ، وعليه يحمل الحديث الذي خرجه عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة ، ثم غدا في أول ساعة ، فله من الأجر مثل الجزور ، وأول الساعة وآخرها سواء - وذكر مثل ذلك في الثانية ، والثالثة ، والرابعة ، يقول : أولها وآخرها سواء ، وزاد في آخر الحديث : ثم غفر له إذا استمع وأنصت ما بين الجمعتين ، وزيادة ثلاثة أيام . وفي هذه الرواية : ذكر الغدو إلى الجمعة ، والغدو يكون من أول النهار . وقوله : فكأنما قرب بدنة ، فكأنما قرب بقرة - إلى آخره - يدل على أن أفضل ما يتقرب به من الهدايا البدن ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وهو قول الجمهور ، خلافا لمالك ، ويذكر في موضع آخر مستوفى - إن شاء الله تعالى .

ويدل - أيضا - على أن الجمعة فيها شبه من الحج ، وقد روي في حديث ضعيف : الجمعة حج المساكين . قال ابن المسيب : شهود الجمعة أحب إلي من حجة نافلة . وخرج البيهقي من حديث سهل بن سعد - مرفوعا - : إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة ، فالحجة التهجير للجمعة ، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة .

وقال : هو ضعيف . وقد روي : إن المؤمن يصبح يوم الجمعة كالمحرم ، فلا يأخذ من شعره ، ولا من أظفاره حتى يصلي . وقد حكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما كرها أن يجعل يوم الجمعة ميقاتا لأخذ الشعر والظفر ، واستدل لهما بهذا الحديث .

وقد روي من حديث علي - مرفوعا - : أن ذلك يكون يوم الخميس ، وإسناده لا يصح . واستحب بعض أصحابنا فعله يوم الخميس ؛ لذلك . والحديث الذي ذكر فيه الإحرام ، هو بإسناد مجهول ، عن أبي معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر - مرفوعا - : يصبح الرجل محرما يوم الجمعة ، فلا يحل حتى يصلي ، فإذا جلس في مكانه حتى يصلي العصر رجع بحجة وعمرة .

وهو منكر ، لا يصح . قال البيهقي : قد روي عن ابن عباس - مرفوعا - في المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم ، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة ، وعن ابن عمر - مرفوعا - : المسلم يوم الجمعة محرم ، فإذا صلى فقد أحل ، فإنما رويا عنهما بإسنادين ضعيفين ، لا يحتج بمثلهما . قال : وفي الرواية الصحيحة عن ابن عمر من فعله دليل على ضعف ما خالفه .

وروي من طريق ابن وهب ، بإسناد صحيح ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يقلم أظفاره ويقص شاربه في كل جمعة . قال : وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ - مرسلا - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة . وروى بإسناده ، عن معاوية بن قرة قال : كان لي عمان قد شهدا الشجرة ، يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة .

وخرج البزار في مسنده والطبراني من رواية إبراهيم بن قدامة ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة ، قبل أن يخرج إلى الصلاة . قال البزار : لم يتابع إبراهيم بن قدامة عليه ، وهو إذا انفرد بحديث لم يكن حجة ؛ لأنه ليس بمشهور . قلت : وقد روي عنه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال ابن أبي عاصم : أحسب هذا - يعني : عبد الله بن عمرو - رجلا من بني جمح ، أدخله يعقوب بن حميد بن كاسب في مسند قريش في الجمحيين . يشير إلى أنه ليس ابن العاص . وكذا ذكر ابن عبد البر ، وزاد أن في صحبته نظرا .

وفي الباب - أيضا - من حديث ابن عباس وعائشة وأنس ، أحاديث مرفوعة ، ولا تصح أسانيدها . وقال راشد بن سعد : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون : من اغتسل يوم الجمعة واستاك وقلم أظفاره ، فقد أوجب . خرجه حميد بن زنجويه .

وممن استحب ذلك : النخعي . قال مكحول : من قص شاربه وأظفاره يوم جمعة لم يمت من الماء الأصفر . وقال حميد الحميري : من قص أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه الداء ، وأدخل فيه الشفاء .

وكان الإمام أحمد يفعله . واستحبه أصحاب الشافعي وغيرهم ؛ فإنه من كمال التنظف والتطهر المشروع في يوم الجمعة ، فيكون مستحبا فيه ، كالطيب والدهن ، والمحرم بخلاف ذلك . ويشهد لذلك : ما خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من فطرة الإسلام : الغسل يوم الجمعة ، والاستنان ، وأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ؛ فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها ، فخالفوهم ، خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم .

فقرن أخذ الشارب بغسل يوم الجمعة والاستنان ، وقد صح الأمر بالاستنان في يوم الجمعة - أيضا .