[ 20 ] 1653 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالَ يَحْيَى : ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، وَقَالَ عَمْرٌو : ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ . وَقَالَ عَمْرٌو : يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ . [ 21 ] - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ . ( 4 ) بَاب الْيَمِينِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ وَفِي رِوَايَةٍ : " الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ " الْمُسْتَحْلِفُ بِكَسْرِ اللَّامِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ ع

( 1653 ) ( 12 ) [1755] وعَنْه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ . فأمَّا قوله : ( اليمين على نيِّة المستحلف ) فمقصوده : أن من توجَّهت عليه يمين في حق ادُّعي عليه به ؛ فحلف على ذلك لفظًا ، وهو ينوي غيره ، لم تنفعه نيَّته ، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين . ويظهر من كلام الأئمة على هذين الحديثين : أن معنى الأول مردودٌ إلى الثاني ، وما ذكرته أولى إن شاء الله تعالى . ويتبيَّن لك ذلك من سياق اللفظين . فتأملهما تجد ما ذكرته . وإذا تقرر هذا ؛ فاعلم : أن اليمين إما أن يتعلَّق بها حق لآدمي أو لا . فإن لم يتعلَّق بها حق لآدمي ، وجاء صاحبها مستفتيًا ، ولم يضبط بشهادة ؛ فله نيته . قال القاضي : ولا خلاف في ذلك نعلمه . وأما إن حلف لغيره في حق عليه ؛ فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بيّنَة ، سواء حلف متبرعًا ، أو مُسْتَحْلفًا . وأمَّا فيما بينه وبين الله تعالى : فاختلف فيه قول مالك وأصحابه اختلافًا كثيرًا . فقيل : على نية المحلوف له . وقيل : على نية الحالف . وقيل : إن كان مستحلفًا ؛ فاليمين على نيِّة المحلوف له . وإن كان متبرعًا ؛ فعلى نيِّة الحالف . وهو ظاهر قول مالك ، وابن القاسم . وقيل : عكسه . وقيل : تنفعه نيَّته فيما لا يقضى عليه فقط . <الصفحا