13 - بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً 2501 ، 2502 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايِعْهُ . فَقَالَ : هُوَ صَغِيرٌ . فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ - وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فَيَقُولَانِ لَهُ : أَشْرِكْنَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ . فَيَشْرَكُهُمْ ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْ

باب الشركة في الطعام وغيره أي : هذا باب في بيان حكم الشركة في الطعام وغيره ، هو كل ما يجوز تملكه ، وقال بعضهم وغيره ، أي من المثليات ، والذي قلنا هو أعم وأحسن ، وجواب الترجمة يجوز ذلك ؛ لأن الشركة بيع من البيوع فيجوز في الطعام وغيره ، وكره مالك الشركة في الطعام بالتساوي أيضا في الكيل ، والجودة ؛ لأنه يختلف في الصفة والقيمة ، ولا تجوز الشركة إلا على الاستواء في ذلك ، ولا يكاد أن يجمع فيه ذلك فكرهه ، وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم التي هي على الاستواء عند الناس . وقال ابن القاسم : تجوز الشركة بالحنطة إذا اشتركا على الكيل ، ولم يشتركا على القيمة ، وأجاز الكوفيون وأبو ثور الشركة بالطعام ، وقال الأوزاعي : تجوز الشركة بالقمح والزيت ؛ لأنهما يختلطان جميعا ، ولا يتميز أحدهما من الآخر ، واختلفوا في الشركة بالعروض ، فجوزها مالك ، وابن أبي ليلى ، ومنعها الثوري ، والكوفيون ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال الشافعي : لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ، ويتقابضان . ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة . كذا وقع في رواية الأكثرين : فرأى عمر ، وفي رواية ابن شبويه : فرأى ابن عمر ، والأول أصح ، وهذا التعليق رواه سعيد بن منصور

13446 حَدِيثُ ( كم خ ) : أَنَّهُ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ . ( كم ) فِي الْأَضَاحِي : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ، بِهَذَا . وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . قُلْتُ : قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ دُونَ قَوْلِهِ : وَكَانَ يُضَحِّي . . . إِلَى آخِرِهِ .

13447 حَدِيثُ ( حم ) : أَنَّهُ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ صَغِيرٌ . . . الْحَدِيثَ . أَحْمَدُ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ التَّيْمِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ ، بِهِ .

ومن مسند عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة القرشي التيمي - جد أبي عقيل زهرة بن معبد - عن النبي صلى الله عليه وسلم 9668 - [ خ د ] حديث : عن أبي عقيل زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! بايعه، فقال: وهو صغير، فمسح رأسه ودعا له (خ) في الشركة (13) عن أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي عقيل به - في حديث (رقم 9669) . (وفي الأحكام - 46 - عن علي بن عبد الله، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب به) . د في الخراج (والإمارة 9: 3) عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سعيد به - ولم يقل: ودعا له. رواه ابن وهب، عن ابن لهيعة أيضا، عن أبي عقيل.