الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَنا وارثُ مَنْ لَا وَارِث لَهُ ، أعْقِلُ عَنهُ وأَرِثُهُ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه من رِوَايَة رَاشد بن سعد ، عَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي ، عَن الْمِقْدَام بن معدي كرب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ تَرَكَ كَلا فإليَّ - وَرُبمَا قَالَ : فَإلَى الله وَرَسُوله - ومَنْ ترك مَالا فلورثته ، وَأَنا وارثُ مَنْ لَا وَارِث لَهُ ، (وأعْقِلُ عَنهُ وأَرِثُهُ ، وَالْخَال وَارِث مَنْ لَا وَارِث لَهُ) يَعْقِلُ عَنهُ ويَرِثُهُ . وَفِي رِوَايَة لَهُ : وَأَنا أَوْلى بِكُلِّ مؤمنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ ترك دَيْنًا أَو ضَيْعَةً فإليَّ ، ومَنْ ترك مَالا فلورثته ، وَأَنا مولَى مَنْ لَا مولَى لَهُ ، أَرِثُ مالَهُ وأَفُكُّ عَانَهُ ، وَالْخَال مولَى مَنْ لَا مولَى لَهُ ، يَرِثُ مَاله ويَفُكُّ عانَهُ .

قال أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ الزبيدِيّ عَن رَاشد بن سعد ، عَن ابْن عائذٍ ، عَن الْمِقْدَام ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَة بن صَالح ، عَن رَاشد قَالَ : سَمِعت الْمِقْدَام . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مثل طَرِيق أبي دَاوُد الأُولى . وَرَوَاهُ أَيْضا عَن رَاشد ابن سعد ، عَن الْمِقْدَام نَحوه ، وَلَيْسَ فِي [ مَتنه ] ذكْر الْخَال ، وَلَا فِي إِسْنَاده ذكْر أبي عَامر .

وَرَوَاهُ أَيْضا عَن رَاشد بن سعد عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : وَهُوَ مُرْسل . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا عَن شُعْبَة ، عَن بديل بن ميسرَة ، عَن عليّ بن أبي طَلْحَة ، عَن رَاشد ، عَن أبي عَامر ، عَن الْمِقْدَام بِلَفْظ أبي دَاوُد الأوَّل . وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث عليّ بن أبي طَلْحَة بِهِ ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ .

وَقَالَ أَبُو زرْعَة : إِنَّه حَدِيث حسن . حكاه ابْن أبي حَاتِم فِي علله وَقَالَ (ابْن) الْقطَّان : كلُّ رِجَاله مَا بهم بأسٌ . قلت : وَعلي هَذَا وَثَّقَهُ الْكُوفِي ، وَقَالَ أَحْمد : لَهُ أَشْيَاء مُنكرَات .

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من طَرِيقين عَن رَاشد بن سعد ، عَن أبي عَامر ، عَن الْمِقْدَام . (وَعَن رَاشد أَن [ ابْن عَائِذ ] حدَّثه أَن الْمِقْدَام) حدَّثهم ، ثمَّ قَالَ : سمع هَذَا الْخَبَر راشدُ عَن أبي عَامر [ الْهَوْزَنِي عَن الْمِقْدَام ، وسَمعه عَن عبد الرَّحْمَن بن عَائِذ ] الأزديّ عَن الْمِقْدَام ، قَالَ : فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا محفوظان ومتناهما متباينان . وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله : أَن شُعْبَة وحَمَّاد وَإِبْرَاهِيم بن طهْمَان رَوَوْهُ عَن بديل عَن ابْن أبي طَلْحَة ، عَن رَاشد ، عَن أبي عَامر ، عَن الْمِقْدَام ، وَأَن مُعَاوِيَة بن صَالح خالفهم ، فَلم [ يذكر ] عامرَ بَيْنَ رَاشد و الْمِقْدَام ثمَّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : وَالْأول أشبه بِالصَّوَابِ .

قال ابْن الْقطَّان : وَهُوَ عَلَى مَا قَالَ ؛ فَإِن ابْن أبي طَلْحَة (ثِقَة) وَقد زَاد فِي الْإِسْنَاد مَنْ يتّصل بِهِ ، فَلَا يَضُرُّه إرْسَال مَن قطعهُ وَإِن كَانَ ثِقَة ، فَكيف إِذا كَانَ فِيهِ مقَال ، فنرى هَذَا الحَدِيث صَحِيحا . ذكره عقب قَول عبد الْحق فِي أَحْكَامه : اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث . وَقَالَ المنذريُّ : فَروِيَ عَن رَاشد بن سعد [ عَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي ] عَن الْمِقْدَام ، ورُوي عَن رَاشد بن سعد عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي (خلافياته : هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بالقويّ ؛ رَوَاهُ رَاشد بن سعد ، وَأَبُو عَامر عبد الله بن لُحيِّ الْهَوْزَنِي ، وهما مِمَّن يَحْتَجُّ بِهِ الشَّيْخَانِ ، وَهُوَ حَدِيث مُخْتَلف فِيهِ . وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش ، وَهُوَ ضَعِيف ، غير مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَقَالَ فِيهِ وَفِي شبه هَذَا الحديثِ : كَانَ يَحْيَى بن معِين يُبطلهُ وَيَقُول : لَيْسَ فِيهِ حَدِيث قويّ . قال الْبَيْهَقِيّ : وَقد أَجمعُوا عَلَى أَن الْخَال الَّذِي لَا يكون ابْنَ عَمٍّ ، أَو مولَى لَا يعقل بالخئولة ، فخالفوا الحديثَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ فِي الْعقل ، فَإِن كَانَ ثَابتا ، فَيُشبه أَن يكون فِي وقتٍ كَانَ يُعقل بالخئولة ، ثمَّ صَار الْأَمر إِلَى غير ذَلِك ، أَو أَرَادَ خالاً يعقل ؛ بِأَن يكون ابْنَ عَمٍّ أَو مولَى ، أَو اخْتَار وضع مَاله فِيهِ إِذا لم يكن لَهُ وَارِث سواهُ .

قلت : وَلِحَدِيث الْمِقْدَام هَذَا طَرِيق ثَان ؛ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامعه وَقَالَ : حَسَنٌ . وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث عُمر مَرْفُوعا : الله ورسولُه مولَى من لَا مولَى لَهُ ، وَالْخَال وَارِث مَنْ لَا وَارِث لَهُ . وَله طَرِيق ثَالِث ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمرو بن مُسلم عَن طَاوس عَن عَائِشَة مَرْفُوعا : الْخَال وَارِث مَنْ لَا وَارِث لَهُ .

قال التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث غَرِيب ، وَقد أرْسلهُ بَعضهم . وَقَالَ عبد الْحق : اخْتلف فِيهِ . وَقَالَ النَّسَائِيّ : عَمرو هَذَا لَيْسَ بالقويّ .

وَقد اخْتلف عَلَى ابْن جريج فِيهِ ، وَقَالَ الشَّيْخ تَقِي الدِّين فِي الْإِلْمَام : عَمرو هَذَا أخرج لَهُ مُسلم وبعضُهم ، وَأخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط (الشَّيْخَيْنِ) وَلم يخرجَاهُ . كذَا زعم ، والبخاريُّ لم يُخَرِّج لِعَمرو هَذَا - وَقد أسلفنا غير مرَّة أَن مثل هَذَا لَا يرد عَلَى الْحَاكِم - وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن رفْعه وهْمٌ . وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ ، وَأَن الصَّوَاب وَقْفه .

قال : وَلم يُرو هَذَا الحديثُ من وَجه يَصح . وَقَالَ الْبَزَّار فِي مُسْنده : أحسنُ إِسْنَاد فِيهِ حَدِيث أبي أُمَامَة بن سهل قَالَ : كتب عُمرُ بن الْخطاب إِلَى أبي عُبَيْدَة بن الْجراح : أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الله ورسولُه مولَى مَنْ لَا مولَى لَهُ ، وَالْخَال وَارِث مَنْ لَا وَارِث لَهُ . قلت : وَهَذَا طَرِيق رَابِع ، وَقد أخرجه ابْن السكن فِي صحاحه أَيْضا ، وقبلهما أَحْمد فِي مُسْنده ، وَالتِّرْمِذِيّ فِي جَامعه - وَابْن مَاجَه فِي سنَنه - ثمَّ قَالَ : حسن .

قال ابْن الْقطَّان : وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ ؛ لِأَنَّهُ من رِوَايَة حَكِيم بن حَكِيم عَن أبي أُمَامَة ، وَحَكِيم لَا تُعرف عَدَالَته . (قلت) لَكِن ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَأخرج الحديثَ فِي صَحِيحه مِنْ جِهَة عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث الرَّاوِي عَن حَكِيم ، قَالَ أَحْمد : إِنَّه مَتْرُوك . وَقَالَ أَبُو حَاتِم : شيخ .

وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بالقويّ . وَقَالَ ابْن نمير : لَا أَقْدُمُ عَلَى ترك حَدِيثه . ثمَّ اعْلَم أَنه وَقع فِي أَحْكَام عبد الْحق الْكُبْرَى و الْوُسْطَى عَن حَكِيم بن [ حَكِيم ] قَالَ : كتب عُمر .. .

فَذكره ، فَسقط مِنْهُ ذكْرُ أبي أُمَامَة ، فَتنبه لَهُ .