3 - بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ ، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ 2743 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . قَوْلُهُ : ( بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ) أَيْ جَوَازِهَا أَوْ مَشْرُوعِيَّتِهَا ، وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَزْيَدَ مِنَ الثُّلُثِ ، لَكِنِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ ، وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ فِي " بَابِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَفِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ وَجَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَإِسْحَاقُ ، وَشَرِيكٌ ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ،

باب الوصية بالثلث أي هذا باب في بيان جواز الوصية بالثلث . وقال الحسن : لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث الحسن هو البصري ، أراد أن الذمي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لا يجوز ، وأما المسلم إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله ، فإن لم يكن له ورثة جاز ، وإن كانت له ورثة ، فإن جازوا جازت الوصية ، وإن ردوا بطلت الوصية ، وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يجوز إلا في الثلث ، ويوضع الثلثان لبيت المال ، وقال ابن بطال : أراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية : بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له ؛ ولذلك احتج بقوله تعالى وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ والذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث هو الحكم بما أنزل الله ، فمن تجاوز ما حده ، فقد أتى ما نهى عنه ، ورد عليه بأن البخاري لم يرد هذا ، وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا تنفذ من وصيته إلا الثلث ، لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام لقوله تعالى وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ الآية ، ( قلت ) : العجب من البخاري أنه ذكر عن الحسن أنه لا ي

3546 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُروَة ، عَن عائِشَة : لَو أَنَّ النّاس غَضُّوا مِن الثُّلُثِ إِلَى الرُّبعِ ، لأَنّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم قال : الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ . فَقال : يَروِيهِ هِشامُ بن عُروَة ، واختُلِف عَنهُ : فَرَواهُ المُفَضَّلُ بن مُوسَى ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة ، ووَهِم فِيهِ . والصَّوابُ عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَنِ ابنِ عَباسٍ ، كَذَلِك قال الحُفّاظُ عَن هِشامٍ .

8063 - حَدِيثُ (عه حم) : وَدَدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الثُّلُثُ كَبِيرٌ ، أَوْ كَثِيرٌ " . ( عه ) فِي الْوَصَايَا : ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهَذَا . وَعَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ثَنَا هِشَامٌ ، بِهِ . قَالَ أَحْمَدُ : ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، ثَنَا هِشَامٌ ، بِهِ . وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، نَحْوَهُ .

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، عن ابن عباس 5876 - [ خ م س ق ] حديث : لو غض الناس إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير (أو كبير) خ في الوصايا (3: 1) عن قتيبة، عن سفيان - م في الفرائض (بل في الوصية 2: 10) عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس - و (؟) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه - و (2: 10) عن أبي كريب، عن عبد الله بن نمير - و (2: 10) عن أبي بكر وأبي كريب، كلاهما عن وكيع - أربعتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه به. س في الوصايا (3: 9) عن قتيبة به. ق في ه (الوصايا 5: 4) عن علي بن محمد، عن وكيع به.