7 - بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْمُنَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنَسُ : نَسَخَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْآفَاقِ وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ ذَلِكَ جَائِزًا وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ فِي الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السَّرِيَّةِ كِتَابًا وَقال : لا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 64 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قال : حدثنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : ف

باب ما يذكر في المناولة أي : هذا باب في بيان ما يذكر في المناولة ، وهي في اللغة من ناولته الشيء فتناوله ، من النوال وهو العطاء ، وفي اصطلاح المحدثين هي على نوعين ؛ أحدهما المقرونة بالإجازة كما أن يرفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مثلا ويقول هذا سماعي وأجزت لك روايته عني ، وهذه حالة السماع عند مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ، فيجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا فيها ، والصحيح أنه منحط عن درجته ، وعليه أكثر الأئمة . والآخر المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله أصل السماع كما تقدم ولا يقول له أجزت لك الرواية عني ، وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح ، ومراد البخاري من الباب القسم الأول : . فإن قلت : ما وجه المناسبة بين البابين ؟ قلت : من حيث إن المذكور في الباب السابق وفي الباب الذي قبله وفي هذا الباب وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور ، والأبواب الثلاثة أنواع شيء واحد ، ولا توجد مناسبة أقوى من هذا .

وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان " وكتاب " بالجر عطف على قوله " في المناولة " ، والتقدير : وما يذكر في كتاب أهل العلم . وقال الكرماني : ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على المناولة وعلى ما يذكر . قلت : الفرق بينهما أن لفظ الكتاب يكون مجرورا في الأول بحرف الجر وفي الثاني بالإضافة ، والكتاب هنا مصدر ، وكلمة " إلى " التي للغاية تتعلق به ، وقوله " إلى البلدان " فيه حذف ؛ أي إلى أهل البلدان ، وهو جمع بلد ، وهذا على سبيل المثال دون القيد ؛ لأن الحكم عام بالنسبة إلى أهل القرى والصحارِي وغيرهما . ثم اعلم أن المكاتبة هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه ، وهي أيضا نوعان ؛ إحداهما المقرونة بالإجازة ، والأخرى المتجردة عنها ، والأولى في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة ، وأما الثانية فالصحيح المشهور فيها أنها تجوز الرواية بها بأن يقول : كتب إلي فلان قال : حدثنا بكذا . وقال بعضهم : يجوز حدثنا وأخبرنا فيها ، وقد سوى البخاري الكتابة المقرونة بالإجازة بالمناولة ، ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة بها بالإذن دون المكاتبة ، وقد جوز جماعة من القدماء الإخبار فيهما ، والأول ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك . وقال أنس : نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق . <نه/

8039 - حَدِيثُ (عه حم) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ ، وَيَدْفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ . ( عه ) فِي الْجِهَادِ : ثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْهُ بِهَذَا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَحَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ . قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا مُوسَى ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، بِهِ .

5845 - [ خ س ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه - قال: فحسبت أن ابن المسيب قال - فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وفي حديث يعقوب: بعث بكتابه مع عبد الله بن حذافة السهمي. وليس في حديث ابن وهب: قول سعيد بن المسيب . خ في العلم (7: 1) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن سعد، [ عن صالح - وفي المغازي (83: 1) عن إسحاق، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ] عن أبيه، عن صالح - وفي خبر الواحد (4: 1) عن يحيى بن بكير، عن ليث، عن يونس - وفي الجهاد (100: 2) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن عقيل - س في السير (الكبرى 165: 2) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن يونس - وفي العلم (الكبرى 14: 2) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - قاضي دمشق -، عن سليمان بن داود الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان - وابن أخي الزهري - أربعتهم عنه به.