الحَدِيث الثَّانِي عَن عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدع ضَمَان . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه بِهَذَا اللَّفْظ وَزِيَادَة ؛ وَهَذِه سياقته : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان ، (وَالضَّمان الخائن )) . وَفِي إِسْنَاده عَمرو بن عبد الْجَبَّار و [ عُبَيْدَة ] بن حسان ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : هما ضَعِيفان .

قال : وَإِنَّمَا يُروى هَذَا عَن شُرَيْح القَاضِي غير مَرْفُوع . وَقال ابْن عدي : عَمْرو بن عبد الْجَبَّار رَوَى عَن عمِّه (عُبَيْدَة) بن حسان مَنَاكِير ، وَله أَحَادِيث غير مَحْفُوظَة . وَقال ابْن حبَان : ( عُبَيْدَة) - بِضَم الْعين وَقيل : بِفَتْحِهَا - يَرْوي الموضوعات عَن الثِّقَات ؛ لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال .

وَضَعفه ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه وعبدُ الْحق بِمَا ضَعَّفْنَاه . وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من رِوَايَة عبد الله بن (شبيب) عَن إِسْحَاق بن مُحَمَّد ، عَن يزِيد بْنِ عبد الْملك ، عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن (الحَجبي) عَن عَمرو بن شُعَيْب ، عَن أَبِيه ، عَن جدِّه مَرْفُوعا : لَا ضَمَان عَلَى مؤتمن . وَهَذَا ضَعِيف أَيْضا فعبد الله بن شبيب واهٍ ؛ وَيزِيد هُوَ (النَّوْفَلِي) وَقد أسلفت حَاله فِي بَاب (الْأَحْدَاث) ، وَلِهَذَا كلِّه قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : هَذَا الحَدِيث إِسْنَاده ضَعِيف .

فَائِدَة : الْمَشْهُور فِي تَفْسِير الْمغل هُنَا أَنه الخائن ، وَقيل : إِنَّه المستغل ، وَهُوَ القابِضُ ، وَمَعْنَاهُ : أَن الْعَارِية لَا تُضمن إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وادَّعوا أَن هَذَا حَقِيقَة الْمغل ، وَالْمَعْرُوف مَا تقدم ، وَقد جَاءَ تَفْسِيره فِي آخر الحَدِيث أَنه الخائن ، وَهُوَ إِمَّا مِنْ عِنْد رَاوِيه ، أَو مَرْفُوعا ، فَهُوَ مقدَّم عَلَى (كل حالِهِ) .