( يَمَمَ ) * فِيهِ " مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ " الْيَمُّ : الْبَحْرُ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِالتُّرَابِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ " وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ : الْقَصْدُ . يُقَالُ : يَمَّمْتُهُ وَتَيَمَّمْتُهُ ، إِذَا قَصَدْتَهُ . وَأَصْلُهُ التَّعَمُّدُ وَالتَّوَخِّي . وَيُقَالُ فِيهِ : أَمَّمْتُهُ ، وَتَأَمَّمْتُهُ بِالْهَمْزَةِ ، ثُمَّ كَثُرَ فِي الِاسْتِعْمَالِ حَتَّى صَارَ التَّيَمُّمُ اسْمًا عَلَمًا لِمَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِالتُّرَابِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ " فَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ " ، أَيْ قَصَدْتُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِيهِ ذِكْرُ " الْيَمَامَةِ " وَهِيَ الصُّقْعُ الْمَعْرُوفُ شَرْقِيَّ الْحِجَازِ . وَمَدِينَتُهَا الْعُظْمَى حَجْرُ الْيَمَامَةِ .

[ يمم ] يَمَّمَ : اللَّيْثُ : الْيَمُّ الْبَحْرُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ وَلَا شَطَّاهُ ، وَيُقَالُ : الْيَمُّ لُجَّتُهُ . وَقَالَ الزَّجَّاجُ : الْيَمُّ الْبَحْرُ ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْكِتَابِ ، الْأَوَّلُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُكَسَّرُ وَلَا يُجْمَعُ جَمْعَ السَّلَامَةِ ، وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا لُغَةٌ سُرْيَانِيَّةٌ فَعَرَّبَتْهُ الْعَرَبُ ، وَأَصْلُهُ يَمًّا ، وَيَقَعُ اسْمُ الْيَمِّ عَلَى مَا كَانَ مَاؤُهُ مِلْحًا زُعَاقًا وَعَلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ الْعَذْبِ الْمَاءِ ، وَأُمِرَتْ أُمُّ مُوسَى حِينَ وَلَدَتْهُ وَخَافَتْ عَلَيْهِ فِرْعَوْنَ أَنْ تَجْعَلَهُ فِي تَابُوتٍ ثُمَّ تَقْذِفَهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ نَهْرُ النِّيلِ بِمِصْرَ - حَمَاهَا اللَّهُ تَعَالَى - وَمَاؤُهُ عَذْبٌ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ; فَجَعَلَ لَهُ سَاحِلًا ، وَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ اللَّيْثِ إِنَّهُ الْبَحْرُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ وَلَا شَطَّاهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ ; الْيَمُّ : الْبَحْرُ . وَيُمَّ الرَّجُلُ فَهُوَ مَيْمُومٌ إِذَا طُرِحَ فِي الْبَحْرِ ، وَفِي الْمُحْكَمِ : إِذَا غَرِقَ فِي الْيَمِّ . وَيُمَّ السَّاحِلُ يَمًّا : غَطَّاهُ الْيَمُّ وَطَمَا عَلَيْهِ فَغَلَبَ عَلَيْهِ . ابْنُ بَرِّيٍّ : وَالْيَمُّ الْحَيَّةُ . وَالْيَمَامُ : طَائِرٌ ، قِيلَ : هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْحَمَامِ ، وَقِيلَ : هُوَ ضَرْبٌ مِنْهُ ، وَقِيلَ : الْيَمَامُ الَّذِي يَسْتَفْرِخُ ، وَالْحَمَامُ هُوَ الْبَرِّيُّ لَا يَأْلَفُ الْبُيُوتَ . وَقِيلَ : الْيَمَامُ الْبَرِّيُّ مِنَ الْحَمَامِ الَّذِي لَا طَوْقَ لَهُ . وَالْحَمَامُ

( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الْهَاءِ ) ( عَهِدَ ) * فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ ، لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ : مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ : أَيْ إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا ، فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ ، وَمُبْلِي الْعُذْرَ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . ( هـ س ) وَفِيهِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ - أَيْ وَلَا ذُو ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ - وَلَا مُشْرِكٌ أُعْطِيَ أَمَانًا فَدَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَأْمَنِهِ . وَلِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا ؛ مُعَاهَدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَاهَدٍ ، حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا ، مُشْرِكًا [ كَانَ ] أَوْ كِتَابِيًّا ، فَأَجْرَى اللَّفْظَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَمْ يُضْمِرْ لَهُ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ، وَعَنْ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّم

[ عهد ] عهد : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا قَالَ الزَّجَّاجُ : قَالَ بَعْضُهُمْ : مَا أَدْرِي مَا الْعَهْدُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَهْدُ كُلُّ مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكُلُّ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ ، فَهُوَ عَهْدٌ . وَأَمْرُ الْيَتِيمِ مِنَ الْعَهْدِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَنَهَى عَنْهُ . وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ : وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ . أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ أَيْ : إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ ، لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ ؛ وَقِيلَ : مَعْنَاهُ إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَمُبْلِي الْعُذْرِ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . وَالْعَهْدُ : الْوَصِيَّةُ ، كَقَوْلِ سَعْدٍ حِينَ خَاصَمَ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أَمَتِهِ فَقَالَ : ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ . أَيْ : أَوْصَى ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ . أَيْ : مَا يُوصِيكُمْ بِهِ وَيَأْمُرُكُمْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُ