حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، نا خَالِدٌ يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، نا حُسَيْنٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ( لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) : أَيْ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ هَذَا عَلَى مَعْنَى حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَاسْتِطَابَةِ نَفْسِ الزَّوْجِ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ مالك بن أنس قال : ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج ، وقد يحتمل أن يَكُونَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الرَّشِيدَةِ . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَبِلَالٌ يَتَلَقَّاهَا بِكِسَائِهِ ، وَهَذِهِ عَطِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ . انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

8683 - [ د س ] حديث : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . (د) في البيوع (86: 2) عن أبي كامل، عن خالد بن الحارث، عنه به - وفيه الإخبار واسم عبد الله بن عمرو. س في العمرى (2: 2) عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عنه به. وفيه (العمرى 2: 2) وفي الزكاة (58) عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد به.