( باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم )

25 - حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب قال : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رجل : لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج ج٨ / ص٢٨٦بصدقته فوضعها في يدي زانية ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غني ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني ، فأتي فقيل له : أما صدقتك على سارق ، فلعله أن يستعف عن سرقته ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله . مطابقته للترجمة من قوله " فخرج بصدقته فوضعها في يد غني " .

( فإن قلت ) : المذكور في الحديث ثلاثة أشياء ، فما وجه الترجمة في التصدق على الغني . ( قلت ) : التصدق على الغني لا يجوز على كل حال حتى إذا أعطى زكاته لغني يظنه فقيرا ، ثم بان له أنه غني يعيد زكاته عند البعض على ما نذكره عن قريب ، إن شاء الله تعالى ، وأما دفعها إلى سارق فقير ، أو إلى زانية فقيرة ، فهو جائز بلا خلاف . ( ذكر رجاله ) وهم خمسة قد ذكروا غير مرة وأبو اليمان بفتح الياء آخر الحروف الحكم بن نافع الحمصي وشعيب بن حمزة الحمصي وأبو الزناد بالزاي والنون ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز .

( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع . وفيه : العنعنة في موضعين . وفي رواية مالك في الغرائب للدارقطني ، عن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة .

وفيه : راويان مذكوران بكنيتهما ، والآخر بلقبه ، والآخر مجردا عن نسبة ، فافهم . والحديث أخرجه النسائي أيضا في الزكاة بالإسناد ، وأخرجه مسلم من حديث موسى بن عقبة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رجل : لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، قال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غني ، قال : اللهم لك الحمد على غني ، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق ، فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ؛ أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته . ( ذكر معناه ) قوله : " قال رجل " لم يعرف اسمه ، ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة ، عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل ، قوله : " لأتصدقن " في معرض القسم ، فلذلك أكده باللام والنون المشددة ، كأنه قال : " والله لأتصدقن " ، وهو من باب الالتزام كالنذر ، قوله " بصدقة " وفي رواية أبي عوانة ، عن أبي أمية ، عن أبي اليمان بهذا الإسناد : " لأتصدقن الليلة " .

وفي رواية مسلم : " لأتصدقن في الليلة بصدقة " . قوله : " فوضعها في يد سارق " ، أي : فوضع صدقته في يد سارق من غير أن يعلم أنه سارق ، قوله : " فأصبحوا " ، أي : القوم الذين فيهم هذا الرجل المتصدق ، قوله : " يتحدثون " في محل النصب ؛ لأنه خبر أصبحوا الذي هو من الأفعال الناقصة ، قوله : " تصدق " على صيغة المجهول هذا إخبار في معنى التعجب والإنكار . وفي رواية أبي أمية : " تصدق الليلة على سارق " .

