باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا 2388 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا باب عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَوْلُهُ : ( لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا ) أَمْرٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَخَذَ بِهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ . قُلْتُ : مَا أَخَذَ بِإِطْلَاقِهِ ، وَلَكِنْ أَخَذَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَهُوَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَعْنَى حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَاسْتِطَابَةِ نَفْسِ الزَّوْجِ ، وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ بِثَابِتٍ ، وَكَيْفَ نَقُولُ بِهِ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ ، ثُمَّ السُّنَّةُ ، ثُمَّ الْأَثَرُ ، ثُمَّ الْمَعْقُولُ ، و

8779 - [ ق ] حديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة1 في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها . (ق) في الأحكام (40: 1) عن أبي يوسف محمد بن أحمد الرقي الصيدلاني، عن محمد بن سلمة، عنه به.