) باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم وما ينزل به 155- [ 122 ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : وَاللهِ ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً ، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَلتَتْرُكَنَّ الْقِلاص ، فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ . ( 51 ) ومن باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ( قوله : لَينزلنّ فيكم ابنُ مريم حَكَمًا مُقسِطًا ) وفي رواية : عادلاً مفسِّرًا . يقال : أَقسَطَ الرجلُ يُقسِطُ ؛ أي : عدل ، ومنه قوله تعالى : وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وقَسَطَ يَقْسُطُ قُسوطًا وقِسْطًا ؛ أي : جار ، ومنه قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾وقتْلُ عيسى للخنزير وكسْره الصليب يدلّ على أنّ شيئًا من ذلك لم يسوِّغْه لهم ، وأنّ ذلك لا يقر إذا تمكّن من تغييره وإزالته .

وقيل معنى قوله : ويكسّر الصليب ؛ أي : يبطل أمرُه ويُكسر حكمُه ، كما يقال : كسر حجّته . و ( قوله : وليضعن الجزية ) قيل : يُسقطها فلا يقبلها من أحدٍ ، وذلك لكثرة الأموال ؛ إذ تقيء الأرض أفلاذ كبدها ، فلا يكون في أخذها منفعة للمسلمين ، فلا يقبل من أحد إلا الإيمان . وقيل : يضربها على كلّ صنف من الكفّار ؛ إذ قد أذعن الكلّ له فإمّا بالإسلام ، وإمّا بأنْ ألقوا بأيديهم .

والتأويل الأوّل أولى ؛ لقوله بعد هذا : ولْتتركنّ القلاص ، فلا يُسعى عليها ؛ أي : لا تطلب زكاتها ، كما جاء في الحديث الآخر . و القلاص : جمع قَلوص ، وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال . وهذا كقوله تعالى : ﴿وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴾؛ أي : زُهِد فيها وتُرِكت ، وإن كانت أحبَّ الأموال إليهم الآن .

والشحناء والتباغُض والعداوة بمعنى واحد . والتحاسد : الحسد ، وهو أن يتمنّى زوالَ نعمة الله عن المسلم . والغبطة : أن تتمنّى أن يكون لك مثلها من غير أن تزول عنه ، وهو التنافس أيضًا .

و ( قوله : حتّى تكونَ السجدةُ الواحدةُ خيرًا من الدنيا وما فيها ) معناه : أنّ الصلاة تكون أفضلَ من الصدقة ؛ لفيض المال إذ ذاك ، لعدم الانتفاع به . وأهل الحجاز يُسمُّون الركعة سجدة .