حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
محدِّث

عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري

أصدر ٧٨ حُكماً حديثياً·٢٨ صيغةَ حُكمٍ مميَّزة

محدِّثٌ من المحدِّثين الذين حَكَموا على الأخبار. فيما يلي أحكامُه على الأحاديث، مرتبطةً بمصادرها.

مَظانُّ أحكامِه

أحكامٌ أصدرها

٧٨ حُكماً
مَتَى أَوْلَجْتَ خُفَّيْكَ فِي رِجْلَيْكَالحكم:هذا حديث غريب
لم يُحكَمْ عليهالمستدرك على الصحيحين
قَالَ أَبُو جَعفَرٍ فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِعَلِيِّ بنِ سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ الرَّازِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ عَن عَمرِوالحكم:هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا فيه الصوم منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم وابن بديل ضعيف الحديث
ضعيفشرح مشكل الآثار
أَصَبْتَالحكم:هذا حديث غريب
لم يُحكَمْ عليهشرح معاني الآثار
إِنَّمَا بَاعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِالحكم:لم أجد فيه حديثا غير هذا وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه هذا مرسل
لم يُحكَمْ عليهسنن الدارقطني
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌالحكم:شريك أخطأ فيه والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع ثمنه إليه
صحيحشرح مشكل الآثار
وَوَجَدنَا فِي كِتَابِنَا عَن إِسحَاقَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ يُونُسَ عَن هَارُونَ بنِ عَبدِ اللهِ يَعنِي الحَمَّالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوالحكم:هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا فيه الصوم منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم وابن بديل ضعيف الحديث
ضعيفشرح مشكل الآثار
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَالحكم:هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا فيه الصوم منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم وابن بديل ضعيف الحديث
ضعيفشرح مشكل الآثار
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْالحكم:قوله اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره بهذه الزيادة غير معمر بن راشد
لم يُحكَمْ عليهصحيح ابن خزيمة
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْالحكم:تفرد بهذه الزيادة معمر
لم يُحكَمْ عليهصحيح ابن خزيمة
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِي ، وَلَمْ أُحْرِمْالحكم:تفرد بهذه الزيادة معمر يعني قوله ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له
لم يُحكَمْ عليهصحيح ابن خزيمة
اعْتَكِفْ وَصُمْالحكم:هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا فيه الصوم منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم وابن بديل ضعيف الحديث
ضعيفسنن الدارقطني
اعْتَكِفْ وَصُمْالحكم:هذا حديث منكر وابن بديل ضعيف الحديث
ضعيفسنن الدارقطني
مَاتَ خَتَنٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌالحكم:شريك أخطأ فيه والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع ثمنه إليه
صحيحشرح مشكل الآثار
مَنْ لَمْ يُلْزِقْ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ بِالْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُالحكم:وأعله بالضحاك بن حمرة
لم يُحكَمْ عليهالمعجم الكبير
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌالحكم:شريك أخطأ فيه والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع ثمنه إليه
صحيحمسند أحمد
أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍالحكم:شريك أخطأ فيه والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع ثمنه إليه
صحيحمسند أحمد
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِيالحكم:قوله اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره بهذه الزيادة غير معمر بن راشد
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابِيالحكم:تفرد بهذه الزيادة معمر يعني قوله ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له
لم يُحكَمْ عليهمسند أحمد
فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةًالحكم:هذا حديث غريب
لم يُحكَمْ عليهسنن الدارقطني
وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُالحكم:شريك أخطأ فيه والصحيح ما رواه الأعمش وغيره عن سلمة وفيه ودفع ثمنه إليه
صحيحشرح مشكل الآثار