الشروح للحديث رقم 26 من «صحيح البخاري»

عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من قال إن الإيمان هو العمل · ص 183

باب : من قال : إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى : وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الكلام فيه على أنواع : الأول : إن لفظ باب مضاف إلى ما بعده ، ولا يجوز غيره قطعا ، وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذا باب من قال... الخ ، وأصل الكلام هذا باب في بيان قول من قال : إن الإيمان هو العمل . الثاني : وجه المناسبة بين البابين من حيث إنه عقد الباب : الأول : للتنبيه على أن الأعمال من الإيمان ردا على المرجئة ، وهذا الباب أيضا معقود لبيان أن الإيمان هو العمل ردا عليهم . وقال الشيخ قطب الدين في شرحه في هذا الباب إنما أراد البخاري الرد على المرجئة في قولهم : إن الإيمان قول بلا عمل ، وقال : قال القاضي عياض عن غلاتهم : إنهم يقولون : إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة ، وإن لم يعتقده بقلبه . الثالث : وجه مطابقة الآية للترجمة هو أن الإيمان لما كان هو السبب لدخول العبد الجنة ، والله عز وجل أخبر بأن الجنة هي التي أورثوها بأعمالهم حيث قال : بما كنتم تعملون . دل ذلك على أن الإيمان هو العمل ، وفي الآية الأخرى أطلق على قول : لا إله إلا الله العمل ، فدل على أن الإيمان هو العمل ، فعلى هذا معنى قوله : بما كنتم تعملون . بما كنتم تؤمنون على ما زعمه البخاري على ما نقل عن جماعة من المفسرين ، ولكن اللفظ عام ، ودعوى التخصيص بلا برهان لا تقبل ، ولهذا قال النووي : هو تخصيص بلا دليل ، وهاهنا مناقشة أخرى ، وهي أن إطلاق العمل على الإيمان صحيح من حيث إن الإيمان هو عمل القلب ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون العمل من نفس الإيمان ، وقصد البخاري من هذا الباب وغيره إثباته أن العمل من أداء الإيمان ردا على من يقول : إن العمل لا دخل له في ماهية الإيمان ، فحينئذ لا يتم مقصوده على ما لا يخفى ، وإن كان مراده جواز إطلاق العمل على الإيمان ، فهذا لا نزاع فيه لأحد ؛ لأن الإيمان عمل القلب ، وهو التصديق . الرابع : قوله : وتلك إشارة إلى الجنة المذكورة في قوله : ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ، وهي مبتدأ ، والجنة خبره . وقوله : التي أورثتموها صفة الجنة . وقال الزمخشري أو الجنة صفة للمبتدأ الذي هو اسم الإشارة ، والتي أورثتموها خبر المبتدأ ، والتي أو التي أورثتموها صفة ، وبما كنتم تعملون الخبر ، والباء تتعلق بمحذوف كما في الظروف التي تقع أخبارا ، وفي الوجه الأول تتعلق بأورثتموها ، وقرئ : ورثتموها . فإن قلت : الإيراث إبقاء المال بعد الموت لمن يستحقه ، وحقيقته ممتنعة على الله تعالى ؟ فما معنى الإيراث هاهنا . قلت : هذا من باب التشبيه . قال الزمخشري : شبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة ، ويقال : المورث هنا الكافر ، وكان له نصيب منها ، ولكن كفره منعه ، فانتقل منه إلى المؤمنين ، وهذا معنى الإيراث ، ويقال : المورث هو الله تعالى ، ولكنه مجاز عن الإعطاء على سبيل التشبيه لهذا الإعطاء بالإيراث . فإن قلت : كلمة ما في قوله : بِمَا كُنْتُمْ ما هي ؟ قلت : يجوز أن تكون مصدرية فالمعنى : بكونكم عاملين ، ويجوز أن تكون موصولة ، فالمعنى بالذي كنتم تعملونه . فإن قلت : كيف الجمع بين هذه الآية ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لن يدخل أحدكم الجنة بعمله . قلت : الباء في قوله : بِمَا كُنْتُمْ ليست للسببية بل للملابسة ، أي : أورثتموها ملابسة لأعمالكم ، أي : لثواب أعمالكم أو للمقابلة نحو : أعطيت الشاة بالدرهم ، وقال الشيخ جمال الدين : المعنى الثامن للباء المقابلة ، وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف درهم ، وقولهم هذا بذاك ، ومنه قوله تعالى : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وإنما لم نقدرها باء السببية كما قالت المعتزلة ، وكما قال الجميع في : لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ؛ لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا ، وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب ، وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية لاختلاف محلي البابين جمعا بين الأدلة . وقال الكرماني : أو إن الجنة في تلك الجنة جنة خاصة ، أي : تلك الجنة الخاصة الرفيعة العالية بسبب الأعمال . وأما أصل الدخول فبرحمة الله . قلت : أشير بهذه الجنة إلى الجنة المذكورة فيما قبلها ، وهي الجنة المعهودة ، والإشارة تمنع ما ذكره . وقال النووي في الجواب : إن دخول الجنة بسبب العمل ، والعمل برحمة الله تعالى . قلت : المقدمة الأولى ممنوعة ؛ لأنها تخالف صريح الحديث فلا يلتفت إليها . وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى : فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول : لا إله إلا الله . الكلام فيه على وجوه : الأول : إن العدة بكسر العين ، وتشديد الدال هي الجماعة . قلت : أو كثرت ، وفي ( العباب ) تقول أنفدت عدة كتب ، أي : جماعة كتب ، ويقال : فلان إنما يأتي أهله العدة ، أي : يأتي أهله في الشهر ، والشهرين ، وعدة المرأة أيام إقرائها ، وأما العد بدون الهاء فهو الماء الذي لا ينقطع كماء العين ، وماء البئر ، والعد أيضا الكثرة . قوله : عدة مرفوع بقال ، ويجوز فيه : قال ، وقالت : لأن التأنيث في عدة غير حقيقي ، وكلمة من في قوله : من أهل العلم للبيان . قوله : في قوله يتعلق بقال ، والخطاب في فَوَرَبِّكَ للنبي صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والواو فيه للقسم ، وقوله : لَنَسْأَلَنَّهُمْ جواب القسم مؤكدا باللام . قوله : عن قول يتعلق بقوله : لَنَسْأَلَنَّهُمْ ، أي : لنسألنهم عن كلمة الشهادة التي هي عنوان الإيمان ، وعن سائر أعمالهم التي صدرت منهم . الثاني : أن الجماعة الذين ذهبوا إلى ما ذكره نحو أنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، ومجاهد بن جبر رضي الله عنهم . وأخرج الترمذي مرفوعا عن أنس : فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال : عن لا إله إلا الله ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف لا يحتج به ، والذي روى عن ابن عمر في ( التفسير ) للطبري ، وفي كتاب ( الدعاء ) للطبراني ، والذي روى عن مجاهد في تفسير عبد الرزاق وغيره . وقال النووي : في الآية وجه آخر ، وهو المختار ، والمعنى لنسألنهم عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف ، وقول من خص بلفظ التوحيد دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل ، ثم روى حديث الترمذي وضعفه . وقال بعضهم : لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله : أَجْمَعِينَ فيدخل فيه المسلم والكافر ، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف بخلاف باقي الأعمال ، ففيها الخلاف ، فمن قال : إنهم مخاطبون ، يقول : إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها ، ومن قال : إنهم غير مخاطبين يقول : إنما يسألون عن التوحيد فقط ، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه ، فحمل الآية عليه أولى بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيها من الاختلاف . قلت : هذا القائل قصد بكلامه الرد على النووي ، ولكنه تاه في كلامه ، فإن النووي لم يقل بنفي التخصيص لعدم التعميم في الكلام ، وإنما قال : دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا تقبل ، والأمر كذلك فإن الكلام عام في السؤال عن التوحيد وغيره ، ثم دعوى التخصيص بالتوحيد يحتاج إلى دليل من خارج ، فإن استدلوا بالحديث المذكور فقد أجاب عنه بأنه ضعيف . وهذا القائل فهم أيضا أن النزاع في أن التخصيص والتعميم هنا إنما هو من جهة التعميم في قوله : أَجْمَعِينَ ، وليس كذلك ، وإنما هو في قوله : عما كانوا يعملون فإن العمل هنا أعم من أن يكون توحيدا أو غيره ، وتخصيصه بالتوحيد تحكم قوله : فيدخل فيه المسلم ، والكافر غير مسلم ؛ لأن الضمير في لنسألنهم يرجع إلى المستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين ، وهم ناس مخصوصون ، ولفظة أجمعين وقعت توكيدا للضمير المذكور في النسبة مع الشمول في أفراده المخصوصين ، ثم تفريع هذا القائل بقوله : فإن الكافر... إلخ ليس له دخل في صورة النزاع على ما لا يخفى . الثالث : ما قيل : إن هذه الآية أثبتت السؤال على سبيل التوكيد القسمي ، وقال في آية أخرى : فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان . فنفت السؤال ، وأجيب بأن في القيامة مواقف مختلفة ، وأزمنة متطاولة ، ففي موقف أو زمان يسألون ، وفي آخر لا يسألون سؤال استخبار بل سؤال توبيخ ، وقال الزمخشري في هذه الآية لنسألهم سؤال تقريع ، ويقال . قوله : لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان نظير قوله : ولا تزر وازرة وزر أخرى . وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ، أي قال الله تعالى : لِمِثْلِ هَذَا والإشارة بهذا إلى قوله : إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وذكر هذه الآية لا يكون مطابقا للترجمة إلا إذا كان معنى قوله : فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ فليؤمن المؤمنون ، ولكن هذا دعوى تخصيص بلا دليل فلا تقبل ، وإلى هذه الآية من قوله تعالى : فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قصة المؤمن وقرينه ، وذلك أنه كان يتصدق بماله لوجه الله عز وجل ، فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه ، فقال : وأين مالك ؟ قال : تصدقت به ليعوضني الله خيرا منه ، فقال : أئنك لمن المصدقين بيوم الدين أو من المتصدقين لطلب الثواب ، والله لا أعطيك شيئا ، وقوله تعالى أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ حكاية عن قول القرين ، ومعنى لمدينون : لمجزيون من الدين ، وهو الجزاء . وقوله : قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ يعني : قال ذلك القائل : هل أنتم مطلعون إلى النار ، ويقال : القائل هو الله تعالى ، ويقال : بعض الملائكة يقول لأهل الجنة : هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار . وقوله : فَاطَّلَعَ أي : فإن اطلع . قوله : فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ، أي : في وسطها . قوله : تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ إن مخففة من الثقيلة ، وهي تدخل على كاد كما تدخل على كان ، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية ، والإرداء الإهلاك ، وأراد بالنعمة العصمة ، والتوفيق ، والبراءة من قرين السوء ، وإنعام الله بالثواب ، وكونه من أهل الجنة . قوله : مِنَ الْمُحْضَرِينَ أي : من الذين أحضروا العذاب ، وقوله : إن هذا لهو الفوز العظيم ، أي : إن هذا الأمر الذي نحن فيه ، ويقال : هذا من قول الله تعالى تقريرا لقولهم وتصديقا له ، وقوله : لمثل هذا فليعمل العاملون . مرتبط بقوله : إن هذا ، أي : لأجل مثل هذا الفوز العظيم ، وهو دخول الجنة ، والنجاة من النار فليعمل العاملون في الدنيا ، وقال بعضهم : يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه ، ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله : الْفَوْزُ الْعَظِيمُ والذي بعد ابتداء من قول الله عز وجل لا حكاية عن قول المؤمن ، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل . قلت : المفسرون ذكروا في قائل هذا ثلاثة أقوال : الأول : أن القائل هو ذلك المؤمن . والثاني : أنه هو الله عز وجل . والثالث : أنه هو بعض الملائكة ، ولا يحتاج أن يقال في ذلك بالاحتمال الذي ذكره هذا الشارح ؛ لأن كلامه يوهم بأن هذا تصرف من عنده فلا يصح ذلك ، ثم قوله : ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف ، أراد به البخاري كلام غير صحيح أيضا من وجهين أحدهما أن البخاري لم يقصد ما ذكره هذا الشارح قط ؛ لأن مراد من ذكر هذه الآية بيان إطلاق العمل على الإيمان ليس إلا ، والآخر ذكر فعل ، وإبهام فاعله من غير مرجع له ، ومن غير قرينة على تعيينه غير صحيح .

عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب من قال إن الإيمان هو العمل · ص 186

1 - حدثنا أحمد بن يونس ، وموسى بن إسماعيل ، قالا : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي العمل أفضل ؟ فقال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور . مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة ، وهي إطلاق العمل على الإيمان . وقال ابن بطال : الآية حجة في أن العمل به ينال درجات الآخرة ، وأن الإيمان : قول وعمل ، ويشهد له الحديث المذكور ، وأراد به هذا الحديث ، ثم قال : وهو مذهب جماعة أهل السنة . قال أبو عبيدة : وهو قول مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، ومن بعدهم ، ثم قال : وهو مراد البخاري بالتبويب ، وقال أيضا في هذا الحديث : إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان من العمل ، وفرق في أحاديث أُخَر بين الإيمان والأعمال ، وأطلق اسم الإيمان مجردا على التوحيد وعمل القلب ، والإسلام على النطق وعمل الجوارح ، وحقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد ، وتمامه بتصديق العمل بالجوارح ، فلهذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان إلا باعتقاد ، وقول وعمل ، وهو الإيمان الذي ينجي رأسا من نار جهنم ، ويعصم المال والدم ، وعلى هذا يصح إطلاق الإيمان على جميعها ، وعلى بعضها من عقد أو قول أو عمل ، وعلى هذا لا شك بأن التصديق والتوحيد أفضل الأعمال ؛ إذ هو شرط فيها . ( بيان رجاله ) ، وهم ستة : الأول : أحمد بن يونس ، هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي يكنى بأبي عبد الله ، واشتهر بأحمد بن يونس منسوبا إلى جده ، يقال : إنه مولى الفضيل بن عياض سمع مالكا وابن أبي ذئب ، والليث ، والفضيل ، وخلقا كثيرا ، روى عنه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وإبراهيم الحربي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وروى البخاري عن يوسف بن موسى عنه ، وروى الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه عن رجل عنه . قال أبو حاتم : كان ثقة متقنا . وقال أحمد فيه : شيخ الإسلام ، توفي في ربيع الآخر سنة سبع وعشرين ومائتين ، وهو ابن أربع وتسعين سنة . الثاني : موسى بن إسماعيل المنقري بكسر الميم ، وقد سبق ذكره . الثالث : إبراهيم بن سعد سبط عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وقد سبق ذكره . الرابع : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وقد سبق ذكره . الخامس : سعيد بن المسيب ، بضم الميم ، وفتح الياء على المشهور ، وقيل : بالكسر ، وكان يكره فتحها ، وأما غير والد سعيد فبالفتح من غير خلاف كالمسيب بن رافع ، وابنه العلاء بن المسيب وغيرهما ، والمسيب ، هو ابن حزن ، بفتح الحاء المهملة ، وسكون الزاي المعجمة ابن أبي وهب بن عمرو بن عايذ بالياء آخر بالحروف ، والذال المعجمة ابن عمران بن مخزوم بن يقظة ، بفتح الياء آخر الحروف ، والقاف ، والظاء المعجمة ابن مرة القرشي المخزومي المدني إمام التابعين ، وفقيه الفقهاء ، أبوه وجده صحابيان أسلما يوم فتح مكة ، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه ، وقيل : لأربع ، سمع عمر ، وعثمان ، وعليا ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبا هريرة رضي الله عنهم ، وهو زوج بنت أبي هريرة ، وأعلم الناس بحديثه ، وروى عنه خلق من التابعين وغيرهم ، واتفقوا على جلالته وإمامته ، وتقدمه على أهل عصره في العلم والتقوى ، وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه . وقال أحمد : سعيد أفضل التابعين ؟ فقيل له : فسعيد عن عمر حجة ، قال : فإذا لم يقبل سعيد عن عمر ، فمن يقبل ؟ وقال أبو حاتم : ليس في التابعين أنبل من سعيد بن المسيب ، وهو أثبتهم . وقال النووي في ( تهذيب الأسماء ) : وأما قولهم : إنه أفضل التابعين فمرادهم أفضلهم في علوم الشرع ، وإلا ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : إن خير التابعين رجل يقال له : أويس ، وبه بياض ، فمروه فليستغفر لكم . وقال أحمد بن عبد الله : كان صالحا فقيها من الفقهاء السبعة بالمدينة ، وكان أعور . وقال ابن قتيبة : كان جده حزن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : أنت سهل ؟ قال : لا ، بل أنا حزن ، ثلاثا . قال سعيد : فما زلنا نعرف تلك الحزونة فينا ، ففي ولده سوء خلق ، وكان حج أربعين حجة لا يأخذ العطاء ، وكان له بضاعة أربعمائة دينار يتجر بها في الزيت ، وكان جابر بن الأسود على المدينة ، فدعا سعيدا إلى البيعة لابن الزبير فأبى فضربه ستين سوطا ، وطاف به المدينة ، وقيل : ضربه هشام بن الوليد أيضا حين امتنع للبيعة للوليد ، وحبسه وحلقه ، مات سنة ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك بالمدينة ، وكان يقال لهذه السنة : سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها منهم . وقال الشيخ قطب الدين في ( شرحه ) ، وفي نسب سعيد هذا : يتفاضل النساب في تحقيقه ، فإن في بني مخزوم عابدا بالباء الموحدة ، والدال المهملة ، وعايذ بالمثناة آخر الحروف ، والذال المعجمة ، فالأول هو عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، ومن ولده السائب والمسيب ابنا أبي السائب ، واسم أبي السائب صيفي بن عابد بن عبد الله ، وولده عبد الله بن السائب شريك النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه : نعم الشريك . وقيل : الشريك أبوه السائب ، وعتيق بن عابد بن عبد الله ، وكان على خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما عايذ بن عمران فمن ولده سعيد وأبوه كما تقدم ، وفاطمة أم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت عمرو بن عايذ بن عمران ، وهبيرة بن أبي وهيب بن عمرو بن عايذ بن عمران ، وهبيرة هذا هو زوج أم هانئ بنت أبي طالب فر من الإسلام يوم فتح مكة ، فمات كافرا بنجران ، والله أعلم . السادس : أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه ، وقد مر ذكره . ( بيان لطائف إسناده ) منها أن فيه التحديث والعنعنة . ومنها أن فيه شيخين للبخاري . ومنها أن فيه أربعة كلهم مدنيون . ( بيان من أخرجه غيره ) أخرجه مسلم أيضا في كتاب الإيمان ، وأخرجه النسائي أيضا نحوه ، وفي رواية للنسائي : أي الأعمال أفضل ؟ قال : الإيمان بالله ورسوله ، ولم يزد ، وأخرجه الترمذي أيضا ، ولفظه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال خير ، وذكر الحديث ، وفيه قال : الجهاد سنام العمل . ( بيان اللغات ) قوله : أفضل ، أي : الأكثر ثوابا عند الله ، وهو أفعل التفضيل من فضل يفضل ، من باب دخل يدخل ، ويقال : فضل يفضل من باب سمع يسمع ، حكاها ابن السكيت ، وفيه لغة ثالثة فضل بالكسر يفضل بالضم ، وهي مركبة شاذة لا نظير لها . قال سيبويه : هذا عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين . قال : وكذلك نعم ينعم ، ومت تموت ، ودمت تدوم ، وكدت تكاد ، وفي ( العباب ) فضلته فضلا ، أي : غلبته بالفضل ، وفضل منه شيء ، والفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة . قوله : الجهاد مصدر جاهد في سبيل الله مجاهدة ، وجهادا ، وهو من الجهد بالفتح ، وهو المشقة ، وهو القتال مع الكفار لإعلاء كلمة الله ، والسبيل : الطريق ، يذكر ويؤنث . قوله : حج مبرور الحج في اللغة القصد ، وأصله من قولك : حججت فلانا أحجه حجا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى ، فقيل : حج البيت ؛ لأن الناس يأتونه في كل سنة ، قاله الأزهري ، وفي ( العباب ) رجل محجوج ، أي : مقصود ، وقد حج بنو فلان فلانا إذا أطالوا الاختلاف إليه . قال المخبل السعدي : واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا قال ابن السكيت : يقول : يكثرون الاختلاف إليه هذا الأصل ، ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة حرسها الله للنسك تقول : حججت البيت أحجه حجا فأنا حاج ، ويجمع على حجج مثل بازل وبزل ، وعائذ وعوذ ، انتهى . وفي الشرع : الحج قصد زيارة البيت على وجه التعظيم . وقال الكرماني : الحج قصد الكعبة للنسك بملابسة الوقوف بعرفة . قلت : الحلول ، بضم الحاء المهملة ، يقال : قوم حلول ، أي : نزول ، وكذلك حلال بالكسر ، والسب بكسر السين المهملة ، وتشديد الباء الموحدة العمامة ، والزبرقان بكسر الزاي ، وسكون الباء الموحدة ، وكسر الراء المهملة ، وبالقاف هو لقب ، واسمه الحصين . قال ابن السكيت : لقب الزبرقان لصفرة عمامته ، والمبرور هو الذي لا يخالطه إثم ، ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث ، وقيل : هو المقبول ، ومن علامات القبول أنه إذا رجع يكون حاله خيرا من الحال الذي قبله ، وقيل : هو الذي لا رياء فيه ، وقيل : هو الذي لا تتعقبه معصية ، وهما داخلان فيما قبلهما ، والبر بالكسر الطاعة والقبول ، يقال : بر حجك ، بضم الباء وفتحها لازمين ، وبر الله حجك ، وأبر الله ، أي قبله فله أربع استعمالات ، وقال الأزهري : المبرور المتقبل ، يقال : بر الله حجه يبره ، أي تقبله ، وأصله من البر ، وهو اسم لجماع الخير ، وبررت فلانا أبره برا إذا وصلته ، وكل عمل صالح بر ، وجعل لبيد البر التقوى ، فقال : وما البر إلا مضمرات من التقى وما المال إلا معمرات ودائع قوله : مضمرات ، يعني : الخفايا من التقى . قوله : وما المال إلا معمرات أي : المال الذي في أيديكم ودائع مدة عمركم ، ثم يصير لغيركم ، وأما قول عمرو بن أم مكتوم : نحز رؤوسهم في غير بر فمعناه في غير طاعة ، وفي ( العباب ) : المبرة والبر خلاف العقوق ، وقوله تعالى : أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ أي : بالاتساع في الإحسان والزيادة منه ، وقوله عز وجل : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ قال السدي : يعني الجنة ، والبر أيضا الصلة ، تقول : منه بررت ، والذي بالكسر ، وبررته بالفتح أبره برا ، والمبرور الذي لا شبهة فيه ، ولا خلابة ، وقال أبو العباس : هو الذي لا يدالس فيه ، ولا يوالس ، يدالس فيه : يظلم فيه ، ويوالس : يخون . ( بيان الإعراب ) : قوله : سئل جملة في محل الرفع ؛ لأنها خبر أن ، والسائل هو أبو ذر رضي الله عنه ، وحديثه في العتق . قوله : أي العمل كلام إضافي مبتدأ ، وخبره أفضل ، وأي هاهنا استفهامية ، ولا تستعمل إلا مضافا إليه إلا في النداء والحكاية ، يقال : جاءني رجل ، فتقول : أي يا هذا ، وجاءني رجلان ، فتقول : أيان . ورجال فتقول : أيون . فإن قلت : أفضل أفعل التفضيل ، ولا يستعمل إلا بأحد الأوجه الثلاثة ، وهي الإضافة واللام ، ومن فلا يجوز أن يقال : زيد أفضل . قلت : إذا علم يجوز استعماله مجردا ، نحو : الله أكبر ، أي : أكبر من كل شيء ، ومنه قوله تعالى : أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وسواء في ذلك كون أفعل خبرا كما في الآية أو غير خبر كما في قوله تعالى : يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وقد