تخريج كتب التخريج والعلل

1959 - ( 61 ) - حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةٌ فِي الْإِبِلِ . تَقَدَّمَ أَيْضًا . قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَلَّظُ بِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهَا الْمَحْرَمِيَّةُ ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ . وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَرَاوِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَى عِكْرِمَةُ ، عَنْ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى التَّغْلِيظِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا ، أَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ . قَوْلُهُ : تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِالْآثَارِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، يَعْنِي فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ ، أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ ، وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أُوطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ ، فَقَتَلَهَا ، فَقَضَى عُثْمَانُ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَةً وَثُلُثًا . لَفْظُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ ، قَالَ : يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَفِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ . قَوْلُهُ : يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ سَبَبُ التَّغْلِيظِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ لِكُلِّ سَبَبٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، قُلْت : هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ السَّالِفَةِ ، لَكِنْ رَوَى ابْنُ حَزْمٍ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : دِيَتُهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، وَالشَّهْرُ الْحَرَامُ ، وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ ، أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَظَاهِرُ هَذَا عَدَمُ التَّعَدُّدِ . قَوْلُهُ : اُشْتُهِرَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ ؛ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَلَمْ يُخَالِفُوا . فَصَارَ إجْمَاعًا ، أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ : فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، الْخِنْصِرُ وَالْإِبْهَامُ ، وَأَنَّ جِرَاحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ ، وَالْمُوضِحَةِ وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ : جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا . وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ ، وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ . وَقَالَ عَلِيٌّ : عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ : وَكَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ أَعْجَبَهَا إلَى الشَّعْبِيِّ ، وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَتَقَدَّمَ كَمَا تَرَى مَعَ أَثَرِ عَلِيٍّ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا ، وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ ، وَكَذَا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَأما آثاره فسبعة وَثَلَاثُونَ : أَحدهَا : عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا عَلَيْهِ فِي تخميس الدِّيَة وَقد سلف فِي أَوَائِل الْبَاب . ثَانِيهَا : عَن سُلَيْمَان بن يسَار أَنهم كَانُوا يَقُولُونَ : دِيَة الْخَطَأ مائَة من الْإِبِل وَفصل كَذَلِك ، وَهَذَا قد تقدم أَيْضا فِي الْموضع الْمَذْكُور . ثَالِثهَا : قَالَ الرَّافِعِي : عَن الْأَكْثَرين أَنه لَا تتغلظ بِمُجَرَّد الْقَرَابَة وَيعْتَبر مَعهَا الْمَحْرَمِيَّة ، وَقد رُوِي عَن عمر - رضي الله عنه - مَا يدل عَلَيْهِ ويشعر بِهِ وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من طَرِيق عبد الرَّزَّاق ، ثَنَا معمر ، عَن لَيْث ، عَن مُجَاهِد أَن عمر بن الْخطاب قَضَى فِيمَن قتل فِي الْحرم أَو فِي الشَّهْر الْحَرَام أَو هُوَ محرم : بِالدِّيَةِ وَثلث الدِّيَة هَذَا لَفظه ، وهَذَا مُنْقَطع وَضَعِيف ، وَرُوِي بعضه من طَرِيق آخر وَهُوَ مُنْقَطع أَيْضا ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث إِسْحَاق بن يَحْيَى ، عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ : زَاد - يَعْنِي عمر بن الْخطاب - ثلث الدِّيَة فِي الشَّهْر الْحَرَام ، وَثلث الدِّيَة فِي الْبَلَد الْحَرَام . قَالَ الْبَيْهَقِي فِي الْمعرفَة : وَرُوِي عَن عِكْرِمَة ، عَن عمر مَا دلّ عَلَى التَّغْلِيظ فِي الشَّهْر الْحَرَام وَالْحُرْمَة . وَقد سلف حكم عمر فِيمَن قتل ابْنه فِي بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص فِي الحَدِيث الثَّامِن مِنْهُ .