الشروح

باب ما جاء في الوضُوءِ مرةً ومرتين وثلاثًا 151 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ، حدّثني مرحوم بن عبد العزيز العطار ، حدّثني عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن معاوية بن قرة ، عن ابن عمر قال : توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة واحدة ، فقال : هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به ، ثم توضأ ثنتين ثنتين ، فقال : هذا وضوء القدر من الوضوء ، وتوضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا أسبغ الوضوء ، وهو وضُوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ، ومن توضأ هكذا ، ثم قال عند فراغه : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، فتح له أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء . هذا حديث جمع ضعفا وانقطاعا . أما الأول : فأبو زيد عبد الرحيم بن زيد ، قال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال مرة أخرى : كذاب . وقال البخاري : تركوه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال الجوزجاني : هو غير ثقة ، وفي موضع آخر : متروك . وأبو داود والسعدي : ضعيف . قال ابن عدي : يروي عن أبيه غير حديث منكر ، وله أحاديث لا يتابعه الثقات عليها . وقال أبو حاتم الرازي : ترك حديثه ، وفي العلل : متروك الحديث ، وكذا قاله الدارقطني . وقال أبو زرعة : واه ، وأبوه زيد بن الحواري أبو الحواري . قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال أبو زرعة : ليس بقوي ، واهي الحديث ، ضعيف . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن معين : يكتب حديثه على ضعفه ، وفي رواية : ليس بشيء . وقال الجُوزجاني : متماسك . وقال الدارقطني وأحمد : صالح . وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء ، هو وهم ، على أن شعبة قد روى عنه ، ولعلّ شعبة لم يرو عن أضعف منه . ولما سأل ابن أبي شيبة عليًّا عنه ، قال : كان ضعيفًا عندنا . ولما ذكر الحديث ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ ضعفه بهما ، وذكره البيهقي في الخلافيات ، وقال : حديث غير ثابت . وقال أبو حاتم البستي : يروي عن أنس أشياء موضوعة ، لا يجوز الاحتجاج بخبره . وقال الرشاطي : كان واهي الحديث من قيل فيه النقد هو : زيد العمي . وأما الانقطاع فذكر ابن أبي حاتم في كتاب العلل : أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال : لا يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم . وسئل أبو زرعة عنه فقال : هو عندي حديث واهٍ ، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر ، قلت لأبي : فإن الربيع بن سليمان ثنا بهذا الحديث عن أسد بن موسى ، عن سلَّام بن سليم ، عن زيد ، عن معاوية بن قرّة ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : هذا سلام الطويل ، وهو متروك الحديث ، وزيد هذا هو العمي ، وهو ضعيف الحديث . وفي علل الدارقطني : رواه سلام ، ثنا محمد بن الفضل بن عطية وعبد الرحمن ، عن زيد ، عن معاوية ، عن ابن عمر . ورواه أبو إسرائيل الملائي ، عن العمي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ووهم فيه ، والصواب قول من قال : عن معاوية بن قرّة . وقال فيه ابن حزم : العطار عن عبد الرحيم بن زيد ، عن أبيه ، عن معاوية بن قرّة مرسلًا ، كذا ذكره ، وحديث ابن ماجه يرد قوله ، والله أعلم . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق سالمة من هذين الضعيفين ذكرها عبد الغني بن سعيد في كتاب إيضاح الإشكال ، فقال : ثنا أبو يعقوب يوسف الصقلابي أن محمد بن إبراهيم الديلي حدّثهم ، ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم ، ثنا أبو بكر الكلبي ، ثنا سعد بن إبراهيم ، عن معاوية ... فذكره . ولما ذكر الحاكم حديث أبي هريرة مرفوعًا : توضأ مرتين مرتين . قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، وشاهده الحديث المرسل المشهور ، عن معاوية بن قرة ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة .. الحديث بطوله . وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق حسنة : أنا بها جماعة من شيوخنا إجازة ، عن يوسف بن خليل ، ثنا خليل بن أبي الرجاء الداراني بقراءتي عليه ، أخبركم أبو علي الحداد ، أنا الإِمام أبو نعيم بجميع كتاب حديث عبد الله بن دينار من تأليفه ، أنا محمد بن أحمد بن حمدان ، نا الحسن بن سفيان ، ثنا المسيب بن واضح ، وثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا عبدان ، ونا أبو أحمد الحافظ ، ثنا أبو عروبة الحراني ، ونا محمد بن إبراهيم ، ثنا أبو عروبة قالوا : نا المسيب بن واضح ، ثنا جعفر بن ميسرة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . والمسيب روى عنه جماعة ، منهم : الرازيان وابن أبي داود وأبو عروبة والباغندي وبقي بن مخلد ، وسُئل عنه أبو حاتم ، فقال : صدوق كان يخطئ كثيرًا ، فإذا قيل له لم يقبل . وقال أبو عروبة : كان لا يحدث إلا بشيء نعرفه يقف عليه . وقال أبو نصر هبة الله بن عبد الجبار بن فاخر بن معاذ الهجري : كان شيخًا جليلًا ثقة بمرة مع الاتباع ، وكان يخطئ . وقيل لعبدان : أيما أحب إليك : المسيب ، أو إسماعيل بن عياش ؟ فقال : كلاهما سواء ، وكان أبو عبد الرحمن النسائي حسن الرأي فيه ، ويقول : الناس يؤذوننا فيه ، أي : يتكلمون فيه . وقال ابن عدي : وهو ممن يكتب حديثه ، وهو لا بأس به . ولما روى الدارقطني حديثه هذا ، عن دعلج ، عن الحسن ، قال : تفرد به عن جعفر : المسيب ، وهو ضعيف . ولما ذكره البيهقي قال : وهذا الحديث من هذا الوجه ينفرّد به المسيب ، وليس بالقوي . وقال في المعرفة : المسيب غير محتج به ، وروي من أوجه كلها ضعيفة . وقال الساجي : تكلّموا فيه ، أحاديثه مناكير . فلزم بمجموع ما تقدم ألا عيب فيه إلا الخطأ ، وذلك مرفوع هنا لما سلف من متابعيه ، والله أعلم .

بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا 419 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ، فَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنْ الْوُضُوءِ ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَقَالَ : هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ . بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا قَوْلُهُ : ( هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَخْ ) كَانَ الْمُرَادُ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ بِوُضُوئِهِ سِوَى قَبُولِ الصَّلَاةِ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا قَبُولُ الصَّلَاةِ وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ لِصَاحِبِهِ أَجْرٌ آخَرُ سِوَاهُ ، وَهَذَا يُعَارِضُ ظَاهِرَ إِطْلَاقِ أَحَادِيثَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا فَلْيُتَأَمَّلْ . قَوْلُهُ : ( هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ ) أَيْ هَذَا مِنْ جِنْسِ الْوُضُوءِ وُضُوءُ الْقَدْرِ يُرِيدُ أَنَّهُ حَقِيقٌ بِأَنْ يُضَافَ إِلَى الْقَدْرِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ بِمَعْنَى الرُّتْبَةِ وَالشَّرَفِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ لَهُ قَدْرٌ عِنْدَ الْأَمِيرِ أَيْ جَاهٌ وَشَرَفٌ لِإِفَادَةِ أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ لَهُ قَدَمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ لِلصَّلَاةِ بِهِ قَدْرٌ ، كَمَا أُضِيفَ اللَّيْلَةُ إِلَى الْقَدْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِإِفَادَةِ أَنَّهَا لَهَا لَيْلَةُ قَدْرٍ أَوْ لِلْعَمَلِ فِيهَا قَدْرٌ . قَوْلُهُ : ( هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ ) أَيْ أَكْمَلُ جِنْسِ الْوُضُوءِ وُضُوءًا لَائِقًا بِالْكَثْرَةِ وَإِلَّا فَقَدِ اكْتَفَى أَحْيَانًا بِمَا دُونَهَ كَمَا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ، وَخُصُوصُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا يُعْرَفُ مِنَ الْأَحَادِيثِ لَا يُنَافِي هَذَا الْعُمُومَ ، إِمَّا لِأَنَّ خُصُوصَ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ بِهِمْ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ عُمُومَ الْوُضُوءِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَا لِأُمَمِهِمْ أَوْ لِجَوَازِ خُصُوصِ الْأَثَرِ بِهِمْ مَعَ عُمُومِ الْوُضُوءِ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ . قَوْلُهُ : ( ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ إِلَخْ ) . زَادَ الطَّبَرَانِيُّ ( وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) ، فِي الزَّوَائِدِ : فِي الْإِسْنَادِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ مَتْرُوكٌ بَلْ كَذَّابٌ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَصَرَّحَ بِهِ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ .