[ 17 ] 1718 - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ جَمِيعًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - حَدَّثَنَا أَبِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ . [ 18 ] - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ . قَالَ عَبْدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا ، قَالَ : يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ . ثُمَّ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . 8 بَاب

1718 - ( 17 و 18 ) [1811] وعنْ عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ . وفي رواية : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . و( قوله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ) أي : من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو مفسوخ ، لا يعمل به ، ولا يلتفت إليه . وفيه حجَّة : على أن النهي يدلُّ على الفساد . وهو قول جمهور الفقهاء . وذهب بعض أصحابنا ، وأكثر المتكلمين : إلى أنه لا يدل على الفساد ، وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط . وأما حكمه إذا وقع من فساد أو صحة : فالنَّهي لا يدلُّ عليه ، وينظر دليل ذلك من خارج النَّهي . وقد اختلف حال المنهيات في الشرع ؛ فبعضها يصحُّ إذا وقع ، كالطلاق في الحيض . وبعضها لا يصحُّ ، كبيع الملاقيح والمضامين . وبعضها يختلف فيه أصحابنا والفقهاء ، كالبيع وقت النداء . وللمسألة غَوْرٌ . وقد بيَّنَّاه في الأصول . وفتى القاسم بن محمد فيمن له مساكن ، فأوصى بثلث كل مسكن منها ، فإنَّه يجمع ذلك كلُّه في مسكن واحد . فيه إشكال ؛ إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي . والأصل اتِّباع أقواله والعمل بظاهرها ؛ فإنَّه كالمشرع . ففتي

أَحَادِيثُ الصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ : الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ لَا تَصِحُّ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ وَرَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَهُ طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا : رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " كِتَابِ الضُّعَفَاءِ " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عِلَاجٍ الْمَوْصِلِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ ، لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ، صُمَّتَا ، إنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَلَا مَرَّتَيْنِ ، وَلَا ثَلَاث . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عِلَاجٍ هَذَا يَرْوِي عَنْ مَالِكٍ ، وَيُونُسَ بْنَ يَزِيدَ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ ، لَا يَشُكُّ السَّامِعُ لَهَا أَنَّهَا ص

22689 - حَدِيثُ ( جا عه حب قط حم ) : " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا شَيْئًا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " . جا فِي الْأَحْكَامِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، بِهَذَا . عه فِيهِ : ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْعَبَّاسِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَزَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ . وَعَنْ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالُوا : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، بِهِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ . وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى السَّامِرِيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، بِهِ بِمَعْنَاهُ . حب فِي السَّادِسِ وَالثَّمَانِينَ مِنَ الثَّانِي : أَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن القاسم، عن عائشة 17455 - [ خ م د ق ] حديث : من أحدث في أمرنا [ هذا ] ما ليس منه فهو رد . وفي حديث العقدي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. (خ) في الصلح (5: 2) عن يعقوب1، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به. قال: ورواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم. م في الأقضية (8: 1) عن محمد بن الصباح البزاز، وعبد الله بن عون الخراز، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به. و (8: 7) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، كلاهما عن أبي عامر العقدي، عن عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها ...... فذكره. د في السنة (6: 3) عن محمد بن الصباح البزاز به. و (6: 3) عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن جعفر القرشي وإبراهيم بن سعد به. ق في ه (المقدمة 2: 3) عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن إبراهيم بن سعد به.