64 - بَاب الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا 706 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا قَوْلُهُ : ( بَابُ الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا ) ثَبَتَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ عِنْدَ الْمُسْتَمْلِي وَكَرِيمَةَ ، وَكَذَا ذَكَرَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَسَقَطَتْ لِلْبَاقِينَ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ سُقُوطِهَا فَمُنَاسَبَةُ حَدِيثِ أَنَسٍ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْإِيجَازِ وَالْإِتْمَامِ لَا يُشْكَى مِنْهُ تَطْوِيلٌ ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : " كَانُوا - أَيِ : الصَّحَابَةُ - يُتِمُّونَ وَيُوجِزُونَ وَيُبَادِرُونَ الْوَسْوَسَةَ " فَبَيَّنَ الْعِلَّةَ فِي تَخْفِيفِهِمْ ؛ وَلِهَذَا عَقَّبَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ بِالْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ تَخْفِيفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ لِهَذَا السَّبَبِ ؛ لِعِص

الحَدِيْث الثالث : 706 - حَدَّثَنَا أبو معمر ، ثنا عَبْد الوارث ، ثنا عَبْد العزيز ، عَن أَنَس بن مَالِك ، قَالَ : كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها . الإيجاز : هُوَ التخفيف والاختصار . والإكمال : هُوَ إتمام أركانها من الركوع والسجود والانتصاب بَيْنَهُمَا . وإدخال هَذَا الحَدِيْث فِي هَذَا الباب ، فائدته : أَنَّهُ بَيْن بِهِ قدر التخفيف المأمور بِهِ ، وأنه إنما يشكى الإمام إذا زاد عَلِيهِ زيادة فاحشة ، فأما إكمال الصلاة وإتمام أركانها ، فليس بتطويل منهي عَنْهُ .

( باب الإيجاز في الصلاة ، وإكمالها ) . أي هذا باب في بيان إيجاز الصلاة مع إكمالها أي إكمال أركانها ، وفي بعض النسخ باب الإيجاز فقط ، ومع هذا هذه الترجمة إنما ثبتت عند المستملي وكريمة ، وذكرها الإسماعيلي أيضا ، وليست بموجودة في رواية الباقين . 95 - حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عبد العزيز ، عن أنس ، قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها . مطابقته للترجمة ظاهرة جدا ؛ فإن قلت : فعلى سقوط هذه الترجمة ، فما وجه مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب السابق ؟ قلت : من حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في حديث ذلك الباب بالإيجاز ، وهاهنا فعله بنفسه ، فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب لأنه ثبت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله . ذكر رجاله : وهم أربعة : أبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد مر مرارا عديدة ، وعبد الوارث بن سعيد ، وعبد العزيز بن صهيب . وفي إسناده التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، والعنعنة في موضع واحد ، والقول في ثلاثة مواضع . وأخرجه مسلم أيضا وابن ماجه ، ولفظه يوجز الصلاة ويتم الصلاة ، وعند السراج : يوجز في الصلاة ، وفي لفظ مسلم : كان أتم ال

1057 - [ خ ] حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. (خ) في الصلاة (215) عن أبي معمر، عنه به.