فصل في هَدْيه - صلى الله عليه وسلم - في علاج ذاتِ الجنب روى الترمذي في ( جامعه ) من حديث زيد بن أرقمَ ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " تَدَاوَوْا مِنْ ذاتِ الجَنْبِ بالقُسْطِ البَحْري والزَّيْتِ " . وذاتُ الجنب عند الأطباء نوعان : حقيقي وغيرُ حقيقي . فالحقيقي : ورمٌ حار يَعْرِضُ في نواحي الجَنب في الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير الحقيقي : ألم يُشبهه يَعْرِضُ في نواحي الجنبِ عن رياح غليظة مؤذيةٍ تحتقِن بين الصِّفاقات ، فتُحْدِث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي ، إلا أن الوجعَ في هذا القسم ممدودٌ ، وفي الحقيقي ناخسٌ . قال صاحبُ ( القانون ) : قد يعرِضُ في الجنبِ ، والصَّفاقات ، والعَضَل التي في الصدر ، والأضلاع ، ونواحيها أورامٌ مؤذية جدا موجِعةٌ ، تسمى شَوْصةً وَبِرساما ، وذاتَ الجنب . وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء ليست من ورم ، ولكن من رياح غليظة ، فيظن أنها من هذه العِلَّة ، ولا تكون منها . قال : واعلم أنَّ كُلَّ وجع في الجنب قد يُسمى ذاتَ الجنب اشتقاقا من مكان الألم ، لأن معنى ذات الجنب : صاحبةُ الجنب ، والغرضُ به هاهنا وَجَعُ الجنب ، فإذا عَرَضَ في الجنب ألمٌ عن أي سبب كانَ نُسِبَ إليه ، وعليه حُمِلَ كلام ( أبقراط ) في

14 - بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ : تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ . وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ 6886 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : لَا تُلِدُّونِي ، فَقُلْنَا : كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأ

باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات . أي هذا باب في بيان وجوب القصاص إلخ ، والجراحات جمع جراحة ، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قصاص بين الرجال ، والنساء فيما دون النفس من الجراحات لأن المساواة معتبرة في النفس دون الأطراف ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء ، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة . وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة . أراد بأهل العلم الجمهور من العلماء فإن عندهم يقتل الرجل بالمرأة بالنص .

ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح . أي يذكر عن عمر بن الخطاب : تقتص المرأة من الرجل يعني إذا قتلت الرجل في قتل العمد الذي يبلغ نفس الرجل فما دونها من الجراح يعني في كل عضو من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل ، وفيه الخلاف الذي ذكرناه آنفا . وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي قال فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال : جروح الرجال والنساء سواء ، قلت : لم يصح سماع النخعي من شريح فلذلك ذكر البخاري أثر عمر هذا بصيغة التمريض . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، وأبو الزناد عن أصحابه . أي وبما روي عن عمر بن الخطاب قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي ، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان المدني ، قوله : "عن أصحابه" أي عن أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وغيرهم ، وأثر عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري ، عن جعفر بن برقان ، عن عمر بن عبد العزيز ، وعن مغيرة ، عن إبراهيم النخعي قالا : القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء ، وأثر أبي الزنا

21929 - حَدِيثُ ( عه حب حم ) : لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ ، فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا : لَا تَلُدُّونِي ، فَقُلْنَا : كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ ... الْحَدِيثَ . ( عه ) فِي الطِّبِّ : ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ . حب فِي الثَّامِنِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنَ الْخَامِسِ : أَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْهُ ، بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : ثَنَا يَحْيَى ، بِهِ .

312 - بَابُ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الصَّحِيحِ فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ إذَا قُدِّمَ منها ذِكْرُ الطَّلَاقِ أَوْ أُخِّرَ مِنْهَا هَلْ يَكُونَانِ سَوَاءً أَوْ يَكُونان بِخِلَافِ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : : كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُسَوُّونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ ، وَلَا يُخَالِفُونَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ شُرَيْحٍ الْقَاضِي ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُخَالِفُ بَيْنَهُمَا ، وَيَقُولُ : إذَا قُدِّمَ الطَّلَاقُ فِيهَا لَزِمَ ، وَلَمْ تَنْفَعْ الثُّنْيَا ، كَالرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ ، فَكَانَ يَجْعَلُهَا طَالِقًا الْآنَ وَلَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ ، وَيُخَالِفُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ : إذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي هَذَا كَمَا يَقُولُ مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا تَطْلُقُ حَتَّى تَدْخُلَ الدَّارَ ، وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ : 2227 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدثنا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حدثنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَا