709 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة فيما لا تجوز الزيادة فيه , بل ترجع إلى زائدها , أو تكون هبة منه للذي زادها إياه . 5300 - حدثنا صالح بن شعيب بن أبان البصري أبو شعيب ، أخبرنا الحسين بن مهدي الأبلي ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا , فلاحاه رجل في صدقته , فأخذه فضربه , فشجه أبو جهم , فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم , فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لكم كذا وكذا " , فلم يرضوا , فقال : " لكم كذا وكذا " , فرضوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم " , [ فقالوا : نعم , فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : " إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود , فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا " ] قال : " أرضيتم ؟ " قالوا : لا , قال : فهم بهم المهاجرون , فأمرهم النبي عليه السلام أن يكفوا عنهم , ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم , فزادهم , فقال : " أرضيتم ؟ " قالوا : نعم , قال : " فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم " , قالوا : نعم , فخطب الناس فقال : " أرضيتم ؟ " قالوا : نعم . ففي هذا الحديث معنى لطيف من الفقه يجب أن يوقف عليه , ويوقف به على أن الزيادة في هذا المعنى بخلاف الزيادة في المعنيين اللذين ذكرناهما في الباب الذي قبل هذا الباب , وذلك أن الزيادة في المعنيين اللذين ذكرناهما في الباب الذي قبل هذا الباب زيادة في بيع قد يجوز أن يتناقضه متعاقداه , ثم يتعاقدانه من ذي قبل , وتزويج قد يجوز أن يتناقضاه , أو يتعاقدانه من ذي قبل بما يتعاقدانه , فجازت في ذلك الزيادة , وكان الصلح عن أبي جهم بن حذيفة مما لا يجوز أن يتناقضه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين صالحهم به عنه , لأن رجلا لو شج رجلا شجة , أو جنى عليه جناية , فصالحه منها على شيء أو صولح عنه منها على شيء , ثم أراد متعاقدا ذلك الصلح أن يتناقضاه بينهما أنهما لا يقدران على ذلك , وأنهما إن نقضاه لم ينتقض , وما هذه سبيله , فالزيادة فيه غير لاحقة بأصله ومختلف فيها , فطائفة من أهل العلم تقول : إنها باطلة , وإنها راجعة إلى الذي زادها , وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة وأبو يوسف , وطائفة منهم تقول : إنها هبة من الذي زادها للذي زادها إياه , فإن سلمها إليه جازت له , وإن منعه منها لم يجبر على تسليمها إليه , وهذا معنى قد ذكر عبد الرحمن بن قاسم ما يدل في جواباته اشتهاره عن مذه

بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ 18107 18032 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " فَلَمْ يَرْضَوْا ، قَالَ : " لَكُمْ كَذَا وَكَذَا " فَلَمْ يَرْضَوْا ، قَالَ : " فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا " فَرَضُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا : نَعَمْ ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ ؟ "