الرئيسيةزاد المعاد في هدي خير العباد5/459صحيحصحيح لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق بالبيع الراوي—المحدِّثابن القيمالمصدرزاد المعاد في هدي خير العبادالجزء/الصفحة5/459حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةكشف اللثام شرح عمدة الأحكامصحيحلا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ بهسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن بًاع فهو أحق به حتى يؤذنهصحيح سنن أبي داودصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُصحيح سنن النسائيصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُصحيح مسلمصحيحقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقْسَمْ . ربعةٌ أو حائطٌ . لا يحلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه . فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهوَ أحقُّ بهِ .المحلى بالآثارلم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ
كشف اللثام شرح عمدة الأحكامصحيحلا يَحِلُّ له أن يبيعَ حتى يستَأذِنَ شريكَه وإن باعه ولم يؤذِنْه فهو أحقُّ به
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن بًاع فهو أحق به حتى يؤذنه
صحيح سنن أبي داودصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ رَبعةٍ ، أو حائطٍ لا يصلُحُ أن يَبيعَ، حتَّى يُؤْذِنَ شريكَهُ ، فإن باعَ فَهوَ أحقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ
صحيح سنن النسائيصحيحالشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ
صحيح مسلمصحيحقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقْسَمْ . ربعةٌ أو حائطٌ . لا يحلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه . فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ . فإذا باع ولم يُؤذِنْه فهوَ أحقُّ بهِ .
المحلى بالآثارلم يذكر فيه أبو الزبير سماعا من جابر قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفْعَةِ في كلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أو حائطٍ لا يَحِلُّ لهُ أن يبيعَ حتى يُؤْذِنَ شريكَهُ فإن شاء أخذَ وإن شاء تركَ فإذا باعَ ولم يُؤْذِنْهُ فهوَ أحقُّ بهِ