المتواتر اللفظي

( وَمِنْهُ ذُو تَوَاتُرٍ ) ، فالمشهور أعم ؛ ولذا قَالَ شَيْخُنَا : إِنَّ كُلَّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُورٌ ، وَلَا يَنْعَكِسُ . يَعْنِي فَإِنَّهُ لَا يَرْتَقِي لِلتَّوَاتُرِ إِلَّا بَعْدَ الشُّهْرَةِ . فَهُوَ لُغَة

النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلَاثِينَ : مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَعْنَى الشُّهْرَةِ مَفْهُومٌ ، وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى‏ : صَحِيحٍ ، كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ‏إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ‏ . ‏ وَأَمْثَالِهِ‏ . ‏ وَإِلَى غَيْرِ صَحِيحٍ‏ : كَحَدِيثِ‏ : ‏طَلَبُ الْعِلْمِ فَ

فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ ؛ أي : أسانيدُ كثيرةٌ ؛ لأنَّ طُرُقًا جمعُ طريقٍ ، وفعيلٌ في الكثرةِ يُجْمَعُ على فُعُلٍ – بضمَّتينِ – وفي القلَّةِ على أَفْعِلَ . والمرادُ بالطُّرُقِ الأسانيدُ ، والإِسنادُ حكايةُ عن طريقِ المَتْنِ . وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ بِلاَ