الحَدِيث الثَّالِث عشر رُوي : أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمر عليًّا أَن يغرم الدِّينَار الَّذِي وجده ؛ لما جَاءَ صَاحبه . هَذَا الحَدِيث سلف (بَيَانه) فِي الْبَاب وَاضحا . وَذكر الرَّافِعِيّ أثْنَاء الْبَاب أَن الجحش وصغار مَا لَا يُؤْكَل حكمهَا في الْإِمْسَاك وَالْبيع حكم الْمَأْكُول ، وَهل يجوز تملُّكه فِي الْحَال ؟ فِيهِ وَجْهَان : أَحدهمَا : نعم ، كَمَا يجوز أكل الْمَأْكُول .

وَأصحهما : لَا ، حَتَّى يعرِّفها سنة كَغَيْرِهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ أكل الشَّاة للْحَدِيث . هذَا لَفظه ؛ وَلَيْسَ فِي الحَدِيث مَا يَقْتَضِي أكلهَا فِي الْحَال . وَذكر الرافعيُّ فِي الْبَاب من الْآثَار : أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَت لَهُ حَظِيرَة يحفظ فِيهَا الضَّوال .

وَهُوَ (حسنٌ أَو) صحيحٌ ، رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن ابْن شهَاب ، أَنه سَمعه يَقُول : كَانَ ضوال الْإِبِل فِي زمَان عُمر بن الْخطاب إبِلا مؤبلة تتناتج ، لَا يمسُّها أحدٌ ، حَتَّى إِذا كَانَ زمَان عُثْمَان بن عَفَّان أَمر (بتعريفها) ثمَّ تبَاع ؛ فَإِذا جَاءَ صَاحبهَا أُعطي ثمنهَا ، مَعْنَى مؤبلة : مُهْملَة . وَذكر فِيهِ أَيْضا من الْآثَار ، عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت : لَا بَأْس بِمَا دون الدِّرْهَم أَن يستنفع بِهِ وَهُوَ غَرِيب ، لَا يحضرني من خَرَّجه عَنْهَا .