[71] ( 1541 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ ، يَشُكُّ دَاوُدُ ، قَالَ : خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . [72] ( 1542 ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا . [73] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ <متن ربط="350

( 1541 ) [1624] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أوسق ، يَشُكُّ دَاوُدُ بن الحصين . و( قوله : فيما دون خمسة أوسق ) أو ( في خمسة أوسق ) دليل على أن في العرية إنما تجري فيما يُوسَّق ويُكال . ثم هل تقصر على التمر والزبيب ، أو يلحق بهما ما في معناهما مما يُدَّخر للقوت ؟ قولان ؛ وقد تقدَّما . والأولى : التعدية ، والإلحاق ؛ لأن المنصوص عليه في الحديث التمر ، وقد ألحق بها الزبيب قولاً واحدًا عندنا ، وليس منصوصًا عليه ، ولا سبب للإلحاق إلا أن الزبيب في معنى التمر ، فيلحق بهما كل ما في معناهما من المدخر للقوت . وقد وسَّع المناط يحيى بن عمر من أصحابنا فقاس سائر الثمار على النخل والعنب ، فأجاز بيع الثمار كلها بخرصها إذا طابت إلى الجداد . وشذَّ في ذلك شذوذًا منكرًا لم يقل به أحدٌ من أهل العلم . وقد دلَّ هذا الحديث على قصر الرُّخصة على هذا القدر فلا يزاد عليه . لكن هذا إنما شرط في بيعها من معريها بخرصها كما تقدَّم ، وأمَّا من غيره ، أو منه بالعين أو بالعروض ، فجائز مطلقا من غير تقدير . هذا هو المشهور عن المذهب . وقد روي عنه أنه لا يجوز شراؤها للمعري إلا بالخرص خاصة ، ل

الحَدِيث الثَّانِي عشر رَوَى الشَّافِعِي عَن مَالك ، عَن دَاوُد - هُوَ ابْن الْحصين - عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي أَحْمد ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضي اللهُ عَنهُ " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أرخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أَو فِي خَمْسَة أوسق " شكّ دَاوُد . هُوَ كَمَا قَالَ رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي "الْأُم" ، و "الْمُخْتَصر" عَن مَالك كَذَلِك وَرَوَاهُ مُسلم عَن القعْنبِي وَيَحْيَى بن يَحْيَى عَن مَالك كَذَلِك ، وَرَوَاهُ البُخَارِيّ عَن عبد الله بن عبد الْوَهَّاب قَالَ : سَمِعت مَالِكًا وَسَأَلَهُ عبيد الله بن الرّبيع : أحَدثك دَاوُد عَن أبي سُفْيَان عَن أبي هُرَيْرَة "أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رخص فِي بيع الْعَرَايَا فِي خَمْسَة أوسق أَو دون خَمْسَة أوسق" ؟ قَالَ : نعم . وَلم يذكر قَوْله : "شكّ دَاوُد" هُنَا ، وَذكرهَا فِي كتاب الشّرْب من "صَحِيحه" .

أبو سفيان - مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش - عن أبي هريرة - قال الدارقطني: اسمه وهب؛ وقال غيره: اسمه قزمان 14943 - [ خ م د ت س ] حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق ...... الحديث . خ في البيوع (83: 2) عن عبد الله بن عبد الوهاب، قال: سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي الشروط (لا، بل في الشرب 17: 4) عن يحيى بن قزعة، عن مالك به. م في البيوع (14: 10) عن القعنبي ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به. د فيه (البيوع 21) عن القعنبي به. ت فيه (البيوع 63: 2) عن قتيبة - و (23: 3) عن أبي كريب، عن زيد بن الحباب - كلاهما عن مالك به، وقال: حسن صحيح. س فيه (البيوع 33: 2) وفي الشروط (في الكبرى) عن إسحاق بن منصور الكوسج ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك به.