وَأما آثاره فستة : الأول : " أَن عليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَقَامَ الْجُمُعَة ، وَعُثْمَان مَحْصُور " . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح ، رَوَاهُ مَالك فِي "الْمُوَطَّأ" وَالشَّافِعِيّ فِي "الْأُم" بإسنادهما الصَّحِيح ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ نقلا عَن الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم ، أَنه قَالَ : وَلَا نعلم أَن عُثْمَان أمره بذلك . وَعبارَة الشَّافِعِي فِي "الْأُم" و"الْمُخْتَصر" قد تُعْطِي أَنه صَلَّى الْجُمُعَة وَعُثْمَان مَحْصُور ، فَإِنَّهُ قَالَ : تصح الْجُمُعَة خلف كل إِمَام صلاهَا من أَمِير ومأمور ومتغلب ، وَغير أَمِير . قَالَ الْأَصْحَاب : أَرَادَ بالأمير السُّلْطَان ، وبالمأمور نَائِبه ، وبالمتغلب الْخَارِجِي ، وَبِغير الْأَمِير آحَاد الرّعية فَتَصِح الْجُمُعَة خلف جَمِيعهم . ثمَّ قَالَ الشَّافِعِي بعد هَذَا صَلَّى عليّ وَعُثْمَان مَحْصُور . هَذَا لَفظه ، وَمثل الشَّافِعِي بذلك (يسْتَدلّ لصِحَّة) الْجُمُعَة خلف غير الْأَمِير والمأمور ؛ لِأَن عليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - لم يكن أَمِيرا فِي حَيَاة عُثْمَان لَا أَنه متغلب كَمَا اعْترض بِهِ بعض الحاسدين ع