وفي رواية ابن لهيعة : " تصدق على فلان السارق " قوله : " فقال اللهم لك الحمد " ، أي : على تصدقي على سارق ، هذا وارد إما إنكارا أو إما تعجبا ، أما الإنكار فأن يجري الحمد على الشكر ، وذلك أنه لما جزم أن يتصدق على مستحق ليس بعده بدلالة التنكير في صدقة أبرز كلامه في معرض القسمية تأكيدا وقطعا للقبول به ، فلما جوزي بوضعه على يد سارق حمد الله بأنه لم يقدر على من هو أسوأ حالا من السارق ، وأما التعجب فأن يجري الحمد على غير الشكر وأن يعظم الله تعالى عند رؤية العجب كما يقال سبحان الله عند مشاهدة ما يتعجب منه وللتعظيم ؛ قرن به اللهم ، قوله : " لك الحمد على زانية " قال الطيبي : لما قالوا تصدق على زانية تعجب هو أيضا من فعل نفسه ، وقال : الحمد لله على زانية ، أي : أتصدق عليها ، فهو متعلق بمحذوف ، انتهى . ( قلت ) : معنى قوله " على زانية " متعلق بمحذوف ، وهو قوله " أتصدقت " وليس هو متعلقا بقوله " لك الحمد " ، ولم يفهم معنى هذا بعضهم حتى قال ولا يخفى بعد هذا ، وقال الكرماني : ( فإن قلت ) : ما معنى الحمد عليه ، وهو لا يكون إلا على أمر جميل ، وما فائدة تقديم ج٨ / ص٢٨٧لك . ( قلت ) : التقديم يفيد الاختصاص ، أي : لك الحمد لا لي ، على زانية حيث كان التصدق عليها بإرادتك لا بإرادتي ، وإرادة الله تعالى كلها جميلة حتى إرادة الله الإنعام على الكفار ، قوله : " تصدق الليلة على زانية " على صيغة المجهول أيضا ، وكذلك لفظ تصدق الثالث ، قوله : " فأتي " على صيغة المجهول ، أي : رأى في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره أو أخبره نبي أو أفتاه عالم ، وقال ابن التين : يحتمل أن يكون أخبره بذلك نبي زمانه ، أو أخبر في نومه ، وقال صاحب التلويح : لو رأى ما في مستخرج أبي نعيم لما احتاج إلى هذا التخرص ، وهو قوله : فساءه ذلك فأتي في منامه ، فقيل له : إن الله عز وجل قد قبل صدقتك .

وفي رواية الطبراني أيضا في مسند الشامين ، عن أحمد بن عبد الوهاب ، عن أبي اليمان بالإسناد المذكور : فساءه ذلك فأتي في منامه ، قوله : " أما صدقتك على سارق " زاد أبو أمية : " فقد قبلت " . وفي رواية موسى بن عقبة وابن لهيعة : " أما صدقتك فقد قبلت " . وفي رواية الطبراني : " إن الله قد قبل صدقتك " قوله : " لعله أن يستعف " لعل من الله تعالى على معنى القطع والحتم ، وأنه تارة يستعمل استعمال عسى ، وتارة استعمال كاد ، قوله " عن زناها " قال ابن التين : رويناه بالمد ، وعند أبي ذر بالقصر ، وهي لغة أهل الحجاز ، والمد لأهل نجد .

( ذكر ما يستفاد منه ) : فيه دلالة على أن الصدقة كانت عندهم في أيامهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة . وفيه : دليل على أن الله يجزي العبد على حسب نيته في الخير ؛ لأن هذا المتصدق لما قصد بصدقته وجه الله تعالى قبلت منه ، ولم يضره وضعها عند من لا يستحقها ، وهذا في صدقة التطوع ، وأما الزكاة فلا يجوز دفعها إلى الأغنياء . وفيه : اعتبار لمن تصدق عليه ، بأن يتحول عن الحال المذمومة إلى الحال الممدوحة ، ويستعف السارق من سرقته والزانية من زناها ، والغني من إمساكه .

وفيه : فضل صدقة السر وفضل الإخلاص . وفيه : استحب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع . وفيه : أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه .

وفيه : التسليم والرضى وذم التضجر بالقضاء . وفيه : ما يحتج به أبو حنيفة ومحمد فيما إذا أعطى زكاته لشخص وظنه فقيرا فبان أنه غني سقطت عنه تلك الزكاة ، ولا تجب عليه الإعادة ، وحكي ذلك أيضا ، عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي ، وقال أبو يوسف والشافعي والحسن بن صالح : لا يجزيه وعليه الإعادة ، وهو قول الثوري ؛ لأنه لم يضع الصدقة موضعها وأخطأ في اجتهاده كما لو نسي الماء في رحله وتيمم لصلاة لم يجزه ، فافهم . ( فإن قيل ) هذا الخبر خاص وقع فيه الاطلاع على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفق وقوعها ، فهل يتعدى هذا الحكم إلى غيره ؟ ( قيل له ) إن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف ، فيدل ذلك على التعدية فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب .