باب إذا صلى خمسا 1226 - حدثنا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسة ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعدما سلم . وقد خرجه البخاري في أبواب استقبال القبلة - فيما مضى - من رواية منصور ، عن إبراهيم بهذا الإسناد ، بسياق مطول ، وفي حديثه قال إبراهيم : لا أدري زاد أو نقص . وذكر في الحديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد سجدتين ، ثم سلم .

وزاد في آخر الحديث : وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم يسجد سجدتين . وخرجه مسلم من رواية الأعمش ، عن إبراهيم ، به ، ولفظه : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزاد أو نقص - قال إبراهيم : الوهم مني - ، فقيل : يا رسول الله : أزيد في الصلاة شيء ؟ قال : إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ، ثم تحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسجد سجدتين . وقد اتفقت الروايات عن إبراهيم في هذا الحديث : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر بسهوه لم يزد على أن سجد سجدتين .

وهذا يدل على أنه كان سهوه بزيادة لا بنقص ، فإنه لو كان سهوه بنقص لأتى بما نقص من صلاته ثم سجد ، فلما اقتصر على سجدتي السهو دل على أن صلاته كانت قد تمت ، وأن السهو كان في الزيادة فيها . ولكن رواه أبو بكر الحنفي ، عن مسعر ، عن منصور ، وقال في حديثه : ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتم صلاته ، وسجد سجدتين بعدما سلم . وذكر إتمامه صلاته زيادة غير محفوظة ، لم يقلها غير أبي بكر الحنفي ، وهو ثقة يتفرد بغرائب ، ولم يتابع على هذه الزيادة .

وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سويد النخعي ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر خمسا ، فلما انفتل توشوش القوم بينهم ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا ، قالوا ، فإنك قد صليت خمسا ، فانفتل ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ، ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما تنسون . خرجه مسلم . وفي رواية له - أيضا - بهذا الإسناد ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين .

وخرجه مسلم - أيضا - من طريق أبي بكر النهشلي ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسا ، فقلنا : يا رسول الله ، أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا ، قال : إنما أنا بشر مثلكم ، أذكر كما تذكرون ، وأنسى كما تنسون ، ثم سجد سجدتي السهو . وإلى هذا الحديث ذهب جمهور أهل العلم ، وأنه إذا صلى رباعية خمسا أو أكثر من ذلك ، أو المغرب أربعا أو أكثر ، أو الفجر ثلاثا أو أكثر ، ثم ذكر بعد سلامه أنه يسجد سجدتي السهو ، وتجزئه صلاته . وروي ذلك عن علقمة والحسن وعطاء والزهري والنخعي ، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وفقهاء أهل الحديث جملة .

وقالت طائفة : إن لم يكن قعد بعد الركعة الأخيرة من صلاته قدر التشهد فسدت صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن كان قعد عقيب انقضاء صلاته قدر التشهد أجزأه ، وهو قول جماعة من الكوفيين ، منهم : حماد وأبو حنيفة والثوري . وقالوا : إذا لم يذكر حتى سجد في الخامسة ، ولم يكن قعد عقيب الرابعة تحولت صلاته نفلا ، وشفعها بسادسة . ولو لم يشفعها جاز عند أبي حنيفة وأصحابه إلا عند زفر ؛ فإنه لا بد أن يشفعها ؛ لأنه بتلبسه بالخامسة لزمه إتمام ما شرع فيه من النفل .

وإن كان جلس عقيب الرابعة ، ثم ذكر بعد تمام الخامسة ضم إليها ركعة أخرى ، وكانت الركعتان نافلة . واختلف الحنفية : هل تجزئانه من سنة الصلاة بعدها ، أو لا ؟ واستدل الجمهور بحديث ابن مسعود ، وقد روي عنه أنه عمل بمقتضاه ، وكذلك عمل به علقمة راويه عنه ، وهما أعلم بمدلول ما روياه . والظاهر : أنه لم يكن قعد عقيب الرابعة ؛ لأنه قام إلى الخامسة معتقدا أنه قام عن ثالثة ، ولأن هذا زيادة في الصلاة من جنسها سهوا ، فلا تبطل به الصلاة ، كما لو ذكر قبل أن يسجد في الخامسة ، فإن هذا قد وافقوا عليه ، وأن صلاته لا تبطل بذلك ، وأنه يرجع فيتشهد ويسلم ، وتجزئه صلاته ، ولا فرق في هذا بين صلاة وصلاة .

وحكي عن قتادة والأوزاعي : أن من صلى المغرب أربعا ، ثم ذكر ، أنه يأتي بخامسة ، يقطعها على وتر . وروى جابر الجعفي ، عن الشعبي وسالم والقاسم وعطاء - في رجل صلى المغرب أربعا - قالوا : يعيد . قال أحمد : إنما يرويه جابر .

يعني : أنه تفرد به ، وهو ضعيف مشهور . وذهب بعض المالكية إلى أن من زاد في صلاته مثل نصفها سهوا ، أن صلاته تبطل ، ورد ابن عبد البر ردا بليغا . وروى زياد بن عبيد الله الزيادي ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ست ركعات .

وروى ابن وهب في مسنده ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر سبع ركعات ، وعليه حلة حرير ، أهداها له أكيدر دومة ، فلما انصرف نزعها ، وقال : إني نظرت إليها ، فألهتني عن صلاتي . وهذا مرسل . وفي الحديث دليل على أنه يسجد للسهو إذا لم يذكره إلا بعد السلام ، وإن كان قد تكلم بينهما ، وبهذا قال علقمة وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد .

لأن السجود مرسل هنا ، منقول بعد السلام ، فلا يمنع الكلام فعله ، كالتكبير في أيام التشريق ، هكذا علله بعض أصحابنا . ويقتضي ذلك : أنه لا يمنع السجود فيه إن تكلم بعد ذكره عمدا . وفي بعض روايات حديث ابن مسعود ما يدل على ذلك ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم بعد تذكيرهم له بزيادته ، ثم سجد .

وقال أبو حنيفة : متى تكلم لم يسجد ؛ لأن الكلام ينافي الصلاة . واختلفوا : هل يعتبر أن لا يطول الفصل بين السلام من الصلاة والسجود ، أم لا ؟ وفيه قولان : أحدهما : يعتبر ذلك ، فإن طال الفصل امتنع السجود ؛ لأن سجود السهو تكملة للصلاة ، فلا يبنى عليها مع طول الفصل ، كسائر أفعال الصلاة ، وهذا قول الشافعي - في أصح قوليه ، وهو الجديد منهما - وأحمد في إحدى الروايتين . واعتبر - أيضا - ألا يكون خرج من المسجد ، وعليه أكثر أصحابه .

ومنهم من لم يعتبره ، وهو قول الشافعي وأصحابه ، وهو رواية أخرى عن أحمد ، ومذهب الثوري وغيره من العلماء . والثاني : لا يعتبر قرب الفصل ، بل يسجد وإن طال الفصل ، وهو قول الضحاك ويحيى بن سعيد والثوري ومكحول والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي - في قوله الآخر - وأحمد - في الرواية الأخرى - . لأنه جبران ، يفعل بعد التحلل من العبادة ، فيجوز فعله بعد طول الزمان كجبران الحج .

وقال مالك : إن كان السجود بعد السلام جاز فعله إذا ذكره وإن طال الزمان ، وإن كان قبل السلام لم يفعله إلا مع قرب الفصل ، فإن تباعد أعاد الصلاة ؛ لأنه جزء من الصلاة . وروى ابن وهب ، عن مالك ، أنه يفعله مطلقا ، وإن طال الزمان ، ما لم ينتقض وضوؤه . وعن ابن شبرمة والحكم : يسجد ما لم يخرج من المسجد ، فإن خرج أعاد الصلاة .

وقال أبو حنيفة : يسجد ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم . وقال عطاء : يسجدهما ما لم يتم ، ولو اتكأ ، ثم ذكر ، جلس فسجد ، وإن قام فليصل ركعتين ، ولا يسجد للسهو . وقال الليث بن سعد : يسجد ما لم ينتقض وضوؤه .

وعن الحسن وابن سيرين : يسجد ما لم يصرف وجهه عن قبلته ، فإن صرفه لم يسجد . وحديث ابن مسعود صريح في رد هذا ، وقد سبق القول فيه في أبواب استقبال القبلة . وللشافعية وجه : أنه لا يسجد مع قرب الفصل - أيضا - ؛ لفوات محله ، وهو قبل السلام عندهم .

قال بعضهم : وهذا غلط ؛ لمخالفته للسنة . قالوا : وهل يكون هذا السجود عائدا إلى حكم الصلاة ؟ فيه وجهان . ولهما فوائد : منها : لو تعمد الكلام في هذا السجود والحديث ، فإن قيل : إنه عائد إلى الصلاة بطلت صلاته ، وعلى الآخر لا تبطل .

ومنها : إن قيل : عائد إلى الصلاة ، لم يكبر الافتتاح ، ولم يتشهد ، بل يسلم بعد السجود ، وعلى الآخر يكبر للافتتاح ، وفي تشهده وجهان ، أصحهما : لا يتشهد ؛ لأنه لم يصح فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء . قالوا : ويسلم على الصحيح ، سواء تشهد أو لا ؛ للأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه - صلى الله عليه وسلم - سجد ثم سلم . ومذهب الثوري إذا أحدث في سجدتي السهو لم تبطل صلاته ، وليست بمنزلة الصلاة .

واستدل طائفة بهذا الحديث على من زاد في صلاته سهوا ، فإنه يسجد لذلك بعد السلام ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بعد السلام ، وهذا قول مالك وأبي ثور ورواية عن أحمد . وحكي عن أحمد : أن زيادة عدد الركعات خاصة يسجد لها بعد السلام مطلقا ، وهو الذي حكاه الترمذي في جامعه عن أحمد ، وحكى القاضي أبو يعلى في ذلك روايتين ، لو ذكر قبل السلام ، أنه يسلم ثم يسجد بعد السلام . وقد ذهب إليه بعض أهل الحديث .

والذي عليه جمهور العلماء : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سجد في حديث ابن مسعود بعد سلامه ؛ لأنه لم يشعر بسهوه إلا بعد السلام من صلاته ، فكان سجوده بعد السلام ؛ فإنه إنما سلم ظانا أن صلاته لا زيادة فيها ، وإنما علم بالزيادة فيها بعد ذلك . وقد صرح الإمام أحمد بهذا المعنى في رواية حرب ، وغيره . وسيأتي القول في محل سجود السهو فيما بعد إن شاء الله تعالى .