الشروح

20 - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ : لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ 7416 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ اللَّهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللَّهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ . قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ) كَذَا لَهُمْ وَوَقَعَ عِنْدَ ابْنِ بَطَّالٍ بِلَفْظِ : أَحَدَ بَدَلَ شَخْصَ ، وَكَأَنَّهُ مِنْ تَغْيِيرِهِ . قَوْلُهُ : ( عَبْدِ الْمَلِكِ ) هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ وَالْمُغِيرَةُ هُوَ ابْنُ شُعْبَةَ ، كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي أَوَاخِرِ الْحُدُودِ وَالْمُحَارِبِينَ ، فَإِنَّهُ سَاقَ مِنَ الْحَدِيثِ هُنَاكَ بِهَذَا السَّنَدِ إِلَى قَوْلِهِ : وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى غَيْرَةِ اللَّهِ فِي شَرْحِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَنَّ الْكَلَامَ عَلَيْهِ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْكُسُوفِ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : الْمُنَزِّهُونَ لِلَّهِ إِمَّا سَاكِتٌ عَنِ التَّأْوِيلِ وَإِمَّا مُؤَوِّلٌ ، وَالثَّانِي يَقُولُ الْمُرَادُ بِالْغَيْرَةِ الْمَنْعُ مِنَ الشَّيْءِ وَالْحِمَايَةُ ، وَهُمَا مِنْ لَوَازِمِ الْغَيْرَةِ فَأُطْلِقَتْ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ كَالْمُلَازَمَةِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَوْجُهِ الشَّائِعَةِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ . قَوْلُهُ : ( وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ ) يَعْنِي الرُّسُلَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَهِيَ أَوْضَحُ ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : وَلِذَلِكَ أَنْزَلَ الْكُتُبَ وَالرُّسُلَ ، أَيْ : وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هُوَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ فَالْعُذْرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ التَّوْبَةُ وَالْإِنَابَةُ كَذَا قَالَ ، وَقَالَ عِيَاضٌ : الْمَعْنَى بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ لِلْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَارِ لِخَلْقِهِ قَبْلَ أَخْذِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَعَانِي ، قَالَ : إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ ، عَقِبَ قَوْلِهِ : لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، مُنَبِّهًا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَى أَنَّ الصَّوَابَ خِلَافَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، وَرَادِعًا لَهُ عَلَى الْإِقْدَامِ عَلَى قَتْلِ مَنْ يَجِدُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَ كَوْنِهِ أَشَدَّ غَيْرَةً مِنْكَ يُحِبُّ الْإِعْذَارَ ، وَلَا يُؤَاخِذُ إِلَّا بَعْدَ الْحُجَّةِ ، فَكَيْفَ تُقْدِمُ أَنْتَ عَلَى الْقَتْلِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ؟ قَوْلُهُ : ( وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ ) يَجُوزُ فِي أَحَبُّ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحُدُودِ . قَوْلُهُ : ( الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَعَ هَاءِ التَّأْنِيثِ وَبِفَتْحِهَا مَعَ حَذْفِ الْهَاءِ ، وَالْمَدْحُ الثَّنَاءُ بِذِكْرِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ وَالْأَفْضَالِ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ . قَوْلُهُ : ( وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ) كَذَا فِيهِ بِحَذْفِ أَحَدِ الْمَفْعُولَيْنِ لِلْعِلْمِ بِهِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَطَاعَهُ ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : وَعَدَ الْجَنَّةَ بِإِضْمَارِ الْفَاعِلِ وَهُوَ اللَّهُ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَرَادَ بِهِ الْمَدْحَ مِنْ عِبَادِهِ بِطَاعَتِهِ وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِنِعَمِهِ لِيُجَازِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : ذَكَرَ الْمَدْحَ مَقْرُونًا بِالْغَيْرَةِ وَالْعُذْرَ تَنْبِيهًا لِسَعْدٍ عَلَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى غَيْرَتِهِ ، وَلَا يُعَجِّلُ بَلْ يَتَأَنَّى وَيَتَرَفَّقُ وَيَتَثَبَّتُ ، حَتَّى يَحْصُلَ عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ فَيَنَالَ كَمَالَ الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ وَالثَّوَابِ لِإِيثَارِهِ الْحَقَّ وَقَمْعِ نَفْسِهِ وَغَلَبَتِهَا عِنْدَ هَيَجَانِهَا ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ : الشَّدِيدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَالَ عِيَاضٌ : مَعْنَى قَوْلِهِ : وَعَدَ الْجَنَّةَ أَنَّهُ لَمَّا وَعَدَ بِهَا وَرَغَّبَ فِيهَا كَثُرَ السُّؤَالُ لَهُ وَالطَّلَبُ إِلَيْهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ اسْتِجْلَابِ الْإِنْسَانِ الثَّنَاءَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ وَمَنْهِيٌّ عَنْهُ بِخِلَافِ حُبِّهِ لَهُ فِي قَلْبِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا فَإِنَّهُ لَا يُذَمُّ بِذَلِكَ ، فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُسْتَحِقٌّ لِلْمَدْحِ بِكَمَالِهِ ؛ وَالنَّقْصُ لِلْعَبْدِ لَازِمٌ وَلَوِ اسْتَحَقَّ الْمَدْحَ مِنْ جِهَةٍ مَا لَكِنَّ الْمَدْحَ يُفْسِدُ قَلْبَهُ وَيُعَظِّمُهُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَحْتَقِرَ غَيْرَهُ ، وَلِهَذَا جَاءَ : احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ) هُوَ الرَّقِّيُّ الْأَسَدِيُّ ( عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ) هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ . قَوْلُهُ : ( وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ) ، يَعْنِي أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَوَى الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا ، فَقَالَ : لَا شَخْصَ بَدَلَ قَوْلِهِ لَا أَحَدَ ، وَقَدْ وَصَلَهُ الدَّارِمِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرً ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ : فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ ، وَسَاقَهُ أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ الْإِسْفَرَايِنِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَطَّارِ ، عَنْ زَكَرِيَّا بِتَمَامِهِ ، وَقَالَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ : لَا شَخْصَ ، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ ، وَأَبِي كَامِلٍ فُضَيْلِ بْنِ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ الْوَضَّاحِ الْبَصْرِيِّ بِالسَّنَدِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، لَكِنْ قَالَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ لَا شَخْصَ بَدَلَ لَا أَحَدَ ، ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ كَذَلِكَ ، فَكَأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَمْ تَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلِذَلِكَ عَلَّقَهَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قُلْتُ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ الْقَوَارِيرِيِّ ، وَأَبِي كَامِلٍ كَذَلِكَ ، وَمِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ أَيْضًا قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ شَخْصٌ ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيفَ لَمْ يَرِدْ بِهِ ، وَقَدْ مَنَعَتْ مِنْهُ الْمُجَسِّمَةُ مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ كَذَا قَالَ ، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ خِلَافُ مَا قَالَ ، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : لَيْسَ فِي قَوْلِهِ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ إِثْبَاتُ أَنَّ اللَّهَ شَخْصٌ بَلْ هُوَ كَمَا جَاءَ : مَا خَلَقَ اللَّهُ أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِثْبَاتٌ أَنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَخْلُوقَةٌ ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهَا أَعْظَمُ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَهُوَ كَمَا يَقُولُ مَنْ يَصِفُ امْرَأَةً كَامِلَةً الْفَضْلِ حَسَنَةُ الْخَلْقِ مَا فِي النَّاسِ رَجُلٌ يُشْبِهُهَا ، يُرِيدُ تَفْضِيلَهَا عَلَى الرِّجَالِ لَا أَنَّهَا رَجُلٌ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ بِلَفْظِ : لَا أَحَدَ ، فَظَهَرَ أَنَّ لَفْظَ شَخْصَ جَاءَ مَوْضِعَ أَحَدَ ، فَكَأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الرَّاوِي ، ثُمَّ قَالَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَلَيْسَ الظَّنُّ مِنْ نَوْعِ الْعِلْمِ . قُلْتُ : وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ قَرَّرَهُ ابْنُ فَوْرَكٍ ، وَمِنْهُ أَخَذَهُ ابْنُ بَطَّالٍ ، فَقَالَ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّمْثِيلِ بِقَوْلِهِ : إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ فَالتَّقْدِيرُ أَنَّ الْأَشْخَاصَ الْمَوْصُوفَةَ بِالْغَيْرَةِ لَا تَبْلُغُ غَيْرَتُهَا وَإِنْ تَنَاهَتْ غَيْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَخْصًا بِوَجْهٍ ، وَأَمَّا الْخَطَّابِيُّ فَبَنَى عَلَى أَنَّ هَذَا التَّرْكِيبَ يَقْتَضِي إِثْبَاتَ هَذَا الْوَصْفِ لِلَّهِ تَعَالَى فَبَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ وَتَخْطِئَةِ الرَّاوِي ، فَقَالَ : إِطْلَاقُ الشَّخْصِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ جَائِزٍ ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَكُونُ إِلَّا جِسْمًا مُؤَلَّفًا فَخَلِيقٌ أَنْ لَا تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ صَحِيحَةً ، وَأَنْ تَكُونَ تَصْحِيفًا مِنَ الرَّاوِي وَدَلِيلٌ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا ، وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِلَفْظِ : شَيْءَ ، وَالشَّيْءُ وَالشَّخْصُ فِي الْوَزْنِ سَوَاءٌ ، فَمَنْ لَمْ يُمْعِنْ فِي الِاسْتِمَاعِ لَمْ يَأْمَنِ الْوَهْمَ ، وَلَيْسَ كُلٌّ مِنَ الرُّوَاةِ يُرَاعِي لَفْظَ الْحَدِيثِ حَتَّى لَا يَتَعَدَّاهُ ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُحَدِّثُ بِالْمَعْنَى ، وَلَيْسَ كُلُّهُمْ فَهِمًا بَلْ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ جَفَاءٌ وَتَعَجْرُفٌ ، فَلَعَلَّ لَفْظَ شَخْصَ جَرَى عَلَى هَذَا السَّبِيلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَطًا مِنْ قَبِيلِ التَّصْحِيفِ يَعْنِي السَّمْعِيَّ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو انْفَرَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَاعْتَوَرَهُ الْفَسَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَوْجُهِ : وَقَدْ تَلَقَّى هَذَا عَنِ الْخَطَّابِيِّ ، أَبُو بَكْرِ بْنُ فَوْرَكٍ ، فَقَالَ لَفْظُ الشَّخْصِ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ طَرِيقِ السَّنَدِ ، فَإِنْ صَحَّ فَبَيَانُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ : لَا أَحَدَ ، فَاسْتَعْمَلَ الرَّاوِي لَفْظَ شَخْصَ مَوْضِعَ أَحَدَ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ بَطَّالٍ ، وَمِنْهُ أَخَذَ ابْنُ بَطَّالٍ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ فَوْرَكٍ : وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ إِطْلَاقِ لَفْظِ الشَّخْصِ أُمُورٌ : أَحَدُهَا : أَنَّ اللَّفْظَ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقِ السَّمْعِ ، وَالثَّانِي : الْإِجْمَاعُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ ، وَالثَّالِثُ : أَنَّ مَعْنَاهُ الْجِسْمُ الْمُؤَلَّفُ الْمُرَكَّبُ ، ثُمَّ قَالَ : وَمَعْنَى الْغَيْرَةِ الزَّجْرُ وَالتَّحْرِيمُ ، فَالْمَعْنَى أَنَّ سَعْدًا الزَّجُورُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَأَنَا أَشَدُّ زَجْرًا مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَزْجَرُ مِنَ الْجَمِيعِ ، انْتَهَى . وَطَعْنُ الْخَطَّابِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي السَّنَدِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَفَرُّدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، كَمَا تَقَدَّمَ وَكَلَامُهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْ صَحِيحَ مُسْلِمٍ وَلَا غَيْرَهُ مِنَ الْكُتُبِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا هَذَا اللَّفْظُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَرَدُّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالطَّعْنُ فِي أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الضَّابِطِينَ مَعَ إِمْكَانِ تَوْجِيهِ مَا رَوَوْا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي أَقْدَمَ عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي قُصُورَ فَهْمِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : لَا حَاجَةَ لِتَخْطِئَةِ الرُّوَاةِ الثِّقَاةِ بَلْ حُكْمُ هَذَا حُكْمُ سَائِرِ الْمُتَشَابِهَاتِ ، إِمَّا التَّفْوِيضُ وَإِمَّا التَّأْوِيلُ ، وَقَالَ عِيَاضٌ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَعْنَى قَوْلِهِ : لَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَدَّمَ الْإِعْذَارَ وَالْإِنْذَارَ قَبْلَ أَخْذِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ فِي ذِكْرِ الشَّخْصِ مَا يُشْكِلُ كَذَا قَالَ ، وَلَمْ يَتَّجِهْ أَخْذُ نَفْيِ الْإِشْكَالِ مِمَّا ذُكِرَ ، ثُمَّ قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الشَّخْصِ وَقَعَ تَجَوُّزًا مِنْ شَيْءَ أَوْ أَحَدَ ، كَمَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الشَّخْصِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالشَّخْصِ الْمُرْتَفِعُ ؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ هُوَ مَا ظَهَرَ وَشَخَصَ وَارْتَفَعَ ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا مُرْتَفِعَ أَرْفَعُ مِنَ اللَّهِ ، كَقَوْلِهِ : لَا مُتَعَالِي أَعْلَى مِنَ اللَّهِ ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى لَا يَنْبَغِي لِشَخْصٍ أَنْ يَكُونَ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يُعَجِّلْ وَلَا بَادَرَ بِعُقُوبَةِ عَبْدِهِ لِارْتِكَابِهِ مَا نَهَاهُ عَنْهُ ، بَلْ حَذَّرَهُ وَأَنْذَرَهُ وَأَعْذَرَ إِلَيْهِ وَأَمْهَلَهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّبَ بِأَدَبِهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ، وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ تَعْقِيبِهِ بِقَوْلِهِ : وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : أَصْلُ وَضْعِ الشَّخْصِ يَعْنِي فِي اللُّغَةِ لِجِرْمِ الْإِنْسَانِ وَجِسْمِهِ ، يُقَالُ : شَخْصُ فُلَانٍ وَجُثْمَانِهِ ، وَاسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ظَاهِرٍ ، يُقَالُ : شَخَصَ الشَّيْءُ إِذَا ظَهَرَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ تَأْوِيلُهُ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَا مُرْتَفِعَ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ ، وَهُوَ أَشْبَهُ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَأَوْضَحُ مِنْهُ لَا مَوْجُودَ أَوْ لَا أَحَدَ وَهُوَ أَحْسَنُهَا ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ؛ وَكَأَنَّ لَفْظَ الشَّخْصِ أُطْلِقَ مُبَالَغَةً فِي إِثْبَاتِ إِيمَانِ مَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَى فَهْمِهِ مَوْجُودٌ لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنَ الْمَوْجُودَاتِ ، لِئَلَّا يُفْضِيَ بِهِ ذَلِكَ إِلَى النَّفْيِ وَالتَّعْطِيلِ ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَارِيَةِ : أَيْنَ اللَّهُ ؟ قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، فَحَكَمَ بِإِيمَانِهَا مَخَافَةَ أَنْ تَقَعَ فِي التَّعْطِيلِ لِقُصُورِ فَهْمِهَا عَمَّا يَنْبَغِي لَهُ مِنْ تَنْزِيهِهِ مِمَّا يَقْتَضِي التَّشْبِيهَ ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا . ( تَنْبِيهٌ ) لَمْ يُفْصِحِ الْمُصَنِّفُ بِإِطْلَاقِ الشَّخْصِ عَلَى اللَّهِ ، بَلْ أَوْرَدَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الِاحْتِمَالِ ، وَقَدْ جَزَمَ فِي الَّذِي بَعْدَهُ ، فَتَسْمِيَتُهُ شَيْئًا لِظُهُورِ ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْآيَتَيْنِ .

باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا شخص أغير من الله . أي : هذا باب في قول النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - : لا شخص أغير من الله ، ووقع في بعض النسخ : باب قول النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - : لا أحد أغير من الله ، وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك : لا شخص أغير من الله ، وابن بطال غير قوله : لا شخص بقوله : لا أحد ، وعليه شرح ، وقال : اختلف ألفاظ هذا الحديث ، فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ : لا أحد ، فظهر أن لفظ شخص جاء في موضع أحد ، فكان من تصرف الراوي ، قلت : اختلاف ألفاظ الحديث هو أن في رواية ابن مسعود : ما من أحد أغير من الله ، وفي رواية عائشة : ما أحد أغير من الله ، وفي رواية أسماء : لا شيء أغير من الله ، وفي رواية أبي هريرة : إن الله تعالى يغار ، كل ذلك مضى في كتاب النكاح في باب الغيرة ، ورواية ابن مسعود مبينة أن لفظ الشخص موضوع موضع أحد ، وقال الداودي في قوله : لا شخص أغير من الله : لم يأت متصلا ولم تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول ، وهو يتوقى في الأحكام التي لا تلجئ الضرورة الناس إلى العمل به ، وقال الخطابي : إطلاق الشخص في صفات الله غير جائز ؛ لأن الشخص إنما يكون جسما مؤلفا ، وخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا من الراوي . وكثير من الرواة يحدث بالمعنى وليس كلهم فقهاء ، وفي كلام آحاد الرواة جفاء وتعجرف ، وقال بعض كبار التابعين : نعم المرء ربنا ، لو أطعناه ما عصانا ، ولفظ المرء إنما يطلق على الذكور من الآدميين ، فأرسل الكلام ، وبقي أن يكون لفظ الشخص جرى على هذا السبيل فاعتوره الفساد من وجوه ( أحدها ) أن اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع ( والثاني ) إجماع الأمة على المنع منه ( والثالث ) أن معناه أن يكون جسما مؤلفا فلا يطلق على الله ، وقد منعت الجهمية إطلاق الشخص مع قولهم بالجسم ، فدل ذلك على ما قلناه من الإجماع على منعه في صفته - عز وجل - . قوله : لا شخص كلمة لا لنفي الجنس ، وأغير مرفوع خبره ، وأغير أفعل تفضيل من الغيرة وهي الحمية والأنفة ، وقال عياض : الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص ، وأشد ذلك ما يكون بين الزوجين ، هذا في حق الآدمي ، وأما في حق الله فيأتي عن قريب . قوله : وقال عبيد الله بن عمرو بتصغير العبد وبفتح العين في عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم الرقي ، يروي عن عبد الملك هو ابن عمير بن سويد الكوفي ، وهو أول من عبر نهر جيحون نهر بلخ على طريق سمرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان ، خرج غازيا معه ومات سنة ست وثلاثين ومائة ، وعمره يوم مات مائة سنة وثلاث سنين ، وقال الخطابي : انفرد به عبيد الله عن عبد الملك ولم يتابع عليه ، ورد بعضهم على الخطابي بقوله : إنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو ، ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث ، وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم ، ومن ثمة قال الكرماني : لا حاجة لتخطئة الرواة الثقات ، بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات إما التفويض وإما التأويل ، انتهى ، قلت : هذا وقع في عين ما أنكر عليه ، والخطابي لم ينكر هذه اللفظة وحده ، وكذلك أنكرها الداودي وابن فورك ، والقرطبي قال : أصل وضع الشخص في اللغة لجرم الإنسان وجسمه ، واستعمل في كل شيء ظاهر ، يقال : شخص الشيء إذا ظهر ، وهذا المعنى محال على الله ، انتهى ، فكلامه يدل على أنه لا يرضى بإطلاق هذه اللفظة على الله وإن كان قد أوله ، والعجب من هذا القائل أنه أيد كلامه بما قاله الكرماني ، مع أنه ينسبه في مواضع إلى الغفلة وإلى الوهم والغلط ، ومن أين ثبت له عدم مراجعة الخطابي إلى صحيح مسلم وغيره ، وكلامه عام في كل موضع فيه ، والسهو والنسيان غير مرفوعين عن كل أحد يقعان عن الثقات وغيرهم ، وفي نسبة الثقات إلى قصور الفهم واقع هو فيه . 44 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا عبد الملك ، عن وراد كاتب المغيرة ، عن المغيرة قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : تعجبون من غيرة سعد ، والله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة . مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة . وموسى بن إسماعيل التبوذكي ، وأبو عوانة بفتح العين المهملة وبالنون بعد الألف الوضاح بن عبد الله اليشكري ، وعبد الملك هو ابن عمير وقد مر الآن ، ووراد بفتح الواو وتشديد الراء كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه ، وسعد بن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة سيد الخزرج . والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب الغيرة معلقا من قوله : قال وراد إلى قوله : والله أغير مني ، ثم أخرجه موصولا في كتاب المحاربين في باب : من رأى مع امرأته رجلا فقتله ، فقال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة إلى قوله : والله أغير مني . قوله : غير مصفح بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء وكسرها ، أي : غير ضارب بعرضه بل بحده ، وقال ابن التين : بتشديد الفاء في سائر الأمهات . قوله : والله مجرور بواو القسم . قوله : لأنا مبتدأ دخلت عليه لام التأكيد المفتوحة ، وقوله : أغير منه خبره ، وقوله : والله مرفوع بالابتداء ، وأغير مني خبره ، ومعنى غيرة الله الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منها ، وقد بين ذلك بقوله : ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ، جمع فاحشة ، وهي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال . قوله : ما ظهر منها قال مجاهد : هو نكاح الأمهات في الجاهلية ، وما بطن الزنا ، وقال قتادة : سرها وعلانيتها . قوله : ولا أحد بالرفع ؛ لأنه اسم لا ، وأحب بالنصب ؛ لأنه خبره إن جعلتها حجازية ، وترفعه على أنه خبر إن جعلتها تميمية . قوله : العذر مرفوع ؛ لأنه فاعل أحب ، قال الكرماني : المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى : لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وقال صاحب التوضيح : العذر التوبة والإنابة . قوله : المدحة مرفوع ؛ لأنه فاعل أحب ، وهو بكسر الميم مع هاء التأنيث ، وبفتحها مع حذف الهاء ، والمدح الثناء بذكر أوصاف الكمال والإفضال . قوله : ومن أجل ذلك وعد الله الجنة كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم ، والمراد به من أطاعه ، وفي رواية مسلم : وعد الجنة بإضمار الفاعل ، وهو الله ، وقال ابن بطال : إرادته المدح من عباده طاعته وتنزيهه عما لا يليق به ، والثناء عليه ، ليجازيهم على ذلك .