الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثيّب أَمر . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنَيْهِمَا وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث ابْن عَبَّاس - رَضِي اللّه عَنْهُمَا - كَذَلِك بِزِيَادَة : واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ : واليتيمة تستأذن فِي نَفسهَا . قال الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته : هَذَا الحَدِيث رُوَاته ثِقَات .

وَقال الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام : رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان ، عَن نَافِع بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر . قال الشَّيْخ : وَرِجَاله ثِقَات عِنْدهم ، إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ : لم يسمعهُ صَالح من نَافِع ؛ إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل عَنهُ ، ثمَّ قَالَ الشَّيْخ : عبد الله بن الْفضل ثِقَة . قلت : رَأَيْته فِي سنَن الدَّارَقُطْنِيّ وَزَاد فِي آخِره اتّفق عَلَى ذَلِك مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَسَعِيد بن سَلمَة ، عَن صَالح ، سَمِعت النَّيْسَابُورِي يَقُول : الَّذِي عِنْدِي أَن معمرًا أَخطَأ فِيهِ .

وَقَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه : ذكر الْخَبَر المدحض قَول من زعم أَن هَذَا الْخَبَر تفرد بِهِ عبد الله بن الْفضل ، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم . ثُمَّ ذكره من رِوَايَة صَالح ، عَن نَافِع ، وَلم يصنع شَيْئا ؛ فَإِن صَالحا إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل ، وَذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي كتاب الاقتراح فِي الْقسم الرَّابِع فِي أَحَادِيث (رَوَاهَا) من أخرج لَهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَلم يخرجَا تِلْكَ الْأَحَادِيث . فَائِدَة : قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَرَادَ باستئمار الْيَتِيمَة الرِّضَا فِيمَن عزم لَهُ عَلَى العقد عَلَيْهَا ؛ فَإِن صمتت فَهُوَ إِقْرَارهَا ، وَالْإِذْن لَا يكون إلا للبالغة .