وإِنْ لم يُمْكِنِ الجمعُ فلا يخْلو إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّاريخُ أوْ لاَ ، فإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ المُتَأَخِّرُ بهِ ، أَو بأَصرحَ منهُ ؛ فهو النَّاسِخُ ، والآخَرُ المَنْسُوخُ . والنَّسْخُ : رفْعُ تعلُّقِ حُكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأَخِّرٍ عنهُ . والنَّاسخُ : ما دلُّ على الرَّفعِ المذكورِ .

وتسميتُهُ ناسِخًا مجازٌ ؛ لأنَّ النَّاسخَ في الحقيقةِ هو اللهُ تعالى . ويُعْرَفُ النَّسخُ بأُمورٍ : أَصرحُها : ما ورَدَ في النَّصِّ كحديثِ بُريدَةَ في صحيحِ مسلمٍ : كُنْتُ نَهَيْتُكُم عن زِيارةِ القُبورِ فزُوروها ؛ فإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ . ومِنها ما يجزِمُ الصَّحابيُّ بأَنَّه متأَخِّرٌ كقولِ جابرٍ : كانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تَرْكُ الوُضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، أَخرَجَهُ أَصحابُ السُّننِ .

ومِنْها ما يُعْرَفُ بالتَّاريخِ ، وهُو كَثيرٌ . وليسَ مِنْها مَا يَرويهِ الصَّحابيُّ المُتأَخِّرُ الإِسلامِ مُعارِضًا لمُتَقَدِّمِ عنه لاحْتمالِ أَنْ يكونَ سَمِعَهُ مِن صَحابيٍّ آخَرَ أَقدمَ مِنَ المُتَقَدِّمِ المذكورِ أو مثلِهِ فأَرْسَلَهُ . لكنْ إِنْ وَقَعَ التَّصريحُ بسماعِه لهُ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيَتَّجِهُ أَنْ يكونَ ناسِخًا ؛ بشَرْطِ أَنْ يكونَ لمْ يَتحمَّلْ عنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شَيْئًا قبلَ إِسلامِهِ .

وأَمَّا الإِجماعُ فليسَ بناسِخٍ ، بل يدُلُّ على ذلكَ . وإِنْ لمْ يُعْرَفِ التَّاريخُ ، فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ ترجيحُ أَحدِهِما على الآخَرِ بوجْهٍ مِن وجوهِ التَّرجيحِ المُتعلِّقَةِ بالمتْنِ أَو بالإِسنادِ أَوْ لاَ ، فإِنْ أَمْكَنَ التَّرجيحُ تعيَّنَ المصيرُ إِليهِ ، وإِلاَّ فلا . فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعًا على هذا التَّرتيبِ : - الجمعُ إِنْ أَمكَنَ .

- فاعْتبارُ النَّاسِخِ والمَنْسوخِ . - فالتَّرْجيحُ إِنْ تَعيَّنَ . - ثمَّ التوقُّفُ عنِ العَمَلِ بأَحدِ الحَديثينِ .

والتَّعبيرُ بالتوقُّفِ أَولى مِن التَّعبيرِ بالتَّساقُطِ ؛ لأَنَّ خفاءَ ترجيحِ أَحدِهِما على الآخَرِ إِنَّما هُو بالنِّسبةِ للمُعْتَبِرِ في الحالةِ الرَّاهنةِ ، معَ احتِمالِ أَنْ يظهَرَ لغيرِهِ ما خَفِيَ عليهِ ، واللهُ أعلمُ .