4885 حَدِيثُ (عه طح حب ط حم) : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ ، أَوْ يُخْبِرُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا . ( عه ) فِي الْأَحْكَامِ : ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . طح فِي الْقَضَايَا : ثَنَا يُونُسُ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، بِهِ . حب فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنَ الْأَوَّلِ : أَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْهُ ، بِهَذَا . وَهَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْأَقْضِيَةِ مِنَ (الْمُوَطَّأِ) ، قَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ أَبِي نُوحٍ قُرَادٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، بِهِ . وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ع

عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري القاص المدني ، عن زيد بن خالد 3754 - [ م د ت س ق ] حديث : ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها . م في القضاء (9) عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، عنه به. د فيه (الأقضية 13) عن أحمد بن سعيد الهمداني وأبي الطاهر بن السرح ، كلاهما عن ابن وهب ، عن مالك به. ت في الشهادات (1: 2) عن أحمد بن الحسن ، عن القعنبي ، عن مالك به. و (1: 1) عن إسحاق بن موسى ، عن معن بن عيسى ، عن مالك به، وقال: عن أبي عمرة. و (1: 3) عن بشر بن آدم - ابن بنت أزهر السمان - ، عن زيد بن الحباب ، حدثني أبي بن عباس بن سهل بن سعد ، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان ، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت ، حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة بمعناه. وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال عقيب حديث إسحاق بن موسى: أكثر الناس يقولون (أي في رواياتهم) ابن أبي عمرة. واختلف على مالك فيه - فروى بعضهم عن ابن أبي عمرة (كالقعنبي عند المصنف ويحيى عند مسلم) ؛ وروى بعضهم (كمعن) عن أبي عمرة. وابن أبي عمرة أصح عندنا لأنه قد روى من غير حديث مالك ، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن زيد بن خالد. وقد

وَأَمَّا شَرَائِطُهُ فَمَدَارِكُ مَعْرِفَتِهَا مَحْصُورَةٌ : مِنْهَا : أَنْ [ يَكُونَ النَّسْخُ بِخِطَابٍ ؛ لِأَنَّ بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ يَنْقَطِعُ الْحُكْمُ ، وَالْمَوْتُ مُزِيلٌ لِلْحُكْمِ لَا نَاسِخٌ لَهُ . وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ ] الْمَنْسُوخُ أَيْضًا حُكْمًا شَرْعِيًّا ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْعَقْلِيَّةَ الَّتِي مُسْتَنَدُهَا الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَمْ تُنْسَخْ ، وَإِنَّمَا ارْتَفَعَتْ بِإِيجَابِ الْعِبَادَاتِ . وَمِنْهَا : أَنْ لا يَكُونَ الْحُكْمُ السَّابِقُ مُقَيَّدًا بِزَمَانٍ مَخْصُوصٍ ، نحو قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 009» لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . فَإِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ أَدَاءُ النَّوَافِلِ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا مُؤَقَّتٌ ، فَلَا يَكُونُ نَهْيُهُ عَنْ هَذِهِ النَّوَافِلِ فِي الْوَقْتِ الْمُخَصَّصِ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَازِ ؛ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ يَمْنَعُ النَّسْخَ . وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ النَّاسِخُ مُتَرَاخِيًا عَنِ الْمَنْسُوخِ ، فَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ الثَّانِي ، فَإِنَّهُ لَا يَعْدُو أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ

وَأَمَّا شَرَائِطُهُ فَمَدَارِكُ مَعْرِفَتِهَا مَحْصُورَةٌ : مِنْهَا : أَنْ [ يَكُونَ النَّسْخُ بِخِطَابٍ ؛ لِأَنَّ بِمَوْتِ الْمُكَلَّفِ يَنْقَطِعُ الْحُكْمُ ، وَالْمَوْتُ مُزِيلٌ لِلْحُكْمِ لَا نَاسِخٌ لَهُ . وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ ] الْمَنْسُوخُ أَيْضًا حُكْمًا شَرْعِيًّا ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْعَقْلِيَّةَ الَّتِي مُسْتَنَدُهَا الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَمْ تُنْسَخْ ، وَإِنَّمَا ارْتَفَعَتْ بِإِيجَابِ الْعِبَادَاتِ . وَمِنْهَا : أَنْ لا يَكُونَ الْحُكْمُ السَّابِقُ مُقَيَّدًا بِزَمَانٍ مَخْصُوصٍ ، نحو قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 009» لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . فَإِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ أَدَاءُ النَّوَافِلِ الَّتِي لَا سَبَبَ لَهَا مُؤَقَّتٌ ، فَلَا يَكُونُ نَهْيُهُ عَنْ هَذِهِ النَّوَافِلِ فِي الْوَقْتِ الْمُخَصَّصِ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَازِ ؛ لِأَنَّ التَّأْقِيتَ يَمْنَعُ النَّسْخَ . وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ النَّاسِخُ مُتَرَاخِيًا عَنِ الْمَنْسُوخِ ، فَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ الثَّانِي ، فَإِنَّهُ لَا يَعْدُو أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