يجرد أفعل عن معنى التفضيل ، ويستعمل مجردا مؤولا باسم الفاعل ، نحو قوله تعالى : هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وقد يؤول بالصفة كما في قوله تعالى : وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ قوله : قال أي النبي عليه السلام ، قوله : إيمان بالله مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو إيمان بالله ، والتقدير أفضل الأعمال الإيمان بالله . قوله : ورسوله بالجر تقديره : والإيمان برسوله . قوله : قيل مجهول . قال : وأصله قول ، نقلت كسرة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها ، فصار قول بكسر القاف وسكون الواو ، ثم قلبت الواو ياء لسكونها ، وانكسار ما قبلها فصار : قيل ، والقائل هو السائل في الأول . قوله : ثم ماذا ، كلمة ثم للعطف مع الترتيب الذكري ، وما مبتدأ ، وذا خبره ، وكلمة ما استفهامية ، وذا اسم إشارة ، والمعنى : ثم أي شيء أفضل بعد الإيمان بالله ورسوله ، ويجوز أن تكون الجملة كلها استفهاما على الترتيب . قوله : الجهاد مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو الجهاد ، والتقدير : أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الجهاد ، وكذلك الكلام في إعراب قوله : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور . ( بيان المعاني والبيان ) فيه حذف المبتدأ في ثلاث مواضع ، الذي هو المسند إليه لكونه معلوما احترازا عن العبث ، وفيه تنكير الإيمان والحج ، وتعريف الجهاد ، وذلك لأن الإيمان والحج لا يتكرر وجوبهما بخلاف الجهاد ؛ فإنه قد يتكرر ، فالتنوين للإفراد الشخصي ، والتعريف للكمال إذ الجهاد لو أتى به مرة مع الاحتياج إلى التكرار لما كان أفضل ، وقال بعضهم : وتعقب عليه بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم ، وهو يعطي الكمال ، وبأن التعريف من جملة وجوهه العهد ، وهو يعطي الإفراد الشخصي فلا يسلم الفرق . قلت : هذا التعقيب فاسد ؛ لأنه لا يلزم من كون التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائما للتعظيم ، بل يكون تارة للإفراد ، وتارة للنوعية ، وتارة للتعظيم ، وتارة للتحقير ، وتارة للتكثير ، وتارة للتقليل ، ولا يعرف الفرق ، ولا يميز إلا بالقرينة الدالة على واحد منها ، وهاهنا دلت القرينة على أن التنكير للإفراد الشخصي ، وقوله : وبأن التعريف من وجوهه العهد فاسد عند المحققين ؛ لأن عندهم أصل التعريف للعهد ، وفرق كثير بين كونه للعهد ، وبين كون العهد من وجوهه على أنا وإن سلمنا ما قاله ، ولكنا لا نسلم كونه للعهد هاهنا ؛ لأن تعريف الاسم تارة يكون لواحد من أفراد الحقيقة الجنسية باعتبار عهديته في الذهن لكونه فردا من أفرادها ، وتارة يكون لاستغراق جميع الأفراد ، ولا يفرق بينهما إلا بالقرينة على أنا نقول : إن المعهود الذهني في المعنى كالنكرة نحو : رجل ، فإن السوق في قولك : ادخل السوق يحتمل كل فرد ، فرد من أفراد السوق على البدل ، كما أن رجلا يحتمل كل فرد ، فرد من ذكور بني آدم على البدل ، ولهذا يقدر يسبني في قول الشاعر : ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني وصفا للئيم لا حالا لوجوب كون ذي الحال معرفة ، واللئيم كالنكرة فافهم . فإن قلت : قد وقع في ( مسند الحارث بن أبي أسامة ) ، عن إبراهيم بن سعد ، ثم جهاد بالتنكير ، كما وقع إيمان وحج . قلت : يكون التنكير في الجهاد على هذه الرواية للإفراد الشخصي كما في الإيمان ، والحج مع قطع النظر عن تكرره عند الاحتياج ، أو يكون التنوين في الثلاثة إشارة إلى التعظيم ، وبهذا يرد على من يقول : إن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة ؛ لأن مخرجه واحد ، فالإطالة في طلب الفرق في مثل هذا غير طائلة ، ولقد صدق القائل : إنباض عن غير توتير . ( بيان استنباط الفوائد ) منها الدلالة على نيل الدرجات بالأعمال . ومنها الدلالة على أن الإيمان قول وعمل . ومنها الدلالة على أن الأفضل بعد الإيمان الجهاد ، وبعده الحج المبرور . فإن قلت : في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتها . ثم ذكر بر الوالدين ، ثم الجهاد ، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف . وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه : أي الإسلام أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده . وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : الإيمان بالله ، والجهاد في سبيله . قلت : فأي الرقاب أفضل ؟ قال : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها . الحديث ، ولم يذكر فيه الحج ، وكلها في الصحيح . قلت : قد ذكر الإمام الحسين بن الحسن بن محمد بن حكيم الحليمي الشافعي عن القفال الكبير الشافعي الشاشي ، واسمه أبو بكر محمد بن علي في كيفية الجمع وجهين ، أحدهما : أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاص كما روي أنه عليه السلام قال : حجة لمن يحج أفضل من أربعين غزوة ، وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة ، والآخر أن لفظة من مرادة ، والمراد من أفضل الأعمال كذا ، كما يقال : فلان أعقل الناس ، أي : من أعقلهم ، ومنه قوله عليه السلام : خيركم خيركم لأهله ، ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس . قلت : وبالجواب الأول أجاب القاضي عياض ، فقال : أَعْلَمَ كل قوم بما لهم إليه حاجة ، وترك ما لم تدعهم إليه حاجة ، أو ترك ما تقدم علم السائل إليه أو علمه بما لم يكمله من دعائم الإسلام ، ولا بلغه عمله ، وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في حقه أولى من الصلاة وغيرها ، وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعا ، فيكون برهما أفضل لقوله عليه السلام : ففيهما فجاهد ، وقد يكون الجهاد أفضل من سائر الأعمال عند استيلاء الكفار على بلاد المسلمين . قلت : الحاصل أن اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال ، ولهذا سقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في هذا الباب ، ولا شك أن الثلاث مقدمات على الحج والجهاد ، ويقال : إنه قد يقال : خير الأشياء كذا ، ولا يراد أنه خير من جميع الوجوه في جميع الأحوال والأشخاص ، بل في حال دون حال . ( فإن قيل ) : كيف قدم الجهاد على الحج مع أن الحج من أركان الإسلام ، والجهاد فرض كفاية ، يقال : إنما قدمه للاحتياج إليه أول الإسلام ، ومحاربة الأعداء ، ويقال : إن الجهاد قد يتعين كسائر فروض الكفاية ، وإذا لم يتعين لم يقع إلا فرض كفاية ، وأما الحج فالواجب منه حجة واحدة ، وما زاد نفل فإن قابلت واجب الحج بمتعين الجهاد كان الجهاد أفضل لهذا الحديث ، ولأنه شارك الحج في الفرضية . وزاد بكونه نفعا متعديا إلى سائر الأمة ، وبكونه ذبا عن بيضة الإسلام ، وقد قيل : ثم هاهنا للترتيب في الذكر كقوله تعالى : ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وقيل : ثم لا يقتضي ترتيبا ، فإن قابلت نفل الحج بغير متعين الجهاد كان الجهاد أفضل لما أنه يقع فرض كفاية ، وهو أفضل من النفل بلا شك ، وقال إمام الحرمين في كتاب ( الغياثى ) : فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين من حيث إن فعله مسقط للحرج عن الأمة بأسرها ، وبتركه يعصي المتمكنون منه كلهم ، ولا شك في عظم وقع ما هذه صفته ، والله أعلم .