تخريج كتب التخريج والعلل

الْأَحَادِيثُ فِي أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا : أَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ : يَا عَبَّاسُ ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا ؟! فَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَوْ رَاجَعْتِيهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّمَا أَنَا شَافِعٌ ، قَالَتْ : لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ انْتَهَى . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْخُلْعِ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الرَّضَاعِ عَنْ أَيُّوبَ ، وَقَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بِهِ ; وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الطَّلَاقِ عَنْ قَتَادَةَ بِهِ ; وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الطَّلَاقِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بِهِ ; وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ فِي الْقَضَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِهِ ; وَزَادَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، هَكَذَا عَزَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ ، وَلَمْ أَجِدْهُ ، فَلْيُرَاجَعْ ، لَكِنَّهُ فِي ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، مُحِيلًا عَلَى مَا قَبْلَهُ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ ، وَزَادَ : قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا انْتَهَى . وَهَذَا الْأَخِيرُ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ قَطْعًا ، لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ قَالَ : فَاعِلُهُ مَذْكُورٌ ; الثَّانِي : أَنَّ النَّسَائِيّ رَوَاهُ مُصَرِّحًا بِهِ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ عُرْوَةُ : وَلَوْ كَانَ حُرًّا مَا خَيَّرَهَا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ ، مِنْ الْقِسْمِ الْخَامِسِ ، بِلَفْظِ النَّسَائِيّ ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ ، وَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنْ قَرِبَك فَلَا خِيَارَ لَك ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا انْتَهَى . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْآثَارُ وَجَبَ التَّوْفِيقُ بينهَا ، فَنَقُولُ : إنَّا وَجَدْنَا الْحُرِّيَّةَ تَعْقُبُ الرِّقَّ ، وَلَا يَنْعَكِسُ ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حُرًّا عِنْدَمَا خُيِّرَتْ ، عَبْدًا قَبْلَهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَلَا يَبقى الْخِيَارَ لَهَا تَحْتَ الْحُرِّ ، إذْ لَمْ يَجِئْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إنَّمَا خَيَّرَهَا ، لِكَوْنِهِ عَبْدًا ، قَالَ : وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَيْضًا ، فَقَدْ رَأَيْنَا الْأَمَةَ فِي حَالِ رِقِّهَا لِمَوْلَاهَا ، أَنْ يَعْقِدَ النِّكَاحَ عَلَيْهَا لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَرَأَيْنَاهَا بَعْدَمَا يُعْتِقُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ عَلَيْهَا عَقْدَ نِكَاحٍ ، لَا لِحُرٍّ وَلَا لِعَبْدٍ ، فَاسْتَوَى حُكْمُ مَا إلَى الْمَوْلَى فِي الْعَبِيدِ ، وَالْأَحْرَارِ ، وَمَا لَيْسَ إلَيْهِ فِيهِمَا ، وَرَأَيْنَاهَا إذَا أُعْتِقَتْ بَعْدَ عَقْدِ الْمَوْلَى عَلَيْهَا نِكَاحَ الْعَبْدِ ، يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ ، فَجَعَلْنَاهُ كَذَلِكَ فِي جَانِبِ الْحُرِّ قِيَاسًا وَنَظَرًا ، ثُمَّ أُسْنِدَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : لِلْأَمَةِ الْخِيَارُ إذَا أُعْتِقَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ ، وَفِي لَفْظٍ : قَالَ لَهَا : الْخِيَارُ فِي الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . قُلْت : أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ طَاوُسٍ كَذَلِكَ بِاللَّفْظَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ; وَأَخْرَجَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُخَيَّرُ ، حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا ، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَأَخْرَجَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : تُخَيَّرُ ، وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . انْتَهَى .

1657 - ( 8 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا ). النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالطَّحَاوِيُّ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهَذَا ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ ، قُلْت : وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ . وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ أَوْ مَنْ دُونَهَا ، وَالتَّخْيِيرُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ ، وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَرِيرَةَ لَمَّا عَتَقْت : وَقَدْ عَتَقَ بِضْعُك مَعَك : فَاخْتَارِي ). هَذَا مُرْسَلٌ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَوْلُهُ : وَكَانَ زَوْجُهَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسَ عَبْدًا ، أَمَّا رِوَايَةُ عَائِشَةَ فَرَوَاهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهَا ، وَعِنْدَهُ ، وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْهَا : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَائِشَةَ ، فَرَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْهَا ، أَنَّهُ كَانَ حُرًّا ، قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : خَالَفَ الْأَسْوَدُ النَّاسَ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ ، وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إنَّهُ كَانَ عَبْدًا أَصَحّ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَوَيْنَا عَنْ الْقَاسِمِ ، وَعُرْوَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَمْرَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا . وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ ؟ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ : كَانَ عَبْدًا ، وَكَذَا رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ لَهَا : إنْ شِئْت أَنْ تَثْوِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ ) . قَالَ الْمُنْذِرِيِّ : رُوِيَ عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عَبْدًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ قَوْلَهُ : كَانَ حُرًّا مِنْ قَوْلِ إبْرَاهِيمَ ، وَقِيلَ : مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ . وَأَمَّا رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَر قَالَ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا ، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ ، وَهُوَ فِي النَّسَائِيّ أَيْضًا . وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي . - الْحَدِيثَ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ : ( أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ ).

