فصل في منافع الحِجَامَة وأما منافعُ الحِجَامَة : فإنها تُنَقِّي سطح البدن أكثرَ من الفَصْد ، والفصدُ لأعماق البدن أفضلُ ، والحِجَامَةُ تستخْرِجُ الدَّمَ من نواحي الجلد . قلتُ : والتحقيقُ في أمرها وأمْرِ الفصد ، أنهما يختلفان باختلاف الزمانِ ، والمكانِ ، والإنسانِ ، والأمزجةِ ، فالبلادُ الحارةُ ، والأزمنةُ الحارةُ ، والأمزجة الحارة التي دَمُ أصحابها في غاية النُّضج الحجامةُ فيها أنفعُ من الفصد بكثير ، فإنَّ الدَّمَ ينضج ويَرِقُّ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل ، فتُخرِجُ الحِجَامَةِ ما لا يُخرجه الفصد ، ولذلك كانت أنفعَ للصبيان من الفصد ، ولِمَنْ لا يَقْوَى على الفَصد . وقد نص الأطباء على أنَّ البلاد الحارةَ الحجامةُ فيها أنفعُ وأفضلُ من الفصد ، وتُستحب في وسط الشهر ، وبعد وسطه . وبالجملة ، في الربع الثالث من أرباع الشهر ، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعدُ قد هاج وتَبَيَّغَ ، وفي آخره يكون قد سكن ، وأما في وسطه وبُعَيْدَه ، فيكون في نهاية التَّزَيُّدِ . قال صاحب القانون : ويُؤمر باستعمال الحِجَامة لا في أول الشهر ، لأن الأخلاط لا تكون قد تحرَّكت وهاجت ، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصَت ، بل في وَسَطِ الشهر حين تكون الأخلاط هائجةً بالغةً في تزايدها لتزيد النور في جُرم القمر . وقد رُوِي عن النبي أنه قال : " <متن ربط="76000

فصل واختلف الأطباءُ في الحِجَامَةِ على نُقرةِ القفا ، وهي : القَمَحْدُوَةُ . وذكر أبو نعيم في كتاب ( الطب النبويّ ) حديثا مرفوعا : " عَلَيْكم بالحِجَامَة في جَوْزَةِ القَمحْدُوَةِ ، فإنها تشفي من خمسة أَدواءٍ " ، ذكر منها الجُذَامَ . وفي حديث آخر : " عليكم بالحِجَامَة في جَوْزَ القَمْحْدُوَةِ ، فإنها شفاءٌ من اثْنَيْنِ وسَبْعينَ داءً " . فطائفةٌ منهم استحسنته وقالت : إنها تنفعُ من جَحْظِ العَيْن ، والنُّتُوءِ العارض فيها ، وكثير من أمراضها ، ومن ثِقل الحاجبين والجَفن ، وتنفع من جَرَبه . وروي أنَّ أحمد بن حنبل احتاج إليها ، فاحتجم في جانبي قفاه ، ولم يحتجم في النُّقرة . وممن كرهها صاحب ( القانون ) ، وقال : إنها تُورث النِّسيان حقا ، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - فإنَّ مؤخَّر الدماغ موضع الحفظ ، والحِجَامَة تُذهبه . " انتهى كلامه . وردَّ عليه آخرون ، وقالوا : الحديثُ لا يَثبُت ، وإن ثبت فالحِجَامَةِ إنما تُضعف مؤخَّرَ الدماغ إذا استُعمِلَتْ لغير ضرورة ، فأما إذا استُعملت لغلبة الدم عليه ، فإنها نافعة له طبا وشرعا ، فقد ثبت عن النبي - صلى الله

6090 - حَدِيثُ (كم حم) : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَى النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ . . . الْحَدِيثَ : الْحَجْمُ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ . كم فِي الطِّبِّ : أَنَا الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا زُهَيْرٌ . وَعَنِ ابْنِ الْأَخْرَمِ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ نُصَيْرٍ ، وَثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ : عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ أَبِي عَ

6091 - حَدِيثُ (طح) : إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ فَلَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ هِيَ ؟ وَفِيهِ قِصَّةٌ . طح فِي الصَّيْدِ : ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، عَنْهُ ، بِهِ .

6092 - حَدِيثُ (حم) : 2 199/ب سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الضَّبِّ . . . الْحَدِيثَ . أَحْمَدُ : عَنْ حَسَنِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ . وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَعَفَّانَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ . وَعَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْهُ ، بِهِ .