( باب الكيل على البائع والمعطي ) هذا باب في بيان مؤنة الكيل على البائع ، وكذا مؤنة الوزن أي فيما يوزن على البائع . قوله : " والمعطي " أي ومؤنة الكيل على المعطي أيضا ، سواء كان بائعا أو موفيا للدين أو غير ذلك . وقال الفقهاء : إن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع ، ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور ، وقال الثوري : كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو على البائع حتى يوفيه إياه ، فإن قال : أبيعك النخلة ، فجذاذها على المشتري ، وفي ( التوضيح ) : وعندنا أن مؤنة الكيل على البائع ، ووزن الثمن على المشتري .

وفي أجرة النقاد وجهان ، وينبغي أن يكون على البائع وأجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المنقول على المشتري ، صرح به المتولي ، وقال بعض أصحابنا : على الإمام أن ينصب كيالا ووزانا في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح . وقالت الحنفية : وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري . وعن محمد بن الحسن : أجرة نقد الثمن على البائع ، وعنه : أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض ، وقبله على المدين ، وأجرة الكيال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة ، وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على البائع ؛ لأن هذه الأشياء من تمام التسليم ، وهو على البائع ، وكذا إتمامه .

وقول الله تعالى : ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾يعني كالوا لهم ووزنوا لهم ، كقوله يسمعونكم يسمعون لكم . " قولِ الله " بالجر عطفا على قوله : " الكيل " ، والتقدير باب في بيان الكيل وفي بيان معنى قوله : " ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾" وقد بينه بقوله يعني كالوهم إلى آخره ، وفي بعض النسخ لقول الله تعالى وإذا كالوهم ، فعلى هذه يقع هذا تعليلا للترجمة ، فوجهه أنه لما كان الكيل على البائع وعلى المعطي بالتفسير الذي ذكرناه وجب عليهما توفية الحق الذي عليهما في الكيل والوزن ، فإذا خانوا فيهما بزيادة أو نقصان فقد دخلا تحت قوله تعالى : ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾الذين إلى قوله ﴿يُخْسِرُونَ ﴾وعلى النسخة المشهورة تكون الآية من الترجمة ، وهذه السورة مكية في رواية همام وقتادة ومحمد بن ثور ، عن معمر ، وقال السدي : مدنية ، وقال الكلبي : نزلت على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في طريقه من مكة إلى المدينة ، وقال أبو العباس في ( مقامات التنزيل ) : نظرت في اختلافهم فوجدت أول السورة مدنيا كما قال السدي ، وآخرها مكيا كما قال قتادة ، وقال الواحدي ، عن السدي : قدم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ج١١ / ص٢٤٥المدينة وبها رجل ، يقال : له أبو جهينة ومعه صاعان ، يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر ، فأنزل الله هذه الآية ، وفي ( تفسير ) الطبري : كان عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما حرفين ، ويقف على " كالوا " وعلى " وزنوا " فيما ذكر ، ثم يبتدئ فيقول : هم يخسرون ، والصواب عندنا في ذلك الوقف على هم ، يعني كالوهم . قوله : " يعني كالوا لهم " حذف الجار وأوصل الفعل .

وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون على حذف المضاف ، وهو المكيل والموزون ، أي كالوا مكيلهم . وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اكتالوا حتى تستوفوا .

هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بسند صحيح

قوله : " اكتالوا " أمر للجماعة من الاكتيال ، والفرق بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال إنما يستعمل إذا كان الكيل لنفسه كما يقال : فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه ولغيره ، وكما يقال : اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه ، وإذا قيل : شوى هو أعم من أن يكون لنفسه ولغيره . ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له : إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل . مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله : " إذا بعت فكل " هو معنى قوله في الترجمة : باب الكيل على البائع ، وقال ابن التين : هذا لا يطابق الترجمة ؛ لأن معنى قوله : " إذا بعت فكل " أي فأوف ، " وإذا ابتعت فاكتل " أي استوف ، قال : والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا يزيد ولا ينقص ، أي لا لك ولا عليك .

( قلت ) : لا ينحصر معناه على ما ذكره ؛ لأنه جاء في حديث رواه الليث ، ولفظه : " أن عثمان قال : كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع ، ثم أجلبه إلى المدينة ، ثم أفرغه لهم ، وأخبرهم بما فيه من المكيلة ، فيعطوني ما رضيت به من الربح ويأخذونه بخبري ، فبلغ ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فقال له : إذا بعت فكل " فظهر من ذلك أن معناه إعطاء الكيل حقه ، وهو أن يكون الكيل عليه ، وليس المراد منه طلب عدم الزيادة أو نقصانه ، فظهر من ذلك أن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه . وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة ، عن منقذ مولى سراقة ، عن عثمان بهذا ، ومنقذ مجهول الحال ، لكن له طريق آخر أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار من طريق موسى بن وردان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عثمان به . ( فإن قلت ) : في طريقه ابن لهيعة .

( قلت ) : هو من قديم حديثه ؛ لأن ابن عبد الحكم أورده في ( فتوح مصر ) من طريق الليث عنه . 76 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه . مطابقته للترجمة من حيث إن فيه النهي عن بيع الطعام ، إلا بعد الاستيفاء ، وهو القبض ، وإذا أراد البيع بعده يكون الكيل عليه ، وهو معنى الترجمة ، وقد مضى معنى هذا الحديث في آخر حديث ، عن ابن عمر أيضا في آخر باب ما ذكر في الأسواق .

والحديث رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن سلمة ، عن نافع ، عن ابن عمر على ما يأتي إن شاء الله تعالى . وأخرجه مسلم في حديث نافع في لفظ " فنهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نبيعه ، حتى ننقله من مكانه " وفي لفظ " حتى يستوفيه ويقبضه " . وروي من حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، ولفظه : " فلا يبعه حتى يقبضه " وروي من حديث سالم ، عن ابن عمر ، ولفظه : " أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه ، حتى يحولوه " وفي لفظ " حتى يؤووه إلى رحالهم " وروي أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " وروي أيضا من حديث جابر بن عبد الله يقول : كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : إذا ابتعت الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه " .

ورواه أبو داود من حديث ابن عمر ، ولفظه : " نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه " وروي أيضا من حديث ابن عباس " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " وروي أيضا من حديث زيد بن ثابت " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزوها إلى رحالهم " ، وقد مضى الكلام فيه مستوفى في آخر باب الأسواق .