الحَدِيث الثَّانِي أَن بَرِيرَة أُعتقت ، فَخَيرهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بَين الْمقَام مَعَه وَبَين أَن تُفَارِقهُ . هذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه مُسلم من حَدِيث عُرْوَة وَالقَاسِم عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت : كَانَ زوج بَرِيرَة عبدا ، فَخَيرهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فاخْتَارَتْ نَفسهَا . وَلَو كَانَ حرًّا لم يخيرها . وَذكر ابْن حزم أَنه رُوِيَ عَن عُرْوَة خلاف هَذَا ، فأسند من حَدِيث جرير ، عَن هِشَام بن عُرْوَة ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة قَالَت : كَانَ زوج بَرِيرَة حرًّا قَالَ ابْن حزم : وَلَو كَانَ حرًّا لم يخيرها ، يحْتَمل أَن يكون من كَلَام من دون عَائِشَة . قال الطَّحَاوِيّ : وَيحْتَمل أَن يكون من كَلَام عُرْوَة . قلت : وَكَذَلِكَ أخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه من كَلَامه ، وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنه أَيْضا . قلت : والتخيير ثَابت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا ، قَالَت : كَانَ فِي بَرِيرَة ثَلَاث سنَن : خيرت عَلَى زَوجهَا حِين عتقت ... الحَدِيث بِطُولِهِ . قال الرَّافِعِيّ : وَكَانَ زَوجهَا عَلَى مَا رُوِيَ عَن عَائِشَة ، وَابْن عمر ، وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم عبدا . قلت : هُوَ كَمَا قَالَ ، أما رِوَايَة عَائِشَة فسلفت . وَفِي صَحِيح مُسلم أَيْضا من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة ، قَالَ عبد الرَّحْمَن : وَزوجهَا حر . قال شُعْبَة : ثمَّ سَأَلت عبد الرَّحْمَن عَن زَوجهَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي أحر أم عبد . وَفِي بعض طرق الحَدِيث الصَّحِيح : فَخَيرهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من زَوجهَا فَقَالَت : لَو أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبت عِنْده ! قَالَ - يَعْنِي الْأسود بن يزِيد - : كَانَ زَوجهَا حرًّا . وَأما ابْن عمر فأخرجها الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي حَفْص الْأَبَّار ، عَن ابْن أبي لَيْلَى ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، قَالَ : كَانَ زوج بَرِيرَة عبدا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا (من الْوَجْه الْمَذْكُور) وَأما رِوَايَة ابْن عَبَّاس فأخرجها البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِإِسْنَادِهِ عَنهُ أَن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ : مغيث كَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يطوف خلفهَا يبكي ، ودموعه تسيل عَلَى لحيته ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للْعَبَّاس : يَا عَبَّاس ، أَلا تتعجب من حب مغيث بَرِيرَة وَمن بغض بَرِيرَة مغيثًا ؟ فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَو راجعتيه ؟ قَالَت : يَا رَسُول الله ، تَأْمُرنِي ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَنا أشفع . قالت : لَا حَاجَة لي فِيهِ . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا أسود لبني الْمُغيرَة يَوْم أعتقت بَرِيرَة ، وَالله لكَأَنِّي بِهِ فِي طرق الْمَدِينَة ونواحيها ، وَإِن دُمُوعه لتسيل عَلَى لحيته يَتَرَضَّاهَا لتختاره فَلم تفعل قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح . زاد أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ : وأمرها أَن تَعْتَد . وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة نَافِع ، عَن صفيَّة بنت أبي عبيد أَن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِسْنَاده صَحِيح . وَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ السالفة صَرِيحَة فِي بَقَاء عبوديته يَوْم الْعتْق ، وَأما رِوَايَة الْأسود عَن عَائِشَة قَالَ : كَانَ زوج بَرِيرَة حرًّا ، فَلَمَّا أعتقت خَيرهَا عَلَيْهِ السَّلَام فَاخْتَارَتْ نَفسهَا ، فَقَالَ البُخَارِيّ : إِنَّه مُنْقَطع وَقَول ابْن عَبَّاس : كَانَ عبدا أصح . وَقال الْبَيْهَقِيّ : قَوْله وَكَانَ حرًّا هُوَ (من) قَول الْأسود لَا من قَول عَائِشَة ، ثمَّ سَاق بِإِسْنَادِهِ مَا يدل لذَلِك ، قَالَ : وَقد رَوَيْنَاهُ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد ، وَعُرْوَة بن الزبير وَمُجاهد ، وَعمرَة بنت عبد الرَّحْمَن كلهم عَن عَائِشَة أَنه كَانَ عبدا ثمَّ ذكر (عَن) شُعْبَة ، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم ، عَن أَبِيه ، عَن عَائِشَة أَنه حر ثمَّ قَالَ شُعْبَة : ثمَّ سَأَلته بعد فَقَالَ : لَا أَدْرِي أحر هُوَ أم عبد ، ثمَّ قَالَ : وَقد رَوَاهُ سماك بن حَرْب ، عَن عبد الرَّحْمَن فَأثْبت كَونه عبدا . قلت : شُعْبَة إِمَام جليل حَافظ ، وَقد رَوَى عَن عبد الرَّحْمَن (أَنه كَانَ حرًّا ، فَلَا يضرّهُ نِسْيَان عبد الرَّحْمَن) وتوقفه عَلَى مَا تفرد فِي مَحَله ، وَكَيف يُعَارض شُعْبَة سماك مَعَ كَونه متكلمًا فِيهِ ، لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ : يُؤَكد رِوَايَة سماك : حَدِيث أُسَامَة بن زيد ، عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهَا : إِن شِئْت أَن تقري تَحت هَذَا العَبْد . قال الْمُنْذِرِيّ : وَقد رُوِيَ عَن الْأسود ، عَن عَائِشَة أَن زَوجهَا كَانَ عبدا فاختلفت الرِّوَايَة عَن الْأسود ، وَلم تخْتَلف عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره مِمَّن قَالَ : كَانَ عبدا وَقد جَاءَ عَن بَعضهم أَنه من قَول إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ، وَعَن بَعضهم أَنه من قَول الحكم بن عتيبة ، وَقَالَ البُخَارِيّ : قَول الحكم (مُرْسل) . قلت : فِي تَسْمِيَة هَذَا مُرْسلا (و) فِي (الْمُقدم) مُنْقَطِعًا نظر ؛ إِذِ الْكَلَام الْمَوْقُوف عَلَى بعض الروَاة المدرج فِي الحَدِيث لَا يُسمى مُنْقَطِعًا وَلَا مُرْسلا . قال الْمُنْذِرِيّ : وَرَوَى الْقَاسِم بن مُحَمَّد وَغَيره وَعمرَة وَغَيرهَا ، عَن عَائِشَة أَنه كَانَ عبدا وَالقَاسِم هُوَ ابْن أخي عَائِشَة ، وَعُرْوَة هُوَ ابْن أُخْتهَا ، وَكَانَا يدخلَانِ عَلَيْهَا بِلَا (خلاف) وَعمرَة كَانَت فِي حجر عَائِشَة ، وَهَؤُلَاء أخص النَّاس بهَا ، وَأَيْضًا فَإِن عَائِشَة كَانَت تذْهب إِلَى خلاف مَا رُوِيَ عَنْهَا ، وَكَانَ رأيها أَنه لَا يثبت لَهَا الْخِيَار تَحت الْحر ، قَالَ إِبْرَاهِيم ، عَن أبي طَالب خَالف الْأسود بن يزِيد النَّاس فِي زوج بَرِيرَة ، فَقَالَ (إِنَّه) حر . وَقال النَّاس إِنَّه عبد . قلت : قَوْله خَالف النَّاس أَي جمهورهم فقد وَافقه عَلَى ذَلِك الْقَاسِم ، وَعُرْوَة - فِي رِوَايَة - وَابْن الْمسيب كَمَا ذكره عبد الرَّزَّاق عَنهُ ، قَالَ الدَّارمِيّ : سَمِعت عَلي بن الْمَدِينِيّ يَقُول لنا : أَيهمَا ترَوْنَ أثبت ، عُرْوَة أَو إِبْرَاهِيم عَن الْأسود ؟ ثمَّ قَالَ عَلي : أهل الْحجاز أثبت . قال الْبَيْهَقِيّ : يُرِيد عَلي ، رِوَايَة عُرْوَة وَأَمْثَاله من أهل الْحجاز أصح من رِوَايَة أهل الْكُوفَة . وَقال ابْن الطلاع فِي أَحْكَامه : الْأَكْثَر فِي الرِّوَايَة وَالأَصَح أَنه كَانَ عبدا . وَقال الطَّحَاوِيّ - مَا ملخصه ، لمَّا اخْتلفت الْآثَار - : وَجب التَّوْفِيق بَينهمَا وَالْحريَّة نعت الْحرَّة ، وَلَا ينعكس فَيحمل عَلَى أَنه إِذا كَانَ حرًّا عِنْدَمَا خيرت عبدا قبله ، وَلَو ثَبت أَنه عبد لَا يمْنَع كَون الْحر كَذَلِك ؛ إِذْ لَيْسَ فِي شَيْء من الْآثَار أَنه إِنَّمَا خَيرهَا لكَونه عبدا .

فصل صفية بنت أبي عبيد - امرأة ابن عمر 19621 - [ س ] حديث : قالت : كان زوج بريرة عبدا . (س) في الطلاق (الكبرى 32: 3) عن إسحاق بن إبراهيم، عن المغيرة بن سلمة المخزومي، عن هشيم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بهذا. ذكره في ترجمة يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة.