فِضَّةٌ : ثبت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتِمُه من فِضَّة ، وفَصُّه منه ، وكانت قَبِيعةُ سيفِه فِضَّة ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفِضَّة والتحلّي بها شيء البتة ، كما صَحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها ، وبابُ الآنية أضيقُ من باب اللباس والتحلي ، ولهذا يُباح للنساء لباسا وحليةً ، ما يحرُم عليهن استعمالُه آنيةً ، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية . وفي ( السنن ) عنه : " وأما الفِضَّةُ فالعبوا بها لَعبا " . فالمنع يحتاجُ إلى دليل يُبينه ، إما نصٌ أو إجماع ، فإن ثبت أحدُهما ، وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك بيده ذهبا ، وبالأخرى حريرا ، وقال : " هذان حرامٌ على ذُكُور أُمَّتي ، حِلٌ لإناثهم " . والفِضَّة سِرٌ من أسرار الله في الأرض وطلسم الحاجات ، وإحسانُ أهل الدنيا بينهم ، وصاحبُها مرموقٌ بالعيون بينهم ، معظَّمٌ في النفوس ، مُصدَّرٌ في المجالس ، لا تُغلق دونه الأبواب ، ولا تُمَلُّ مجالستُه ، ولا معاشرتُه ، ولا يُستثقل مكانه ، تُشير الأصابعُ إليه ، وتعقِد العيون نِطاقها عليه ، إن قال سُمِعَ قوله ، وإن شَفَعَ قُبِلَتْ شفا

51 - ( 13 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ : هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ ( حُرِّمَ لِبَاسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ ) ، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ ، وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : إنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ : يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَيَرْوِيهِ نَافِعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِنْدٍ ، وَاخْتُلِفَ عَلَى نَافِعٍ ، فَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ مِثْلَهُ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، رَو

الحَدِيث الثَّانِي عشر أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الذَّهَب وَالْحَرِير : "هَذَانِ حرامان عَلَى ذُكُور أمتِي " . هَذَا الحَدِيث مَشْهُور ، وَله طرق : أَحدهَا : عَن سعيد بن أبي هِنْد ، عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " حُرِّم لِبَاس الذَّهَب وَالْحَرِير عَلَى ذُكُور أمتِي ، وَأحل لإِناثهم " . رَوَاهُ أَحْمد ، وَالتِّرْمِذِيّ ، وَهَذَا لَفظه ، وَقَالَ : حَدِيث حسن صَحِيح ، وَلَفظ أَحْمد : "( أحل) الذَّهَب وَالْحَرِير للإِناث من أمتِي ، وَحرم عَلَى ذكورها " . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَلَفظه : " إنَّ الله - تَعَالَى - أَحَلَّ لإِنَاثِ أمتِي الْحَرِير وَالذَّهَب ، وحَرَّمه عَلَى ذكورها " . وَالطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" ، وَلَفظه : " أُحِلَّ الذَّهَب وَالْحَرِير لإِناث أمتِي ، وحُرِّم عَلَى ذكورها " . وَله أَلْفَاظ أخر بِنَحْوِ هَذَا . ( وَرَوَاهُ) <علم ر

8660 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حِلٌّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا " . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ( ح 381 ) أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا : أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حْمَدَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أنا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصَرِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ : أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حدثَنَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ . ( ح 382 ) قُرِئَ عَلَى أَبِي طَاهِرٍ رَوْحِ بْنِ بَدْرٍ ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَخْبَرَكَ مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّوْطِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنَّ النّ