الحَدِيث الْخَامِس (وَالسَّادِس) أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ نهَى عَن بيع وَسلف . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب (الْبيُوع) الْمنْهِي (عَنْهَا) فَرَاجعه من ثمَّ ، وَذكر الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب نهي (السّلف) عَن إقراض الولائد ، وَتبع فِي هَذَا إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ حَكَاهُ كَذَلِك وَقَالَ : إِنَّه صَحَّ عَنْهُم . وَخَالف فِي الْوَسِيط فَعَزاهُ إِلَى الصَّحَابَة بدل السّلف) وَقَالَ ابْن حزم (ردا) عَلَى المتابع : مَا نعلم لَهُ حجَّة أصلا من كتاب وَلَا من رِوَايَة سقيمة ، وَلَا من قَول صَاحب ، وَلَا من إِجْمَاع ، وَلَا من قِيَاس ، وَلَا من رَأْي سديد .

وَذكر الرَّافِعِيّ عَن الْوَجِيز أَنه قَالَ : وَله الْمُطَالبَة بِبَدَلِهِ للجبر وَصوب أَنه يقْرَأ بِالْجِيم لَا بِالْخَاءِ لِأَنَّهُ مُنَاسِب للْمعنى الْمَذْكُور ، وَهُوَ مَا أوردهُ الإِمَام وَالْغَزالِيّ فِي وسيطه .