حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. مؤسسة الرسالة: 3397
3402
اللعان

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، ج٤ / ص٢٤٢حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "

لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
معلقمرفوع· رواه عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين12 حُكمًا
  • النسائي
    هذا مرسل وليس بثابت
  • الدارقطنيالإسناد المشترك

    والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف فإن صح إسناده فهو مرسل

    لم يُحكَمْ عليه
  • البزارالإسناد المشترك

    والمسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف

    لم يُحكَمْ عليه
  • النسائيالإسناد المشترك

    هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن

    ضعيف
  • ابن عبد البر

    ليس بالقوي ولا تقوم به حجة

    لم يُحكَمْ عليه
  • الدارقطني

    ولا يصح أيضا وهو مضطرب غير ثابت

    صحيح
  • الدارقطنيالإسناد المشترك

    سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور لم يدرك عبد الرحمن بن عوف

    لم يُحكَمْ عليه
  • النسائي
    هذا مرسل ليس بثابت
  • محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريالإسناد المشترك

    لا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب

    لم يُحكَمْ عليه
  • الدارقطنيالإسناد المشترك

    سعيد مجهول والمسور لم يدرك عبد الرحمن وقال هذا وهم من وجوه عدة

    لم يُحكَمْ عليه
  • النسائي
    هذا مرسل ليس بثابت
  • أبو حاتم الرازيالإسناد المشترك

    قال أبي هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن وهو مرسل أيضا

    ضعيف
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي
    تقييم الراوي:صحابي· أحد العشرة
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة31هـ
  2. 02
    المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
    تقييم الراوي:مقبول· الرابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة107هـ
  3. 03
    سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة125هـ
  4. 04
    يونس بن يزيدالأيلي
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة152هـ
  5. 05
    المفضل بن فضالة«القتباني»
    تقييم الراوي:ثقة· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة181هـ
  6. 06
    عبد الغفار بن داود الحراني
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة224هـ
  7. 07
    محمد بن عبد الملك بن زنجويه الغزال
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة258هـ
  8. 08
    الوفاة328هـ
  9. 09
    الدارقطني
    في هذا السند:التدليس
    الوفاة385هـ
التخريج

أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 963) برقم: (4998) والنسائي في "الكبرى" (7 / 44) برقم: (7453) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 277) برقم: (17377) والدارقطني في "سننه" (4 / 240) برقم: (3400) ، (4 / 241) برقم: (3402) ، (4 / 241) برقم: (3401) ، (4 / 243) برقم: (3404) ، (4 / 243) برقم: (3405) والبزار في "مسنده" (3 / 267) برقم: (1078) والطبراني في "الأوسط" (9 / 110) برقم: (9282)

الشواهد14 شاهد
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن الدارقطني (٤/٢٤٣) برقم ٣٤٠٤

أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، قَالَ : لَا غُرْمَ عَلَيْهِ [وفي رواية : لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ(١)] [وفي رواية : لَا يَضْمَنُ السَّارِقُ سَرِقَتَهُ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ(٢)] [وفي رواية : لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ(٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)السنن الكبرى٧٤٥٣·
  2. (٢)مسند البزار١٠٧٨·
  3. (٣)سنن الدارقطني٣٤٠١·
مقارنة المتون20 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المعجم الأوسط
سنن النسائي
مسند البزار
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — مؤسسة الرسالة3397
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
الْحَدُّ(المادة: الحد)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( حَدَدَ ) * فِيهِ ذِكْرُ : " الْحَدِّ وَالْحُدُودِ " فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَعُقُوبَاتُهُ الَّتِي قَرَنَهَا بِالذُّنُوبِ . وَأَصْلُ الْحَدِّ الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ، فَكَأَنَّ حُدُودَ الشَّرْعِ فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَبُ كَالْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا . وَمِنْهَا مَا لَا يُتَعَدَّى كَالْمَوَارِيثِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ أَيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا أَوْجَبَ عَلَيَّ حَدًّا : أَيْ عُقُوبَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ : " إِنَّ اللَّمَمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ : حَدِّ الدُّنْيَا وَحَدِّ الْآخِرَةِ " يُرِيدُ بِحَدِّ الدُّنْيَا مَا تَجِبُ فِيهِ الْحُدُودُ الْمَكْتُوبَةُ ، كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ ، وَيُرِيدُ بِحَدِّ الْآخِرَةِ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَكْلِ الرِّبَا ، فَأَرَادَ أَنَّ اللَّمَمَ مِنَ الذُّنُوبِ : مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِمَّا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبًا فِي الْآخِرَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ أَحَدَّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا تُحِدُّ ،

لسان العرب

[ حدد ] حدد : الْحَدُّ : الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ لِئَلَّا يَتَعَدَّى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَفَصْلُ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ : حَدٌّ بَيْنَهُمَا . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ ؛ وَمِنْهُ : أَحَدُ حُدُودِ الْأَرَضِينَ وَحُدُودِ الْحَرَمِ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ : ( لِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ ) قِيلَ : أَرَادَ لِكُلِّ مُنْتَهًى نِهَايَةٌ . وَمُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ : حَدُّهُ . وَفُلَانٌ حَدِيدُ فُلَانٍ إِذَا كَانَ دَارُهُ إِلَى جَانِبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضُهُ إِلَى جَنْبِ أَرْضِهِ . وَدَارِي حَدِيدَةُ دَارِكَ وَمُحَادَّتُهَا إِذَا كَانَ حَدُّهَا كَحَدِّهَا . وَحَدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّهَا حَدًّا وَالتَّحْدِيدُ مِثْلُهُ ؛ وَحَدَّ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِهِ يَحُدُّهُ حَدًّا وَحَدَّدَهُ : مَيَّزَهُ . وَحَدُّ كُلِّ شَيْءٍ : مُنْتَهَاهُ لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَمْنَعُهُ عَنِ التَّمَادِي ، وَالْجَمْعُ كَالْجَمْعِ . وَحَدُّ السَّارِقِ وَغَيْرِهِ : مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ وَيَمْنَعُ أَيْضًا غَيْرَهُ عَنْ إِتْيَانِ الْجِنَايَاتِ ، وَجَمْعُهُ حُدُودٌ . وَحَدَدْتُ الرَّجُلَ : أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَالْمُحَادَّةُ : الْمُخَالَفَةُ وَمَنْعُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ ، وَكَذَلِكَ التَّحَادُّ ؛ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : إِنَّ قَوْمًا حَادُّونَا لَمَّا صَدَّقْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ الْمُحَادَّةُ : الْمُعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُنَازَعَةُ ، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْحَدِّ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُجَاوِزُ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ . وَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى : الْأَشْيَاءُ الَّتِي بَيَّنَ تَحْرِيمَهَا وَتَحْلِيلَهَا ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتَعَدَّى شَيْءٌ مِ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن الدارقطني

    3402 3397 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " <

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل5 مَدخل
اعرض الكلَّ (5)
موقع حَـدِيث