أعل بثلاث علل أحدها عبد الحميد بن حبيب هذا هو ابن أبي العشرين قال فيه أبو حاتم الرازي لم يكن صاحب حديث وضعفه دحيم وقال النسائي ليس بالقوي وعن أحمد توثيقه الثانية قال البيهقي اختلفوا في عدالة عبد الواحد بن قيس فوثقه يحيى بن معين وأباه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري انتهى كلامه وقال النسائي فيه ليس بالقوي وقال ابن حبان لا يحتج به ونقل ابن الجوزي عن يحيى بن معين أنه مرة ضعفه ومرة وثقه وقال أبو حاتم ليس بالقوي وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وتركه البرقاني وقال أبو أحمد الحاكم منكر الحديث العلة الثالثة التعليل بالإرسال والوقف قال الدارقطني قال ابن أبي حات م روى هذا الحديث الوليد عن الأوزاعي عن عبد الواحد عن يزيد الرقاشي وقتادة قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أشبه بالصواب قال الدارقطني ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي موقوفا ثم أسنده عن ابن عمر من غير طريق ابن أبي العشرين وصوب الدارقطني الموقوف
ضعيف
عبد الحق الإشبيلي
الصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع إلى النبي عليه السلام
صحيح
ابن القطان الفاسي
قد يظن أن تعليله إياه إنما هو ما ذكر من وقفه ورفعه وليس ذلك بصحيح فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة لو كان رافعه ضعيفا وواقفه ثقة ففي مثل هذه الحال كان يصدق قوله الصحيح موقوف من فعل ابن عمر
صحيح
الدارقطني
لم يقل في الموقوف صحيح ولا أصح إنما قال في رواية أبي المغيرة وقفه هو الصواب