أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 204) برقم: (3746) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 284) برقم: (794) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 137) برقم: (4306) ، (10 / 139) برقم: (4308) والنسائي في "المجتبى" (1 / 697) برقم: (3527) ، (1 / 697) برقم: (3528) والنسائي في "الكبرى" (5 / 306) برقم: (5695) ، (5 / 306) برقم: (5696) والدارمي في "مسنده" (3 / 1467) برقم: (2322) وابن ماجه في "سننه" (3 / 229) برقم: (2159) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 438) برقم: (15621) وأحمد في "مسنده" (11 / 5828) برقم: (24670) ، (12 / 6297) برقم: (26709) ، (12 / 6374) برقم: (27001) والحميدي في "مسنده" (1 / 272) برقم: (232) وأبو يعلى في "مسنده" (7 / 398) برقم: (4424) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 49) برقم: (12200) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 216) برقم: (19627) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 75) برقم: (4256)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [- أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ -(١)] أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ [وفي رواية : أَحَدٍ(٢)] [وفي رواية : مَيِّتٍ(٣)] أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ [وفي رواية : فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ(٤)] [وفي رواية : فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ(٥)] ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ [وفي رواية : زَوْجِهَا(٦)] ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( زَجَرَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ زَاجِرٌ مِنْ زَجَرَ الْإِبِلِ يَزْجُرُهَا إِذَا حَثَّهَا وَحَمَلَهَا عَلَى السُّرْعَةِ . وَالْمَحْفُوظُ رَاجِزٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَسَمِعَ وَرَاءَهُ زَجْرًا أَيْ صِيَاحًا عَلَى الْإِبِلِ وَحَثًّا . * وَفِي حَدِيثِ الْعَزْلِ كَأَنَّهُ زَجَرَ أَيْ نَهَى عَنْهُ . وَحَيْثُ وَقَعَ الزَّجْرُ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ . ( س ) وَفِيهِ كَانَ شُرَيْحٌ زَاجِرًا شَاعِرًا الزَّجْرُ لِلطَّيْرِ : هُوَ التَّيَمُّنُ وَالتَّشَؤُّمُ بِهَا وَالتَّفَؤُّلُ بِطَيَرَانِهَا ، كَالسَّانِحِ وَالْبَارِحِ ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْكَهَانَةِ وَالْعِيَافَةِ .
[ زجر ] زجر : الزَّجْرُ : الْمَنْعُ وَالنَّهْيُ وَالِانْتِهَارُ . زَجَرَهُ يَزْجُرُهُ زَجْرًا وَازْدَجَرَهُ فَانْزَجَرَ وَازْدَجَرَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ قَالَ : يُوضَعُ الِازْدِجَارُ مَوْضِعَ الِانْزِجَارِ فَيَكُونُ لَازِمًا ، وَازْدُجِرَ كَانَ فِي الْأَصْلِ ازْتَجَرَ ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ دَالًا لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا وَاخْتِيرَتِ الدَّالُ ؛ لِأَنَّهَا أَلْيَقُ بِالزَّايِ مِنَ التَّاءِ . وَفِي حَدِيثِ الْعَزْلِ : كَأَنَّهُ زَجَرَ ؛ أَيْ نَهَى عَنْهُ ، وَحَيْثُ وَقَعَ الزَّجْرُ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ . وَزَجَرَ السَّبُعَ وَالْكَلْبَ وَزَجَرَ بِهِ : نَهْنَهَهُ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَقَالُوا هُوَ مِنِّي مَزْجَرَ الْكَلْبِ أَيْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَحَذَفَ وَأَوْصَلَ ، وَهُوَ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُخْتَصَّةِ الَّتِي أُجْرِيَتْ مَجْرَى غَيْرِ الْمُخْتَصَّةِ . قَالَ : وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَرْفَعُ بِجَعْلِ الْآخَرِ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَقَوْلُهُ : مَنْ كَانَ لَا يَزْعُمُ أَنِّي شَاعِرُ فَلْيَدْنُ مِنِّي تَنْهَهُ الْمَزَاجِرُ عَنَى الْأَسْبَابَ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَزْجُرَ ، كَقَوْلِكَ نَهَتْهُ النَّوَاهِي ، وَيُرْوَى : مَنْ كَانَ لَا يَزْعُمُ أَنِّي شَاعِرُ فَيَدْنُ مِنِّي . . . . . أَرَادَ فَلْيَدْنُ فَحَذَفَ اللَّامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبْنَ فِي مِثْلِ هَذَا أَخَفُّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَالْإِتْمَامُ عَرَبِيٌّ . وَزَجَرْتُ الْبَعِيرَ حَتَّى ثَارَ وَمَضَى أَزْجُرُهُ زَجْرًا ، وَزَجَرْتُ فُلَانًا عَنِ السُّوءِ فَانْزَجَرَ ، وَهُوَ كَالرَّدْعِ لِلْإِنْ
( حَدَدَ ) * فِيهِ ذِكْرُ : " الْحَدِّ وَالْحُدُودِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَعُقُوبَاتُهُ الَّتِي قَرَنَهَا بِالذُّنُوبِ . وَأَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَكَأَنَّ حُدُودَ الشَّرْعِ فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَبُ كَالْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا . وَمِنْهَا مَا لَا يُتَعَدَّى كَالْمَوَارِيثِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَوْجَبَ عَلَيَّ حَدًّا : أَيْ عُقُوبَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ : " إِنَّ اللَّمَمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ : حَدِّ الدُّنْيَا وَحَدِّ الْآخِرَةِ " يُرِيدُ بِحَدِّ الدُّنْيَا مَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ الْمَكْتُوبَةُ ، كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ ، وَيُرِيدُ بِحَدِّ الْآخِرَةِ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، فَأَرَادَ أَنَّ اللَّمَمَ مِنَ الذُّنُوبِ : مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبًا فِي الْآخِرَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تُحِدُّ ،
[ حدد ] حدد : الْحَدُّ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ لِئَلَّا يَتَعَدَّى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَفَصْلُ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ : حَدٌّ بَيْنَهُمَا . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ ؛ وَمِنْهُ : أَحَدُ حُدُودِ الْأَرَضِينَ وَحُدُودِ الْحَرَمِ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ : ( لِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ ) قِيلَ : أَرَادَ لِكُلِّ مُنْتَهًى نِهَايَةٌ . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ . وَفُلَانٌ حَدِيدُ فُلَانٍ إِذَا كَانَ دَارُهُ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضُهُ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ . وَدَارِي حَدِيدَةُ دَارِكَ وَمُحَادَّتُهَا إِذَا كَانَ حَدُّهَا كَحَدِّهَا . وَحَدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّهَا حَدًّا وَالتَّحْدِيدُ مِثْلُهُ ؛ وَحَدَّ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ يَحُدُّهُ حَدًّا وَحَدَّدَهُ : مَيَّزَهُ . وَحَدُّ كُلِّ شَيْءٍ : مُنْتَهَاهُ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَمْنَعُهُ عَنِ التَّمَادِي ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَحَدُّ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ وَيَمْنَعُ أَيْضًا غَيْرَهُ عَنْ إِتْيَانِ الْجِنَايَاتِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَحَدَدْتُ الرَّجُلَ : أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَالْمُحَادَّةُ : الْمُخَالَفَةُ وَمَنْعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ التَّحَادُّ ؛ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : إِنَّ قَوْمًا حَادُّونَا لَمَّا صَدَّقْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ الْمُحَادَّةُ : الْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُنَازَعَةُ ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحَدِّ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَاوِزُ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ . وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى : الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيَّنَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتَعَدَّى شَيْءٌ مِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلَاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلَا الزَّوْجِ . 4308 4303 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .