) كتاب البيوع ( 1 ) باب النهي عن الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الحصاة ، والغرر ( 1511 ) ( 2 ) [1594] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ . ( 18 ) ومن كتاب البيوع البيعُ في اللغة مصدر : باع كذا بكذا ؛ أي : دفع معوضًا ، وأخذ عوضا منه . وهو يقتضي بائعًا ، وهو المالك ، أو من يتنزل منزلته ، ومبتاعًا ، وهو الذي يبذل الثمن ، ومبيعًا ، وهو المثمون ، وهو الذي يبذل في مقابلة الثمن .

وعلى هذا فأركان البيع أربعة : البائع ، والمبتاع ، والثمن ، والمثمَّن ، وكل واحد من هذه يتعلَّق النظر فيها بشروط ومسائل ستراها إن شاء الله تعالى . والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه ، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرّقبة سُمي : بيعًا . وإن كان في مقابلة منفعة رقبة ؛ فإن كانت منفعة بضع سُمِّي : نكاحًا .

وإن كانت منفعة غيرها سُمِّي : إجارة . ( 1 ) ومن باب : النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الغرر ( الملامسة ) : مفاعلة ، وأصلها لا يكون إلا بين اثنين . وأصلها من لمس الشيء باليد .

و( المنابذة ) : مأخوذة من النبذ . وهو الرَّمي . وقد جاء تفسيرهما في الحديث .