فصل وكان من هَدِْيه الشُّربُ قاعدا ، هذا كان هديَه المعتادَ ، وصحَّ عنه أنه نهى عن الشُّرب قائما ، وصحَّ عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يَسْتَقيء ، وصَحَّ عنه أنه شرب قائما . قالت طائفةٌ : هذا ناسخٌ للنهي ، وقالت طائفةٌ : بل مبيِّنٌ أنَّ النهي ليس للتحريم ، بل للإرشاد وتركِ الأوْلى ، وقالت طائفةٌ : لا تعارُضَ بينهما أصلا ، فإنه إنما شَرِبَ قائما للحاجة ، فإنه جاء إلى زمزمَ ، وهم يَستَقُون منها ، فاستَقَى فناولُوه الدَّلوَ ، فشرب وهو قائم ، وهذا كان موضعَ حاجة . وللشرب قائما آفاتٌ عديدة منها : أنه لا يحصل به الرِّي التام ، ولا يستَقِرُّ في المَعِدَة حتى يَقْسِمَه الكبدُ على الأعضاء ، وينزل بسرعة وَحِدَّة إلى المَعِدَة ، فيُخشى منه أن يُبردَ حرارتَها ، ويُشوشها ، ويُسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج ، وكلُّ هذا يَضُرُّ بالشارب ، وأمَّا إذا فعله نادرا أو لحاجة ، لم يَضره ، ولا يُعترض بالعوائد على هذا ، فإنَّ العوائد طبائعُ ثوانٍ ، ولها أحكامٌ أُخرى ، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء .

59 - قَالُوا : حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِي شُرْبِ الْمَاءِ قَائِمًا قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا . قُلْتُ : فَالْأَكْلُ ؟ قَالَ : الْأَكْلُ أَشَدُّ مِنْهُ . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ وَهَذَا نَقْضٌ لِذَاكَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا تَنَاقَضٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ أَوْ يَأْكُلَ مَاشِيًا ، يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ شُرْبُهُ وَأَكْلُهُ عَلَى طُمَأْنِينَةٍ ، وَأَنْ لَا يَشْرَبَ إِذَا كَانَ مُسْتَعْجِلًا فِي سَفَرٍ ، أَوْ حَاجَةٍ وَهُوَ يَمْشِي فَيَنَالَهُ مِنْ ذَلِكَ شَرَقٌ ، أَوْ تَعَقُّدٌ مِنَ الْمَاءِ فِي صَدْرِهِ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : قُمْ فِي حَاجَتِنَا .