فصل وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمَةِ استحبابُ التداوي ، واستحبابُ الحِجَامة ، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحالُ ؛ وجوازُ احتجامِ الْمُحْرِم ، وإنْ آل إلى قطع شيء من الشَّعر ، فإن ذلك جائز . وفي وجوب الفديةِ عليه نظر ، ولا يَقوَى الوجوبُ ، وجوازُ احتجامِ الصائم ، فإنَّ في ( صحيح البخاري ) أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " احْتَجَمَ وهو صائم " . ولكن : هل يُفطِرُ بذلك ، أم لا ؟ مسألة أُخرى ، الصوابُ : الفِطرُ بالحِجامة ، لصحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير معارضٍ ، وأصحُّ ما يعارَضُ به حديثُ حِجَامته وهو صائم ، ولكنْ لا يَدلُّ على عدم الفِطر إلا بعد أربعة أُمور . أحدها : أنَّ الصوم كان فرضا . الثاني : أنه كان مقيما . الثالث : أنه لم يكن به مرضٌ احتاج معه إلى الحِجَامة . الرابع : أنَّ هذا الحديث متأخرٌ عن قوله : " أفطَرَ الحاجِمُ والمحجُومُ " . فإذا ثبتَتْ هذه المقدِّمات الأربعُ ، أمكن الاستدلالُ بفعله - صلى الله عليه وسلم - على بقاء الصوم مع الحِجَامة ، وإلا فما المانعُ أن يكونَ الصومُ نفلا يجوز الخروجُ منه بالحِجَامة وغيرها ، أو مِن رمضان لكنه في

كتاب الصوم 46 - حديث: أفطر الحاجم والمحجوم . أخرجه الأربعة والحاكم عن ثوبان، وأبو داود والحاكم عن شداد بن أوس، والترمذي والحاكم عن رافع بن خديج، والنسائي عن علي وأسامة بن زيد وبلال ومعقل بن يسار وأبي موسى وأبي هريرة وعائشة، والبزار عن أنس وجابر وسمرة وابن عباس، والطبراني عن ابن عمر.

318 - أفطر الحاجم والمحجوم أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن ثوبان رضي الله عنه ، وصححه ابن راهويه وابن المديني ، وقال السيوطي : هو متواتر . سببه : أخرج الإمام أحمد والترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال : أفطر الحاجم والمحجوم ، وأخرج البيهقي في الشعب من طريق غياث بن كلوب الكوفي ، عن مطرف ، عن سمرة بن جندب ، عن أبيه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بين يدي حجام ، وذلك في رمضان ، وهما يغتابان رجلا فقال : أفطر الحاجم والمحجوم ، قال البيهقي : غياث هذا مجهول ، وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما ، فغشي عليه ، قال : فلذلك تكره الحجامة للصائم .

قَوْلُهُ : وَلَوْ بَلَغَهُ ، الْحَدِيثَ ، يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " ، وَلَهُ طُرُق . حَدِيثُ ثَوْبَانَ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " ، وَالْحَاكِمُ فِي " مُسْتَدْرَكِهِ " . وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَذَكَرَ النَّسَائِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي طُرُقِهِ ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَنَقَلَ الْحَاكِمُ فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ <علم ربط

ذِكْرَ الْإِشَارَةِ إلَى طُرُقِ حَدِيثِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ بِاخْتِصَارٍ فِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَبِلَالٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبِي يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ . وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ : فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ : سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ : هُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ . وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَرَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ طَرِيقِ

732 - وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ". قَالَ أَبِي : إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَاغْتَرَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بَأَنْ قَالَ : الْحَدِيثَينِ عِنَدَهُ ، وَإِنَّمَا يُرْوَى بِذَلِكَ الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ؛ وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي : "يُفْطِرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " عِنْدِي بَاطِلٌ .

3 - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ( ح 202 ) أنا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخُشرَوْجِرْدِيُّ ، أنا أَبِي ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ ، أنا شَافِعٌ ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أنا الْمُزَنِيُّ ، أنا الشَّافِعِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ : فَرَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ بن ثَوْبَانَ . ورَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ . وَرَوَاهُ مَطَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ . وَرَوَاهُ أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَرَوَاهُ ابْنُ