( 1510 ) [1578] وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ . و( قوله : لا يجزي ولد والدًا ) من الجزاء الذي بمعنى المجازاة . ج٤ / ص٣٤٤والمعنى : أنَّه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعل معه ذلك .

وقد بينا فيما سبق وجه مناسبة ذلك . و( قوله : إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه ، فيعتقه ) ظاهره : أنه لا يعتق عليه بمجرد الملك ، بل : حتى يعتقه هو . وإليه ذهب أهل الظاهر ، وقالوا : لا يعتق أحدٌ من القرابة بنفس الملك ، ولا يلزم ذلك فيهم .

بل إن أراد أن يعتق فحسن . وخالفهم في ذلك جمهور علماء الأمصار ، غير أنهم في تفصيل ذلك مختلفون . فذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداذ : إلى أن الذي يعتق بالملك عمودا النسب علوًّا وسفلاً خاصة .

وبه قال الشافعي . ومشهور مذهب مالك : عمودا النسب ، والجناحان : وهما الإخوة . وذكر ابن القصَّار عن مالك : ذوو الأرحام المحرمة .

وبه قال أبو حنيفة . ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح ؛ لأن الله تعالى قد أوجب علينا الإحسان للأبوين ، كما قال تعالى : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾فقد سوَّى بين عبادته وبين الإحسان للأبوين في الوجوب . وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه ، فإذا يجب عتقه ، إما لأجل الملك عملاً بالحديث ، أو لأجل الإحسان عملاً بالآية .

والظاهرية لجهلهم بمقاصد الشرع تركوا العمل بكل واحد منهما للتمسك بظاهر لم يحيطوا بمعناه . ج٤ / ص٣٤٥ومعنى الحديث عند الجمهور : أنَّ الولد لَمَّا تسبب إلى عتق أبيه باشترائه إيَّاه : نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه . ودل على صحة هذا التأويل فهم معنى الحديث والتنزيل .

وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك . فوجه القول الأول والثاني : إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المنصوص عليه في الحديث ، ولا أقرب للرجل من أبيه ؛ فيحمل على الأب ، والأخ يقاربه في ذلك ؛ لأنه يُدْلِي بالأبوَّة ، فإنه يقول : أنا ابن أبيه . وأما القول الثالث : فمتعلقه الحديث الثابت في ذلك ؛ الذي خرَّجه أبو داود والترمذي من طرق متعددة .

وأحسن طرقه : ما خرَّجه النسائي في كتابه من حديث ضمرة ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ملك ذا رحم محرم فقد عتق ) . قلت : وهذا الحديث ثابت بنقل العدل عن العدل ، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه . غير أن بعضهم قال : تفرد به ضمرة .

وهذا لا يلتفت إليه ، لأن ضمرة عدل ، ثقة . وانفراد الثقة بالحديث لا يضره على ما مهَّدناه في الأصول ، فلا ينبغي أن يعدل عن هذا الحديث . بل : يجب العمل به لصحته سندًا ، ولشهادة الكتاب له معنى .

وذلك : أن الله عز وجل قد قال : ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ﴾وليس من الإحسان إلى الأبوين ، ولا للقرابة استرقاقهم ، فإن نفس الاسترقاق ، وبقاء اليد على المسترق إذلال له وإهانة . ولذلك فسخنا على النصراني شراءه للمسلم على رواية ، ولم نبق ملكه عليه في الأخرى . وإذا ثبت أن بقاء الملك إذلال ، وإهانة ؛ وجبت إزالته ورفعه عن الآباء والقرابة ؛ لأنه نقيض الإحسان ؛ الذي أمر الله به .

فإن قيل : فهذا يلزم في القرابات كلّهم وإن بعدوا ؛ قلنا : هذا يلزم من مطلق القرآن . لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ج٤ / ص٣٤٦خصَّص بعض القرابات بقوله : ( من ملك ذا رحم محرم ) فوصفه بالمحرمية ، فمن ليس كذلك لا تتضمنه الآية ، ولا الحديث . والله تعالى أعلم .

وفي المسألة مباحث تذكر في مسائل الخلاف . ثم حيث قلنا بوجوب العتق ، فهل بنفس الملك ، أو يقف ذلك على حكم الحاكم ؛ قولان عندنا : والأول أولى لظاهر الحديث ، ولأنه قد جاء من حديث الحسن عن سمرة : ( من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ ) وهذا اللفظ يكاد أن يكون نصًّا في الفرض ، ولأن بقاء الأب تحت يد الملك إلى أن ينظر الحاكم ؛ فيه إذلال يناقض الإحسان المأمور به . فيجب وقوع العتق مقارنًا للملك ، وإنما صار إلى إيقافه على الحكم في القول الثاني للاختلاف الذي في أصل المسألة .

قال بعض الأصحاب : فإذا حكم الحاكم بذلك وجب التنفيذ ، وارتفع الخلاف . وهذا ليس بشيء ؛ لأنه يلزم منه إيقاف مقتضيات الأدلة على نظر الحكَّام وحكمهم ، وهذا باطل بالإجماع ، ولأنه ترك الدليل لما ليس بدليل ، فإن حكم الحاكم ليس بدليل ، بل الذي يستند إليه حكمه هو الدليل . فإن اقتضى دليله وجوب العتق بنفس الملك ؛ فقد حصل المطلوب ، وإن اقتضى دليله إيقاف العتق على الحكم ؛ فإما إلى حكمه ، وهو دور ، وإمَّا إلى حكم غيره ويتسلسل .