تخريج كتب التخريج والعلل

646 - ( 26 ) - حَدِيثُ : ( قِصَرُ الْخُطْبَةِ وَطُولُ الصَّلَاةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ). مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِلَفْظِ : ( إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ ، فَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا ). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد : ( أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ ). ( تَنْبِيهٌ ) : قَوْلُهُ : مَئِنَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ مُشَدَّدَةٌ ، أَيْ عَلَامَةٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْمِيمَ فِيهَا زَائِدَةٌ خِلَافًا لِأَبِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ مِيمَهَا أَصْلِيَّةً ، وَرَدَّهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ : إنَّمَا فَعِيلَةٌ مِنْ الْمَأْنِ بِوَزْنِ الشَّأْنِ ، وَرَوَى الْبَزَّارُ ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ( عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ ).

الحَدِيث الرَّابِع بعد الثَّلَاثِينَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : قصر الْخطْبَة وَطول الصَّلَاة مئنة من فقه الرجل . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ من حَدِيث عمار بن يَاسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَلَفظه : إِن طول صَلَاة الرجل وَقصر خطبَته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصَّلَاة واقصروا الْخطْبَة ، وَإِن من الْبَيَان (سحرًا) واستدركه الْحَاكِم عَلَيْهِ وَعَلَى (البُخَارِيّ) وَقد علمت أَنه فِي مُسلم ، نعم لَيْسَ هُوَ فِي البُخَارِيّ ، وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد : أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِإِقْصَارِ الْخطْبَة . فَائِدَة : مَئِنَّة بِفَتْح الْمِيم وَبعدهَا همزَة مَكْسُورَة ثمَّ نون مُشَدّدَة : أَي عَلامَة وَدلَالَة عَلَى فقهه . قَالَ الْأَزْهَرِي : وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَن الْمِيم فِيهَا زَائِدَة وَهِي مفعلة . قَالَ الْأَزْهَرِي : وَغلط أَبُو عبيد فِي جعله الْمِيم أَصْلِيَّة . قَالَ الْأَصْمَعِي : لَوْلَا أَن الحَدِيث ورد كَذَلِك لَكَانَ صَوَابه (مئينة) عَلَى وزن مُعينَة . وَقَالَ أَبُو زيد : مئته - بِكَسْر الْهمزَة وتاء مثناة فَوق وهاء - حَكَاهُ الْجَوْهَرِي أَي مخلقة (لذَلِك) ومجدرة .