الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن قرض جر مَنْفَعَة وَرُوِيَ أَنه قَالَ : كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا . هَذَا الحَدِيث أوردهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي القَاضِي حُسَيْن ، وَأوردهُ الْغَزالِيّ فِي وسيطه بِالْأولِ ، وَتبع فِيهِ إِمَامه فَإِنَّهُ كَذَلِك أوردهُ ، وَزَاد : إِنَّه صَحَّ . وَرَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة وَغَيره من حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب رَضي اللهُ عَنهُ بِلَفْظ القَاضِي والرافعي لَكِن فِي إِسْنَاده سوار بن مُصعب وَهُوَ مَتْرُوك ، قَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث .

وَهُوَ فِي جُزْء أبي الجهم الْعَلَاء بن مُوسَى من حَدِيث سوار هَذَا عَن عمَارَة عَن عَلّي مَرْفُوعا ، وَهُوَ مُنْقَطع فِيمَا بَين عمَارَة وَعلي ، وَفِي الْبَيْهَقِيّ من قَول فضَالة بن عبيد مَوْقُوفا عَلَيْهِ كل قرض جرَّ مَنْفَعَة فَهُوَ وَجه من وُجُوه الرِّبَا وَقَالَ فِي الْمعرفَة وروينا فِي مَعْنَاهُ عَن ابْن مَسْعُود وَأبي بن كَعْب وَعبد الله بن سَلام وَابْن عَبَّاس . وأوضح ذَلِكَ فِي سنَنه عَنْهُم ، وَفِي الْمُغنِي عَن الْحِفْظ وَالْكتاب لِابْنِ بدر الْموصِلِي بَاب كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ رَبًّا : لم يَصح فِيهِ شَيْء عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - . قَالَ : وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه اقْترض صَاعا ورد صَاعَيْنِ .