( باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره ) شرح أي : هذا باب في بيان حكم غسل المني أو غيره ، ولم يذهب أثره ، ومراده أن الأثر إذا كان باقيا لا يضره ، وقال بعضهم : الأثر أثر الشيء المغسول ، وفيه نظر ؛ لأن على قوله يكون الباقي أثر المني ، ونحوه ، وهذا يضره ، بل المراد الأثر المرئي للماء لا للمني ، ولفظ حديث الباب يدل على هذا ، وهو قوله : " وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء " ، قوله : " أو غيرها " ، أي : غير الجنابة ، نحو دم الحيض ، ولم يذكر في الباب حديثا يدل على هذه الترجمة ، وقال بعضهم : وذكر في الباب حديث الجنابة ، وألحق غيرها قياسا ، وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : " أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله ، ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ، قالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره " انتهى . ج٣ / ص١٤٩ صلى الله عليه وسلم ، ثم يخرج إلى الصلاة ، وأثر الغسل فيه بقع الماء .
شرح مطابقة الحديث لإحدى الترجمتين ، وهي أولاهما ظاهرة ، والمنقري بكسر الميم وسكون النون ، وفتح القاف نسبة إلى بني منقر بطن من تميم ، وهو أبو سلمة التبوذكي ، وعبد الواحد هو ابن زياد المذكور عن قريب ، قوله : " سمعت سليمان بن يسار " هكذا هو عند الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني : " سألت سليمان بن يسار " ، قوله : " في الثوب " ، معناه على رواية : " سمعت " أي : سمعت سليمان يقول في حكم الثوب الذي تصيبه الجنابة ، وعلى رواية " سألت " المعنى : قلت لسليمان : ما تقول في الثوب الذي تصيبه الجنابة ، وعلى هذه الرواية يجوز أن تكون كلمة " في " ، بمعنى " من " كما في قوله : ( وهل يعمن من كان في العصر الخالي ) . صلى الله عليه وسلم ، وليس المعنى : أغسل أثر المني ، فعلى هذا تذكير الضمير يكون باعتبار معنى الجنابة ؛ لأن معناها المني هاهنا ، وباقي الكلام فيه قد مر فيما قبله .