حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ
أخرجه أبو داود في "سننه" (3 / 330) برقم: (3590) ، (3 / 331) برقم: (3591) والترمذي في "جامعه" (3 / 9) برقم: (1391) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 114) برقم: (20398) وأحمد في "مسنده" (10 / 5162) برقم: (22371) ، (10 / 5176) برقم: (22426) ، (10 / 5188) برقم: (22468) والطيالسي في "مسنده" (1 / 454) برقم: (561) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 72) برقم: (124) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 603) برقم: (23440) ، (11 / 606) برقم: (23441) ، (15 / 53) برقم: (29710) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (9 / 212) برقم: (4116) والطبراني في "الكبير" (20 / 170) برقم: (18540)
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ [وفي رواية : لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ(١)] [وفي رواية : لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ(٢)] ، فَذَكَرَ : كَيْفَ تَقْضِي [وفي رواية : كَيْفَ تَصْنَعُ(٣)] [وفي رواية : أَرَأَيْتَ(٤)] إِنْ [وفي رواية : إِذَا(٥)] عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ [كَيْفَ تَقْضِي(٦)] ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ [وفي رواية : بِمَا فِي كِتَابِ(٧)] اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ(٨)] . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ(٩)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ(١٠)] [وفي رواية : فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ(١١)] فِي كِتَابِ اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ(١٢)] ؟ قَالَ [وفي رواية : قُلْتُ(١٣)] : فَبِسُنَّةِ [وفي رواية : أَقْضِي بِسُنَّةِ(١٤)] [وفي رواية : فَسُنَّةُ(١٥)] رَسُولِ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٦)] . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ(١٧)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ(١٨)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ(١٩)] فِي سُنَّةِ [مِنْ(٢٠)] رَسُولِ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢١)] [وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ(٢٢)] قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي [وفي رواية : بِرَأْيِي(٢٣)] وَلَا [وفي رواية : لَا(٢٤)] آلُو . قَالَ : فَضَرَبَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢٥)] [بِيَدِهِ فِي(٢٦)] صَدْرِي [وفي رواية : صَدْرَهُ(٢٧)] فَقَالَ [وفي رواية : وَقَالَ(٢٨)] [وفي رواية : ثُمَّ قَالَ(٢٩)] [النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٣٠)] : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٣١)] لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ [وفي رواية : رَسُولَ اللَّهِ(٣٢)] [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٣٣)]
568 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاة من منهم في النار ، ومن منهم في الجنة ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا في بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لأبي ذر : لا تقضين بين اثنين . أسانيد هذه الآثار ، فغنينا بذلك عن إعادتها في هذا الباب ، فأما متونها ، فهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، فأما الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق ، فقضى به ، فهو في الجنة ، ورجل عرف الحق فلم يقض به ، وجار في الحكم ، فهو في النار ، ورجل لم يعرف الحق ، فقضى للناس على جهل ، فهو في النار . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه أن القاضي الذي في الجنة هو القاضي بالحق ، فقال قائل : القاضي بالحق هو الذي قد وقف على الحكم عند الله فيما قضى به ، وفي ذلك ما ينفي استعمال الاجتهاد الذي قد يكون معه إصابة ذلك ، وقد يكون معه التقصير عنه . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الأمر في ذلك بخلاف ما ذكر ؛ لأن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق ، وقد أنبأنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثي عمرو بن العاص وأبي هريرة اللذين ذكرناهما في ذلك الباب ما للقاضي من الأجر إذا أصاب الحق باجتهاده ، وما له من الأجر إذا أخطأه بعد اجتهاده ، فكان في ذلك ما قد دل على انه يجتهد فيما لم يجده في كتاب الله منصوصا ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مأثورا ، ولا في إجماع الأمة عليه موقوفا ، ولما كان له أن يقضي باجتهاده الذي قد يكون معه فيه إصابة الحق عند الله عز وجل ، وقد يكون معه التقصير عن ذلك ، وكان ما يقضي به بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بالقضاء به حقا ، عقلنا بذلك أن الحق الذي القاضي به في الجنة هو ذلك الحق حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد ، وقد وجدنا مثل ذلك قد كان من نبيين من أنبياء الله صلى الله عليهما وسلم ، وهما داود وسليمان ، فحكما في الحرث ، فاختلفا ، فقال الله فيهما : ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما . وكان في ذلك ما قد دل أنهما قد حكما باجتهاد آرائهما من غير أن ينزل الله عليهما ما يحكمان به ، فدل ذلك أن كذلك الحكام سواهما . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان سأل ربه أن يؤتيه حكما يصادف حكمه ، فأعطاه إياه ، وقد علمنا أنه كان قبل سؤاله إياه ذلك إليه الحكم بحق النبوة ، فدل ذلك أنه قد كان يجوز أن يحكم حكما يخالف حكمه ، ولولا أن ذلك كان كذلك ، لما كان لسؤاله الله ذلك معنى ؛ إذ كان قد آتاه إياه قبل ذلك . 4121 - حدثنا بذلك الربيع المرادي ، قال : حدثنا بشر ب
568 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاة من منهم في النار ، ومن منهم في الجنة ؟ قال أبو جعفر : قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا في بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لأبي ذر : لا تقضين بين اثنين . أسانيد هذه الآثار ، فغنينا بذلك عن إعادتها في هذا الباب ، فأما متونها ، فهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، فأما الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق ، فقضى به ، فهو في الجنة ، ورجل عرف الحق فلم يقض به ، وجار في الحكم ، فهو في النار ، ورجل لم يعرف الحق ، فقضى للناس على جهل ، فهو في النار . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا فيه أن القاضي الذي في الجنة هو القاضي بالحق ، فقال قائل : القاضي بالحق هو الذي قد وقف على الحكم عند الله فيما قضى به ، وفي ذلك ما ينفي استعمال الاجتهاد الذي قد يكون معه إصابة ذلك ، وقد يكون معه التقصير عنه . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الأمر في ذلك بخلاف ما ذكر ؛ لأن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق ، وقد أنبأنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثي عمرو بن العاص وأبي هريرة اللذين ذكرناهما في ذلك الباب ما للقاضي من الأجر إذا أصاب الحق باجتهاده ، وما له من الأجر إذا أخطأه بعد اجتهاده ، فكان في ذلك ما قد دل على انه يجتهد فيما لم يجده في كتاب الله منصوصا ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مأثورا ، ولا في إجماع الأمة عليه موقوفا ، ولما كان له أن يقضي باجتهاده الذي قد يكون معه فيه إصابة الحق عند الله عز وجل ، وقد يكون معه التقصير عن ذلك ، وكان ما يقضي به بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بالقضاء به حقا ، عقلنا بذلك أن الحق الذي القاضي به في الجنة هو ذلك الحق حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد ، وقد وجدنا مثل ذلك قد كان من نبيين من أنبياء الله صلى الله عليهما وسلم ، وهما داود وسليمان ، فحكما في الحرث ، فاختلفا ، فقال الله فيهما : ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما . وكان في ذلك ما قد دل أنهما قد حكما باجتهاد آرائهما من غير أن ينزل الله عليهما ما يحكمان به ، فدل ذلك أن كذلك الحكام سواهما . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان سأل ربه أن يؤتيه حكما يصادف حكمه ، فأعطاه إياه ، وقد علمنا أنه كان قبل سؤاله إياه ذلك إليه الحكم بحق النبوة ، فدل ذلك أنه قد كان يجوز أن يحكم حكما يخالف حكمه ، ولولا أن ذلك كان كذلك ، لما كان لسؤاله الله ذلك معنى ؛ إذ كان قد آتاه إياه قبل ذلك . 4121 - حدثنا بذلك الربيع المرادي ، قال : حدثنا بشر ب
3591 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، بَمَعْنَاهُ . <متن_مخفي ربط="3035931" نص="أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ أَجْتَهِدُ برَأْيِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