[1214] وعن أَبَي هُرَيْرَةَ قال : إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ، لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ . قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاةٍ ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ . قال الوليد بن مسلم : فقلت للأوزاعي : ما قوله اكتب لي يا رسول ؟ قال : هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقوله إن الله حبس عن مكة الفيل ؛ يعني به فيل أبرهة الأشرم الحبشي الذي قصَد خراب الكعبة ، فلمَّا وصل إلى ذي المجاز - سوق للعرب قريب من مكة - عبَّأ فِيْلَه وجهَّزه إلى مكة ، فلمَّا استقبل الفيل مكة رزم ؛ أي أقام وثبت ، فاحتالوا عليه بكل حيلة فلم يقدروا عليه ، واستقبلوا به جهة مكة فامتنع ، فلم يزالوا به هكذا حتى رماهم الله بالحجارة التي أرسل الطير بها على ما هو مذكور في السِّير وفي كتب التفسير .

وقوله ومن قُتِل له قتيل فهو بخير النَّظَرَين ، الحديث حجة للشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي عن ابن المسيب وابن سيرين على قولهم : إن ولي دم العمد بالخيار بين القصاص والدِّية ، ويُجْبَر القاتل عليها إذا اختارها الولي - وهي رواية أشهب عن مالك ، وذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره إلى أن الذي للولي إنما هو القتل فقط أو العفو ، وليس له أن يجبر القاتل على الدِّية تمسُّكًا بقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى و : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : كتاب الله القصاص ، وفي المسألة أبحاث تنظر في مسائل الخلاف . وقوله اكتبوا لأبي شاة دليل على جواز كتابة العلم ، وهو مذهب الجمهور ، وقد كرهه قومٌ من أهل العلم تمسُّكًا بحديث أبي سعيد الآتي في كتاب العلم ، وكان محمل النهي الذي في حديث أبي سعيد إنما هو لئلا يتكل الناس على الكتب ويتركوا الحفظ ، أو لئلا يُخلط بالقرآن غيرُه ؛ لقوله في الحديث نفسه : من كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمحه .