حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار العاصمة: 1665 / 3
1989
باب حق الزوج على المرأة

وَقَالَ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : نَبَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، بِطُولِهِ . زَادَ الْبَزَّارُ فِي آخِرِهِ : قَالَتْ :

لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عباسله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الهيثمي

    وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الله بن عباس«البحر ، الحبر»
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي
    في هذا السند:عن
    الوفاة65هـ
  2. 02
    عكرمة مولى ابن عباس
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة104هـ
  3. 03
    الحسين بن قيس الرحبي
    تقييم الراوي:متروك· السادسة
    في هذا السند:نبا
    الوفاة121هـ
  4. 04
    خالد بن عبد الله الطحان
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثامنة.
    في هذا السند:نبا
    الوفاة179هـ
  5. 05
    محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأبلي
    تقييم الراوي:صدوق· كبار العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة243هـ
  6. 06
    الوفاة291هـ
التخريج

أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (4 / 340) برقم: (2457) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 334) برقم: (1989) ، (8 / 334) برقم: (1987)

الشواهد29 شاهد
الأحاديث المختارة
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مسند الطيالسي
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع١٢ اختلاف لفظي

إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ أَتَتِ [وفي رواية : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى(١)] النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ [وفي رواية : يَا نَبِيَّ اللَّهِ(٢)] ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ [وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ(٣)] ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ [وفي رواية : فَمَا حَقُّ(٤)] الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ [فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ ، وَإِلَّا جَلَسْتُ أَيِّمًا ؟(٥)] فَقَالَ [النَّبِيُّ(٦)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ [وفي رواية : إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لَا تَمْنَعُهُ(٧)] [وفي رواية : أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ(٨)] [فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ(٩)] ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا . وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ [وفي رواية : عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ(١٠)] ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا [وفي رواية : وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُ لِغَيْرِهَا(١١)] . وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ [وفي رواية : فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ(١٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣١·
  2. (٢)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  3. (٣)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  4. (٤)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  5. (٥)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  6. (٦)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣١·مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣١·
  9. (٩)سنن البيهقي الكبرى١٤٨٣١·
  10. (١٠)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  11. (١١)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
  12. (١٢)مسند أبي يعلى الموصلي٢٤٥٧·
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — دار العاصمة1665 / 3
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المطالب العالية

    1989 1665 / 3 - وَقَالَ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : نَبَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، بِطُولِهِ . زَادَ الْبَزَّارُ فِي آخِرِهِ : قَالَتْ : لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . <متن_مخفي ربط="26020182" نص="إِنْ امْرَأَة مَنْ خَثْعَمَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُول اللهِ إِنِّي امْرَأَة أَيْم فَأَخْبَرَنِي مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعُهُ وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا وَمَنْ حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِي شَيْئًا مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْر لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاء عَلَيْهَا وَمَنْ حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَة السَّمَاءِ وَمَلَا

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث