( باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ) شرح أي هذا باب يذكر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ، أي هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازما ، ولم يذكر الجواب اكتفاء بما في الحديث ، وهو قوله : " لا بيع بينهما " أي بين المتبايعين ما داما في المجلس ، سواء كان البائع بالخيار أو المشتري ، إلا بيع الخيار إذا شرط فيه . ( فإن قلت ) : كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشتري كذلك أيضا ؟ ( قلت ) : كأنه ، أراد به الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع ؛ فإن الحديث سوى بينهما في ذلك . رضي الله عنه م
شرح مطابقته للترجمة في قوله : " لا بيع بينهما " أي لا بيع لازما حتى يتفرقا " إلا بيع الخيار " يعني فيلزم باشتراطه كما ذكرناه ، واعترض ابن التين ج١١ / ص٢٣٠