الحَدِيث الثَّانِي عشر حَدِيث الزبير والأنصاري اللَّذين اخْتَصمَا فِي شراج الْحرَّة . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف وَاضحا فِي إحْيَاء الْموَات ، وَاعْلَم أَن الرَّافِعِيّ قَالَ : ذكر عَن جمَاعَة من الْأَئِمَّة مِنْهُم الإِمَام ، وَصَاحب التَّهْذِيب [ أَن الْمَنْع ] من الْقَضَاء فِي حَالَة الْغَضَب مَخْصُوص بِمَا إِذا لم يكن الْغَضَب لله تَعَالَى ، فَأَما إِذا غضب لله فِي حُكُومَة ، وَهُوَ مِمَّن يملك نَفسه فِيمَا يتَعَلَّق بِحقِّهِ فَلَا بَأْس بِهِ ؛ لحَدِيث الزبير والأنصاري حِين تخاصما فِي شراج الْحرَّة ، وَقد أوردناه فِي إحْيَاء الْموَات . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَلَكِن احْتج آخَرُونَ بِهَذَا الحَدِيث عَلَى أَنه لَو قَضَى فِي حَال من الْغَضَب نفذ ، وَإِن كَانَ مَكْرُوها .

وَاعْترض ابْن الرّفْعَة فَقَالَ فِي كِفَايَته : أَنه عَلَيْهِ السَّلَام حكم فِي حَال غَضَبه ، وَفِيه نظر من وَجْهَيْن : أَحدهمَا : أَن مَا نَقله عَن الإِمَام وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا : أَن هَذِه الْكَرَاهَة فِيمَا إِذا لم يكن الْغَضَب لله - تَعَالَى - أما إِذا كَانَ لله - تَعَالَى - فِي الحكم ، فَلَيْسَ مَنْهِيّا عَنهُ ، وغضبه عَلَيْهِ السَّلَام هَذَا لله - تَعَالَى - فَلَا يسْتَدلّ بِحكمِهِ فِيهِ عَلَى نُفُوذه فِي غَيره ، نعم . قَالَ الرَّوْيَانِيّ : لَا فرق ؛ لِأَن الْمَحْدُود وَهُوَ عدم توفره عَلَى الْجِهَاد لَا يخْتَلف فِي القضيتين . ثَانِيهمَا : أما إِذا قُلْنَا : إنه عَلَيْهِ السَّلَام لَا يحكم إِلَّا عَن وَحي فَلَيْسَ غَيره مثله ، وَكَذَا إِن قُلْنَا بِمذهب الْجُمْهُور أَن لَهُ أَن يجْتَهد ، وَأَنه مَعْصُوم وقيه من الْخَطَأ ، أما إِذا جَوَّزنَا مِنْهُ لَكِن لَا يقر عَلَيْهِ فقد يحْتَج بِهِ .